المصارف الكويتية2021: استعادة النمو ومواكبة تنشيط الاقتصاد

2021-01-28
11:14

المصارف الكويتية2021: استعادة النمو ومواكبة تنشيط الاقتصاد

دائرة الأبحاث

من المتوقع أن يبدأ مؤشر الأرباح المجمعة للمصارف الكويتية المدرجة مرحلة من النمو المستدام على المدى المتوسط ابتداء من العام الحالي، وذلك بعد عامين من التراجع في الربحية. وسيستفيد القطاع من التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المحلي والخطط التنموية التي تمّ إطلاقها سابقاً والتي من المنتظر الشروع بتنفيذها في العام الحالي ولاسيما في قطاعات العقار والانشاءات والطاقة والمياه، هذا بالإضافة إلى التعافي المرتقب في أسعار النفط وهي عوامل تساعد القطاع على محو آثار مرحلة الكورونا.

ووفقاً للتوقعات التي تعدّها دائرة الابحاث في "اولاً-الاقتصاد والأعمال"، تتجه المصارف الكويتية المدرجة إلى تسجيل نمو في الأرباح بنسبة 25 في المئة خلال العام الحالي لتصل قيمتها الاجمالية إلى 788 مليون دينار كويتي (2.6 مليار دولار أميركي) في العام 2021، على ان تحقق هذه المصارف نمواً إضافياً في العام 2022 لتصل أرباح القطاع إلى 935 مليون دينار.

مكامن القوة

ومن المتوقع أن يتمكن القطاع المصرفي خلال العام الحالي من تحقيق نمو في إجمالي دخل الفوائد بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 3.3 مليارات دينار كويتي مع تمكن المصارف من تحصيل مستحقاتها المالية وذلك بعد انقضاء فترة السماح خلال جائحة كورونا. وعلى المدى المتوسط، سيستمر الارتفاع في دخل الفوائد بفضل نمو محفظة القروض نتيجة عودة الطلب من مختلف القطاعات الاقتصادية مع الخروج التدريجي من الأزمة، ومن المتوقع أن تنمو محفظة القروض بنحو 2 في المئة لتصل إلى 55.4 مليار دينار في العام الحالي، على أن ترتفع هذه القيمة في حال إقرار قانون الدين العام ورفع السقف المحدد للاقتراض الحكومي ولاسيما وان العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الحالي يقارب 14 مليار دينار، وهو ما يتطلب الحاجة إلى الاستدانة محلياً ودولياً من أجل تخفيف السحب من الصندوق الاحتياطي للأجيال المقبلة.

وسيترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في قيمة المخصصات نتيجة التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي المحلي، والذي سينعكس تلقائياً على المتانة المالية للشركات والأفراد ويقلل احتمال تعثر القروض وبالتالي تراجع قيمة المخصصات المجنبة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة مرتفعة تقارب 6.9 في المئة خلال العام 2021، مقارنة بانكماش قُدّر بنحو 19.7 في المئة خلال العام 2020.

كذلك، من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع المداخيل غير التقليدية مع السعي للتوسع في عمليات الرقمنة والتكنولوجيا المالية. ويبرز خلال العام الحالي عاملاً فردياً من المتوقع أن يثمر ايجاباً على أداء القطاع وهو توجه بيت التمويل الكويتي للإندماج مع البنك الأهلي المتحد في خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو أمام المصرف بشكل خاص والقطاع بصورة أوسع.

التحديات

وفي مقابل هذه التوقعات الايجابية، قد يشهد القطاع بعض التحديات لعل أبرزها ارتفاع المصاريف وزيادة المنافسة ولاسيما من قبل المصارف الصغيرة وهي عوامل ستؤدي إلى تراجع العوائد المحققة، اذ يتوقع أن يسجل القطاع عوائد أقل من المتوسط التاريخي ولاسيما في ما يتعلق بالعائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين.

ومن باب التحوط،، من المهم التنويه بأنه في حال انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا وصعوبة السيطرة على الوباء في وقت قريب، ستستمر الآثار السلبية على بنى الاقتصادات العالمية والمحلية ويكون ذلك حائلاً دون تعافيها التام، وهو امر يفترض ان ينعكس على قدرة المصارف على تحصيل مستحقاتها وربما يفرض حجز مخصصات تفوق التوقعات الحالية.

أبرز توقعات "أولاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف الكويتية
(مليون دينار كويتي ما لم يذكر العكس)	2019	2020م	2021م	2022م
إجمالي دخل الفوائد	3,756	3,278	3,343	3,444
نسبة التغيير دخل الفوائد	9.4%	-12.7%	2.0%	3.0%
صافي دخل الفوائد	2,079	2,007	2,086	2,181
هامش صافي دخل الفوائد	55.3%	61.2%	62.4%	63.3%
مخصص الانخفاض الائتماني	(685)	(1,019)	(846)	(778)
صافي الدخل	981	630	788	935
نسبة التغيير في صافي الدخل	-0.3%	-35.8%	25.2%	18.7%
هامش صافي الدخل	26%	19%	24%	27%
قروض وسلف صافي	50,756	54,359	55,436	57,067
اجمالي الموجودات	87,228	93,421	95,387	98,273
الودائع	70,996	75,611	77,501	79,981
نسبة القروض من الودائع	71.5%	71.9%	71.5%	71.4%
إجمالي حقوق المساهمين	11,382	10,706	11,018	11,373
العائد على حقوق المساهمين	9.1%	5.7%	7.3%	8.4%
العائد على الموجودات	1.2%	0.7%	0.8%	1.0%
"المصدر: "أولاً-الاقتصاد والأعمال