ليفانت انفستمنت بنك يسعى لتملك مصرف أوروبي

 في كل أزمة تنشأ صعوبات وتحديات. ولكن هناك، في الوقت نفسه، فرص المهم أن تتوافر القدرة على التقاطها وبلورتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات جديدة.

يبدو أن المصرف الاستثماري "لي بنك" (ليفنت انفستمنت بنك) (مسجل على لائحة المصارف في لبنان تحت الرقم 139)، قد التقط الفرصة وبلور فكرتها وبدأ العمل على تنفيذها، وهذه الفكرة مستمدة من الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة والتي عطلت معظم النشاطات المصرفية سواء الاستثمارية أو التجارية.

عضو مجلس إدارة لي بنك المولج بمتابعة وتطوير استثمارات البنك في الأسواق الدولية فادي الداعوق تحدث عن هذا التوجه شارحاً خلفياته وأهدافه يقول: بنك "لي بنك" للأعمال الذي أسسه أنطوان غريب في لبنان قبل بضع سنوات يضطلع بإدارة استثمارات متنوعة خارج لبنان تساعده في ذلك شركة مالية في لندن هي "بيترز هاوس كابيتال" مملوكة بالكامل من البنك.

ويضيف: إنطلاقاً من ذلك، يسعى البنك حالياً ومن خلال شركته المالية في بريطانيا إلى شراء بنك أوروبي إما بملكية كاملة أو بمساهمة وازنة، وهذا البنك ليس في بلد محدد، بل المهم أن يكون في بلد ضمن منظومة الإتحاد الأوروبي ويخضع لرقابة البنك المركزي الأوروبي، مع العلم أن اليونان قد تكون لها الأولوية لكون "لي بنك" لديه استثمارات في القطاع العقاري اليوناني، غير إن ذلك لا يمنع أن يكون البنك المطلوب إمتلاكه في أي بلد أوروبي آخر، والخيار يعتمد على توافر الفرصة وملاءمة شروط العملية.

ويوضح الداعوق ان الهدف من تملك بنك تجاري أوروبي هو تأمين المصداقية اللازمة التي تحتاجها كل المصارف اللبنانية في هذه المرحلة، حيث من الأهمية بمكان أن تتلاقى هذه المصداقية مع إمكانات "الدياسبورا" اللبنانية المنتشرة في العالم ومع خبرة المصرفي اللبناني المتميز بخدماته وشبكة علاقاته الخارجية.

ويرى فادي الداعوق أن آفاق هذه الخطوة تنطلق من ثلاث حقائق واعتبارات يعرضها في الآتي:

أولاً: الإنتشار اللبناني

المعروف أن الاقتصاد اللبناني كان على الدوام يتغذى من استثمارات وتحويلات "الدياسبورا" المنتشرة في القارات الخمس والتي كانت ترفد الاقتصاد اللبناني بمبالغ سنوية تتراوح ما بين 8 و 14 مليار دولار، وهذه الموارد المالية فقدت إلى حدّ بعيد جداً تعاملها مع القطاع المصرفي بسبب ظروفه الراهنة وإهتزاز الثقة به. فرجال الأعمال اللبنانيون لم يعد بإمكانهم القيام بأي نشاط من خلال المصارف اللبنانية سواء كان استثمارياً أم تجارياً. وفي المقابل، فإن القطاع المصرفي اللبناني بمختلف مؤسساته لم يعد قادراً على خدمة الإنتشار اللبناني. من هنا، إرتباط مصرف لبناني بآخر أوروبي يعطيه المصداقية لإجتذاب استثمارات اللبنانيين الذين اعتادوا التعامل مع المصرفيين اللبنانيين.

ثانياً: "كاش" البيوت

أفرزت الأزمة الإقتصادية والمالية والمصرفية  ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في إقدام المواطنين على الإحتفاظ بمبالغ نقدية في بيوتهم. وبحسب مصرف لبنان، فإن هذه المبالغ تقدر بما بين 7 و 8 مليارات دولار، وهذه المبالغ المعطلة والتي باتت خارج الجهاز المصرفي أصبحت عبئاً على أصحابها، وعرضة للسرقات التي بدأت بوادرها في الأيام الماضية.

