قطاع الاتصالات السعودي 2021: مواصلة النمو واستثمار أكثر من 25 مليار في عامين

من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات السعودي تطوراً نوعياً على المدى المتوسط مع دخول المملكة بقوة في اقتصاد الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومدفوعاً بالواقع الجديد الذي خلقته أزمة كورونا في تكثيف الاعتماد على العمل والتعليم وتقديم الخدمات التجارية والمالية عن بعد. ومن شأن ذلك أن يؤثر على الأداء المالي لشركات الاتصالات المدرجة في البورصة السعودية مع تنامي الحاجة لتسريع الاستثمارات في البنية التحتية وما يرافقه من تأثير مباشر على الإيرادات وهوامش الربحية والتدفقات النقدية.

وتتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن  يتمكن القطاع من مواصلة تحقيق النمو في الأرباح والتي ستصل إلى 12.1 مليار ريال سعودي (3.2 مليارات دولار) للشركات المدرجة في البورصة في العام 2021، ومرتفعة بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي إذ ان ارتفاع التكاليف سيحد من نسبة النمو. إلا أنه من المرجح أن يتسارع نمو الأرباح في العام 2022 مستفيداً من ارتفاع الطلب وتحسن هامش الربح التشغيلي.

البيانات: المحرك الأساس للنمو

من أبرز مكامن قوة شركات الاتصالات السعودية قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، من أفراد ومؤسسات، لا سيما فيما يتعلق بخدمة البيانات رغم ارتفاع الطلب بشكل هائل خلال جائحة كورونا مستفيدة من فعالية الشبكات التي طورتها خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يستمر العمل في تطوير شبكات الاتصالات في المستقبل لنشر خدمة الجيل الخامس في معظم مناطق المملكة لتلبية تنامي الطلب خاصة مع التوسع المرتقب في الاقتصاد المحلي متيجة عودة النمو بعد تجاوز تبعات الجائحة والتركيز على تسريع الاستثمارات الجديدة في المشاريع الكبرى اضافة إلى ما خلفه وباء كورونا من تبدل واضح في نمط استهلاك الأفراد لخدمات الاتصالات. ومن المتوقع أن يؤثر ما تقدم ايجابا على ايرادات القطاع خاصة البيانات والتي تعتبر المحرك الأساس للنمو المستقبلي.

كذلك، من المتوقع ان يستفيد قطاع الاتصالات من توجه المملكة نحو تنمية قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة إضافة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله الحرام على المدى المتوسط لا سيما في حال استمرارالسيطرة على وباء كورونا.

في المقابل، من المرتقب أن تتراجع مساهمة ايرادات الخدمات الصوتية من إجمالي ايرادات القطاع كونه يشهد تغيرا في قاعدة العملاء مع خروج عدد من العمالة الوافدة والمقدرة بنحو مليون ونصف مليون شخص خلال الاعوام الاخيرة وهو ما يمثل قرابة 4 في المئة من إجمالي سكان المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع إيرادات الخطوط المسبقة الدفع بشكل خاص ويحد من نمو إجمالي الايرادات.

وبناء على ما تقدم، تتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن تتمكن الشركات المدرجة من رفع إيراداتها خلال العام الحالي بنحو 3 في المئة لتصل إلى 82 مليار ريال. إلا أن ذلك سيترافق مع ارتفاع المصاريف الاستثمارية وما يترتب عليه من ارتفاع مصاريف الاستهلاك ويحد من نمو الأرباح التشغيلي إلى 1.5 في المئة فقط لتصل إلى 15.1 مليار ريال في العام الحالي.

وفورات التمويل والتنويع

إضافة إلى ما تقدم، ستستفيد الشركات من عامل مهم وهو انخفاض معدل الفوائد في السوق مما سيساهم بتحقيق وفرات في مصاريف التمويل. كذلك، تعمل الشركات على التوسع في خدمات متممة مثل خدمات التقنية المالية والمحافظ الالكترونية والحوسبة السحابية وغيرها، مستفيدة من قاعدة عملائها والبيانات الضخمة التي تمتلكها.

كما وقد تواصل بعض الشركات، وبالتحديد "اس تي سي"، محاولة التوسع الخارجي واقتناص الفرص المناسبة للاستحواذ على مشغلي الاتصالات في عدد من البلدان. إلا أن "اس تي سي"، والتي تعتبر الشركة الوحيدة التي لها تواجد خارجي، قد تتأثر بتراجع أسعار صرف العملات في عدد من البلدان وهو ما قد ينعكس سلبا على الارباح المجمعة للقطاع.

استثمارات ب 25 مليار ريال

بهدف تسريع خطة التحول الرقمي، وتماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين الجهات الناظمة في المملكة وشركات الاتصالات، سيعمد المشغلون إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وتتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن تقوم الشركات المدرجة بضخ أكثر من 25 مليار ريال من الاستثمارات خلال العامين القادمين. إلا أن هذا الرقم قد يزداد أكثر في حال قيام شركة STC بالتوسع خارج المملكة. وستعتمد الشركات على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لتمويل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي إضافة إلى اعتماد جزئي على القروض.

 توزيعات الأرباح

تتوقع دائرة الأبحاث في "أولا-الاقتصاد والأعمال" أن تستمر STC في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وفقا للخطة التي اتبعتها منذ الربع الرابع من العام 2018 والتي تقضي بتوزيع أرباح فصلية بقيمة ملياري ريال كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. ولكن من المستبعد أن تتمكن شركة زين من توزيع أرباح نقدية خلال العام الحالي نظراً لتسجيلها خسائر متراكمة على قوائمها المالية وهو ما يمنعها قانونيا من توزيع الأرباح إلى حين إطفاء هذه الخسائر. كذلك، من غير المؤكد أن تقوم موبايلي بتوزيع الأرباح على المدى قصير إذ انها قد تفضّل استثمار هذه الأموال في تطوير البنية التحتية خلال العامين القادمين مع توجهها لخفض مديونيتها وهو ما يعزز فرضية الاحتفاظ بالنقد وعدم توزيعه على المساهمين.