اتفاق استثماري بين صندوق جدا وميراك لاستثمارات التقنية

2021-01-15
10:05

اتفاق استثماري بين صندوق جدا وميراك لاستثمارات التقنية

وقّع صندوق الصناديق جدا، اتفاقاً استثمارياً مع صندوق ميراك لاستثمارات التقنية، صندوق رأس المال الجريء التابع لميراك المالية ويركز على شركات التقنية في مراحلها المبكرة داخل السعودية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لجدا عادل العتيق: "يبين الاستثمار مدى اهتمام صندوق جدا بدعم المديرين الناشئين، ويظهر إيماننا الراسخ بأن مديري الصناديق الناشئين يمكنهم دفع قطاع رأس المال الجريء في السعودية إلى الأمام، بمجرد وجود الهيكليات والاستراتيجيات والحوكمة الصحيحة ومواءمة المصالح".

وأضاف: "توفير تمويل لصندوق رأس مال جريء ليس عملية سهلة، غير إن تقديم ميراك المالية لقيمة مقنعة للمستثمرين في هذه المرحلة من مسيرتها يجعل شراكتنا أكثر إثارة، بوجود نهج استراتيجي جديد لإطلاق العنان لقطاع التكنولوجيا الناشئة في السعودية".

إقرا:

أبو السعود: استثمارات الصناديق الجريئة ستكون أكثر انتقائية ما بعد الجائحة

إمكانات نمو التكنولوجيا هائلة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لميراك المالية عبدالله التمامي: "يتسم هذا الاستثمار من جدا بنهجها في الالتزامات الرأسمالية بالشمول والدقة، ما يدفع الصناديق للعمل على إثبات القيمة التي يمكنها تحقيقها في السوق"، مضيفاً أن تلك الشراكة تدل على الثقة من جانب جدا في أعمالنا وفي هيكلية هيئة السوق المالية وأصول رأس المال الجريء في السعودية".

وأضاف التمامي: "عبر شراكتنا معاً، نثق بقدرتنا على تمكين وتوطيد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الناشئة لإحداث تأثير طويل الأمد في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها".

وأشار التمامي أن تركيز ميراك المالية على الشركات التقنية الناشئة ينبع من واقع الإمكانات الهائلة للتحول الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030 لاستخدام قطاع التكنولوجيا في تحفيز التنويع الاقتصادي للسعودية على مدى العقد المقبل، وذلك مع الإشارة إلى أن 60 في المئة من سكان السعودية، هم ما دون سن 35 عاماً، ويضاف إلى ذلك انتشار استخدام الإنترنت بين 90 في المئة من السكان، لذا تعد إمكانات نمو سوق التكنولوجيا في المملكة والمنطقة ككل هائلة.

إقرأ أيضاً:

اتفاقية بين صندوق الصناديق "جدا" وألفا المالية

رفع مساهمة الشركات الصغيرة

والجدير بالذكر، أن صندوق الصناديق تأسس عبر صندوق الثروة السيادية السعودي برأس مال قدره مليار دولار، بهدف زيادة توطين النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي وبناء منظومة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء يمكنها دفع جهود التنويع الطويلة الأمد في المملكة ورفع مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 21 في المئة إلى 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في حلول العام 2030.