الرميّان: رفع أصول "الاستثمارات العامة" إلى 4 تريليونات ريال في 2025

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميّان أن الصندوق استطاع تحقيق إنجازات مهمة سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، مشيراً إلى أن الصندوق أصبح ركيزة اقتصادية أساسية، جاء ذلك بعد أيام قليلة على اعتماد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف الرميّان في كلمة خلال مؤتمر صحفي للتواصل الحكومي أن جهود الصندوق لا تقتصر على استثمار موارد المملكة بل تستهدف تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن الصندوق يعدّ أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويشكّل عاملاً محورياً في تحقيق "رؤية المملكة 2030". 

المستهدفات والأثر على الاقتصاد

وقال إن الصندوق يستهدف رفع قيمة الأصول تحت الإدارة من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال في نهاية العام 2025، وذلك من خلال 4 مصادر رئيسية هي: الأرباح الناجمة من استثمارات الصندوق، الأصول المحولة من الحكومة، الاستثمار في المشاريع المحلية الجديدة وفي مقدمها نيوم ومشروع البحر الأحمر، وبيع بعض الشركات الخاصة التابعة للصندوق، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق ستكون عند 21 في المئة بعد أن كان خط الأساس عند 15 في المئة في العام 2020.

ولفت الرميّان النظر إلى أن الأثر المتوقع على الاقتصاد هو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، كما سيتم استحداث وظائف جديدة بما يعادل نحو 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى المساهمة في المستوى المحلي.

الصندوق ساهم في خلق 300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

الأهداف والإنجازات

وذكر أن أهداف الصندوق الاستراتيجية المباشرة المرتبطة بـ "رؤية المملكة 2030" تتمثل بتعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات الحديثة، لافتاً النظر إلى أن الصندوق حقق إنجازات مهمة منذ العام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، حيث ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة إلى نحو 1.5 تريليون ريال في العام 2020، بالإضافة إلى تحقيقه زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين حيث تضاعف من نحو 3 في المئة ما بين العامين 2014 و2016 إلى نحو 8 في المئة خلال العامين 2018 و2020، مضيفاً أن الصندوق استحدث أكثر من 300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاستثمار بـ 10 قطاعات مختلفة.

الركائز الاستراتيجية

وأشار الرميّان إلى أن الصندوق طوّر 8 ركائز استراتيجية توزّعت على 3 محاور رئيسية وهي استثمارية، وتحقيق القيمة، والمؤسسية، لافتاً النظر إلى أن هذه المحاور تساهم في تحقيق مستهدفات الصندوق 2021 – 2025.

وقال إن المحور الاستثماري يشمل إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، تطوير المشاريع العقارية المحلية، تطوير المشاريع الكبرى وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن محور تحقيق القيمة يشمل دعم التنمية الوطنية وتمكين "رؤية 2030"، تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية وتعظيم القيمة الاستراتيجية والتشغيلية وتنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق، مضيفاً أن محور المؤسسية يشمل تعزيز المنظومة المؤسسية للصندوق.

المحافظ الاستثمارية

وذكر الرميّان أن لصندوق الاستثمارات العامة 6 محافظ استثمارية موزّعة ما بين 4 محافظ محليّة ومحفظتين عالميتين.

وأضاف ان المحافظ المحليّة تشمل محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية ومحفظة المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن محفظتي الاستثمارات العالمية تشمل محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية لتنمية أصول الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الشركات الناشئة والصناعات المستقبلية وبناء العلاقات والروابط، ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوّعة في الأسواق العامة والخاصة وتضم أدوات الدخل الثابت، وحقوق المساهمين، وصناديق التحوّط، واستثمارات العقارات، والبنية التحتية.

القطاعات المحلية ذات الأولوية 

واستعرض الرميان القطاعات ذات الأولوية المحلية بالنسبة الى الصندوق وهي تشمل  13 قطاعاً أبرزها: الطيران والدفاع، الأغذية والزراعة، الترفيه والسياحة والرياضة، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المركبات، مواد وخدمات البناء والتشييد، الخدمات المالية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، النقل والخدمات اللوجيستية، المعادن والتعدين، الاتصالات والإعلام والتقنية، الرعاية الصحية، والقطاع العقاري.