وعليه، فإن إرتباط مصرف لبناني بهوية أوروبية ذات مصداقية يتيح إمكانية إنسيابها بصيغ مختلفة للإيداع في هذا المصرف الذي يخضع لإدارة لبنانية. ومن خلال المصرف الأوروبي يمكن إعطاء المودع بطاقة إئتمان Credit، تعطيه الحرية في السحب والتمويل سواء لأغراض تجارية أو شخصية.

ثالثاً: تسهيل السفر

 إن خطوة "لي بنك" بإتجاه تملك مصرف أوروبي توفر خدمات لشريحة معينة من اللبنانيين ولاسيما للطبقة المتوسطة التي اعتادت السفر مرتين أو ثلاث مرات في السنة. وتشير التقديرات أن 2 في المئة من اللبنانيين فقط باتوا قادرين على السفر نتيجة العراقيل التي تعترضهم وفي مقدمها التعامل بالدولار والحصول على التأشيرات.

يوضح هنا الداعوق قائلاً: "إن بعض البلدان تشترط على طالب التأشيرة تقديم كشف بحسابه المصرفي يؤشر على ملاءته الماليه المالية اللازمة، ومثل هذا الكشف لم يعد متاحاً من خلال مصرف لبناني، ولذا يمكن الحصول على الكشف الذي يتمتع بالمصداقية إذا كان صادراً عن بنك أوروبي قادر على تلبية هذه الطلبات سواء من اللبنانيين أو من المغتربين.

 إضافة إلى ذلك، أشار الداعوق إلى الصعوبات التي يواجهها أولياء الأمور في تحويل المبالغ المتعلقة بأقساط تعليم أولادهم لدى الجامعات في الخارج وتأمين مستلزمات معيشتهم، وذلك على الرغم من صدور قانون في هذا الشأن عن مجلس النواب، وهذه الخدمات تصبح متيسرة من خلال بنك لبناني له صلة ببنك أوروبي.

مقومات القطاع الخاص

وإذ يعرض فادي الداعوق الأهداف المرجوة من تملك "لي بنك" مصرفاً أوروبياً، فإنه يشير إلى بعد آخر لهذه الخطوة فيقول: "إن القطاع المصرفي اللبناني سيستعيد عافيته وثقة الداخل والخارج فيه نظراً إلى عراقته وتراثه الذي يرقى إلى عقود عدة ماضية، إلا أن ذلك قد يتطلب فترة تطول أو تقصر تبعاً لعوامل عدة سياسية وإقتصادية".

ويتابع: "في هذه المرحلة علينا أن نحرص على عدم ضياع نشاط "الدياسبورا" واللبنانيين عموماً وتوزعها على منافذ عالمية متنوعة، وذلك من خلال خلق كيانات قادرة على احتضان النشاط اللبناني الاغترابي وإبقائه في أيدي مصرفيين لبنانيين إلى حين عودة النشاط المصرفي اللبناني إلى سابق عهده".

ويختم: "لا شك أن هذا التوجه لن يكون، بالطبع، محصوراً بمصرف "لي بنك" بل بإمكان مؤسسات مصرفية أخرى المساهمة في هذا الإحتضان سواء من خلال أطر تملكها أو أطر تسعى إلى توفيرها.

وختم قائلاً: لا بدّ من الحرص على إعادة الرساميل إلى لبنان بدل أن نتركها تتوزع بين البلدان الأجنبية وتقطع صلاتها بالقطاع المصرفي اللبناني.

إلى ذلك، يعمل "لي بنك" بإدارة قيصر غريب على تحفيز قيام استثمارات في لبنان في هذه المرحلة لإقامة مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة شرط أن تكون ذات قيمة تصديرية.

ويرى فادي الداعوق أن الأولوية يجب أن تعطى حالياً للمشاريع التي تدر العملات الصعبة التي يحتاج إليها لبنان في ظل إنكماش أو ربما إنعدام التدفقات الخارجية FDI.

ويلفت النظر إلى أن سعي البنك لإمتلاك مصرف أوروبي من شأنه أن يساهم في اجتذاب استثمارات إلى لبنان تتوجه عن مشاريع مدروسة ذات مردود مجد.