المصارف الاماراتية 2021: استعادة مسار نمو الربحية بعد احتواء الوباء

يرتقب أن يستعيد المؤشر المجمع لأرباح المصارف الاماراتية المدرجة في بورصتي أبو ظبي ودبي وتيرة النمو الايجابي خلال العام 2021 الحالي، وبنسبة تصل الى  14 في المئة، لتبلغ قيمتها التقديرية نحو 31 مليار درهم (8.4 مليارات دولار أميركي)، توازياً، مع استدارة بوصلة الاقتصاد المحلي نحو النمو عقب انكماش قسري فرضه وباء كورونا وتداعياته خلال العام 2020.

ووفقاً للتوقعات التي تعدّها دائرة الابحاث في "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، تتجه المصارف الاماراتية الى تعزيز قدرات استيعاب موجبات الوباء العالمي، وباتت في وضعية ملائمة لاستعادة استدامة نمو الارباح على المدى المتوسط ، مرتكزة خصوصاً على  متانة المركز المالي وتدفق حزم الدعم الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيطه.

حوافز

سيتمكن القطاع المصرفي خلال العامين المقبلين من الاستفادة من عوامل عدة تساعده في تحقيق نمو ملموس في الأرباح. ومن أبرز هذه العوامل، عودة النمو في إجمالي دخل الفوائد ، إذ من المتوقع أن تشهد البنوك خلال العام 2021 قدرة أكبر على تحصيل مستحقاتها المالية مع انقضاء فترة السماح التي طالبها بها البنك المركزي خلال جائحة كورونا.

ووفقاً لتوقعات "أولاً-الاقتصاد والأعمال"، يمكن أن يصل إجمالي دخل الفوائد إلى 99.9 مليار درهم خلال العام 2021، مرتفعاً بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، على أي يستمر النمو في العام 2022 لتقارب قيمته الاجمالية 103 مليارات.

إلى ذلك، يتوقع تسجيل انخفاض ملحوظ في قيمة المخصصات نتيجة التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي المحلي، والذي سينعكس تلقائياً على الناتج المحلي الاماراتي، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الاماراتي سينمو بنسبة 1.3 في المئة  خلال العام 2021، مقارنة بانكماش قارب 6.6 في المئة خلال العام 2020.

ومن المرجح أن ينعكس النمو المرتقب ايجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وأيضاً على القدرات المالية للأفراد، بما يساعد في خفض نسبة المخاطر المرتبطة بالمحفظة الائتمانية للمصارف وهو ما يساهم في خفض المخصصات التي يتوجب على المصارف وضعها جانباً. كذلك ستنخفض المخصصات بشكل تدريجي على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2020 والذي يتجه لتسجيل أعلى مخصصات في تاريخ القطاع، إلا أن قيمة المخصصات خلال العامين المقبلين ستبقى أعلى من المتوسط التاريخي والذي بلغ أقل من 15 ملياراً خلال السنوات الخمس الماضية.

كذلك، من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من انخفاض التكاليف التشغيلية مع سعي جميع البنوك إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الوظيفي، وأن يشهد القطاع نمواً في الأعمال غير التقليدية مع السعي للتوسع في عمليات الرقمنة والتكنولوجيا المالية. وتعتبر البنوك الاماراتية سباقة إقليمياً في التوجه نحو الرقمنة مع قيام العديد منها إلى ضخ استثمارات كبيرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الفروع والخدمات التقليدية. 

التحديات

وإضافة إلى ما سبق، قد يشهد القطاع بعض التباطؤ في نمو الودائع مما قد يخفف من وتيرة التوسع في محفظة القروض، وذلك على الرغم من النمو المتوقع في الأرباح على المدى المتوسط، باعتبار انها غير مرشحة للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى القريب.

ويواجه القطاع المصرفي تحديات تشغيلية مرتبطة بارتفاع تكاليف الودائع، ولاسيما في حال توجه العملاء نحو تفضيل الودائع الادخارية وانخفاض حصة الودائع الصفرية التي وضعتها الحكومة في المصارف خلال أزمة كورونا، فذلك يؤدي حكماً إلى تراجع هامش دخل الفوائد،  والذي من المتوقع أن يتقلص بنحو 130 نقطة أساس خلال العام 2021 ليصل إلى 62.1 في المئة. وعليه، يتوقع أن يسجل القطاع عوائد أقل من المتوسط التاريخي ولاسيما في ما يتعلق بالعائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين.

أيضاً، ينبغي التنويه بأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا وصعوبة السيطرة على الوباء في وقت قريب، سيبقى له آثار سلبية على بنى الاقتصادات العالمية والمحلية وحائلاً دون تعافيها التام، وهو امر ينعكس على قدرة المصارف على تحصيل مستحقاتها وربما يفرض حجز مخصصات تفوق التوقعات الحالية.