مصارف البحرين2021: الجائحة ترجيء "الانتعاش" الى النصف الثاني

يرجح أن تواصل أزمة كورونا إلقاء تداعياتها على المصارف البحرينية خلال العام الحالي، مع تمديد فترة السماح لعملاء المصارف التجارية وما يترتب عليها من تراجع دخل الفوائد ومواصلة حجز المخصصات، إلاّ أنه من المتوقع ان يتمكن القطاع من معاودة النمو خلال النصف الثاني مستفيداً من ارتفاع المداخيل غير التقليدية وتحسن الأداء العام للإقتصاد المحلي على أن يتعزز هذا النمو في العام 2022.

ولكن على الرغم من تأخر الانتعاش خلال العام الحالي، فإنه من المتوقع  أن تنجح المصارف التجارية المدرجة في البحرين في تسجيل زيادات في الأرباح بنسبة 9 في المئة خلال العام الحالي، لتصل قيمتها الاجمالية إلى 379 مليون دينار بحريني (مليار دولار أميركي) في العام 2021، على ان تحقق هذه المصارف نمواً إضافياً في العام 2022 لتصل أرباح القطاع إلى 429 مليون دينار.

نمو بطيء في الارباح

طلب البنك المركزي البحريني من المصارف تمديد مهلة السماح وتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ستة أشهر اضافية تنتهي في حزيران /يونيو المقبل، على ان يتم احتساب الفائدة ولكن من دون احتساب رسوم التأجيل، وسيتم إعادة تقييم الحاجة لاستمرار هذه الإجراءات خلال العام الحالي، وهو ما يعني امكانية اللجوء الى تمديد اضافي قد يرخي بأثقاله على مجمل أداء القطاع للعام 2021، ولاسيما في حال انتشار سلالة جديدة من الفيروس وعدم القدرة على احتواء تداعياتها.

وعليه، من المتوقع ان يشهد اجمالي دخل الفوائد نمواً خجولاً خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات التي سبقت الجائحة، كما من المتوقع أن تستمر الوتيرة المرتفعة في اقتطاع المخصصات من اجمالي المداخيل، وهي عوامل من شأنها أن تضعف نمو الأرباح خلال العام الحالي وتؤدي إلى تراجع العوائد المحققة إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات التي سبقت انتشار الفيروس.

رقمنة ورسملة

على الجهة المقابلة، يشير التقرير الذي أعدّه "أولاً-الاقتصاد والاعمال" الى أن القطاع المصرفي البحريني يتمتع بالعديد من مكامن القوة التي تخوله الاستمرار والخروج من هذه الأزمة ومعاودة النمو. ومن أبرز هذه النقاط، تبنّي المصارف استراتيجيات تتضمن تنويع الخدمات ومصادر الدخل والتوسع في منتجات رقمية وفي تقديم خدمات التكنولوجيا المالية العابرة للحدود مما سيساعد على خلق مصادر دخل اضافية.

تشغيلياً، ستستفيد المصارف من انخفاض الفوائد من أجل دعم رؤوس اموالها من خلال إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل تعزز متانتها المالية وترفع من منسوب السيولة المتوافرة لديها بما يخولها من مواصلة التمويل ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين هوامش الدخل.

كذلك، من المتوقع أن تنمو محفظة القروض بنحو 3 في المئة لتصل إلى 14.8 مليار دينار في العام الحالي، على أن ترتفع هذه القيمة إلى 15.1 مليار في العام المقبل، وهو ما سيشكل دعماً لدخل الفوائد، كما إن التحسن المتوقع في الاقتصادين المحلي والعالمي على المدى المتوسط سيعيد تقوية الأداء المالي لمختلف القطاعات في البحرين ويرفع متانة المحفظة الائتمانية وهو ما يفترض ان يؤدي إلى تراجع المخصصات ابتداء من العام 2022.