إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج: مستوى قياسي بإجمالي 145 مليار دولار

سجلت قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج العربي رقماً قياسياً بلغ 145 مليار دولار أميركي في العام الماضي، مرتفعة بنحو 3 في المئة على اساس سنوي، وفق تقرير موقع "أولاً-الاقتصاد والاعمال"، ومدعومة بإصدارات السعودية والاماراتية. وسجل العام الماضي انتزاع  المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا من حيث القيمة الاجمالية لإصدار الصكوك بينما كانت ماليزيا تتصدر مسبقا.

ولاقت الإصدارات الخليجية على تنوعها إقبالاً كثيفاً مع توجه المستثمرين نحو تفضيل أدوات الدين الآمنة، ربطا بانخفاض المخاطر مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية. وهو ما انعكس ايجابا على أداء مؤشر الاقتراض الخليجي (GCC Credit) الذي تقدم بنحو8.7 في المئة في العام الماضي ليصل إلى 188.9 نقطة، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

القطاع الخاص يقود النمو

ارتفعت اصدارات القطاع الخاص بنسبة ملموسة فاقت 12 في المئة لتصل إلى 68 مليار دولار ، اي ما يمثل نحو 47 في المئة من الاجمالي. وقد لجأت المصارف والشركات الخليجية القيادية إلى سوقي السندات والصكوك بهدف تأمين السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، مستفيدة بذلك من متانتها المالية العالية وتواجدها الاقليمي والعالمي ومن انخفاض معدلات الفوائد.

واستحوذ القطاع المصرفي على أكثر من نصف القيمة الإجمالية لإصدارات العام الماضي ، ترافقا مع السعي للحفاظ على الملاءة المالية وتعزيز مؤشرات السلامة ومتانة رأس المال إضافة إلى استقطاب السيولة من مصادر خارجية وتوظيفها محلياً . وبذلك نجحت المصارف في توفير حزمات من المحفزات لمختلف القطاعات تماشيا مع توجيهات البنوك المركزية.

كذلك، بدا لافتاً للانتباه حجم اصدارات الشركات المرتبطة بصناعة النفط ومشتقاته بقيادة شركة أرامكو والشركات البتروكيماوية . وقد لاقت طروحاتها إقبالا كثيفا على الرغم من تراجع الطلب العالمي وتدهور أسعار النفط لا سيما في الربع الثاني من العام السابق. وعوضت هذه الاصدارات عن تراجع المداخيل التشغيلية لهذه الشركات ، وهو ما مكّنها من مواصلة الاستثمار والتوسع والاستمرار بالتوزيعات النقدية على المساهمين ، الى جانب الاحتفاظ بسيولة مرتفعة.

تراجع الاصدارات الحكومية

في المقابل، تراجعت الاصدارات الحكومية بنسبة 4 في المئة عن مستواها القياسي المسجل في العام 2019 لتصل إلى 77 مليار دولار أميركي في العام الماضي. وجاء هذا التراجع السنوي نتيجة تباطؤ إصدارات السندات والصكوك في شهر نوفمبر إلى 0.5 مليار دولار فقط ، وتلاه انعدام الاصدارات في ديسمبر الماضي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعود التراجع إلى عدة عوامل منها زخم نشاط إصدار الحكومات خلال الشهور السابقة وتراجع الحاجة للسيولة مع إعادة فتح المرافق الاقتصادية بعد إقفال قسري ناجم عن تفشي فيروس كورونا. كما وساهمت خطط الحكومات الخليجية الرامية إلى خفض المصاريف إلى تراجع في قيمة العجز في الميزانيات وتقليل الحاجة إلى الاستدانة. هذا بالاضافة الى التحسن الحاصل في اسعار النفط والمتوقع ان يتماسك بشكل اكبر في الاشهر المقبلة نتيجة التفاعل الايجابي للاسعار مع بداية حملات التلقيح عالميا وتوقع انتعاش الطلب.

السعودية تتصدر إصدارات الصكوك

واصلت المملكة العربية السعودية ، خلال العام الماضي ، بتفضيل خيار الصكوك مقابل تراجع الاعتماد على السندات ، وهو ما وضعها في المركز الأول عالميا من حيث القيمة الاجمالية لإصدار الصكوك وبإجمالي 30.5 مليار دولار. وعليه، بلغت قيمة الاصدارات الاجمالية للمملكة العربية السعودية، من صكوك وسندات، نحو 53 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الاصدارات الخليجية. وهي تركزت بمعظمها على اصدارات الحكومة وشركتي أرامكو وسابك اضافة إلى القطاع المصرفي.

كذلك، بلغت الاصدارات الاماراتية رقما مرتفعا قارب 51 مليار دولار في العام الماضي، مرتفعة بنحو 15 في المئة على أساس سنوي. وهي بذلك استحوذت على 35 في المئة من الاصدارات الخليجية. وتركزت هذه الاصدارات على القطاع الحكومي والمصرفي والطاقة والاستثمار.

على الجهة المقابلة، تراجعت قيمة الاصدارات القطرية بنحو 18 في المئة لتصل إلى 25 مليارا تركزت بمعظمها على اصدارات المصارف. وتراجعت ايضا اصدارات سلطنة عمان بنحو 12 في المئة إلى 5 مليار دولار تركزت على القطاع الحكومي.

وسجلت اصدارات البحرين نموا كبيرا بلغ 61 في المئة إلى 7 مليار دولار مع ارتفاع حاجة الحكومية للسيولة لتخطي تداعيات أزمة كورونا.

إلى ذلك، اقتصرت الاصدارات الكويتية على القطاع الخاص مع عدم قدرة الحكومة على الاستدانة نتيجة عدم التوصل إلى قانون جديد لرفع سقف الدين العام.