عبد الرحمن الشهري: ننفذ ألف مشروع جديد بقيمة 50 مليار ريال

تحت مظلة "رؤية 2030 "، تتولى شركة المياه الوطنية تحديث وتطوير قطاع المياه في السعودية، عبر ضخ استثمارات هائلة لبناء مرافق حديثة، وإدخال التقنيات والتطبيقات الذكية إلى القطاع، وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص. "أولاً - الاقتصاد والأعمال" التقى مدير عام التشغيل الذكي في شركة المياه الوطنية السعودية الدكتور عبد الرحمن الشهري، وكان معه هذا الحوار في أبوظبي.

ماذا يعني التشغيل الذكي ضمن منظومة المهام التي تتولاها شركة المياه الوطنية؟

تعد شركة المياه الوطنية الجهة الرئيسية المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تتولى الشركة تقديم كل ما يتصل بخدمات المياه للمستهلكين، باستثناء تحلية المياه، وهو جانب لا يقع ضمن اختصاصها، إذ أوكل إلى جهة حكومية متخصصة. يتلخص الدور الأساسي للشركة باستجلاب المياه من مرافق التحلية، وتوزيعها على المشتركين في المدن والمناطق السعودية المختلفة، وتشمل مسؤوليتنا جميع المناطق الإدارية في المملكة، حيث نزود أكثر من مليوني مشترك بالمياه. ويتطلب تنظيم هذا العمل المعقد جهداً دؤوباً واستفادة من كل المنجزات التي تقدمها التقنية المعاصرة، وفي مقدمها التطبيقات الذكية، حتى نستطيع أن نقوم بعملنا على أكمل وجه، وبما ينسجم مع تطلعات وأهداف "رؤية 2030".

يشهد قطاع المياه في المملكة مرحلة انتقالية حالياً، فما هي أبرز معالم هذه المرحلة؟

نشهد مرحلة انتقالية عنوانها تطوير قطاع المياه في المملكة. لا يخفى أن هناك نواقص تشوب هذا القطاع، لكننا نسعى جاهدين إلى تداركها، تحت مظلة "رؤية 2030" وذلك عبر وضع سلسلة من البرامج التطويرية التي تهدف إلى النهوض بقطاع المياه السعودي وجعله أكثر دينامية وتطوراً ومواكبة للعصر. وفي هذا السياق، نسعى إلى لإفادة من التطبيقات الذكية على الشبكة في جعل خدماتنا أكثر كفاءة وفعالية. تتولى شركة المياه الوطنية تزويد المستخدمين بمياه الشرب، وتجمع مياه الصرف الصحي وتعالجها في منشآتها، إذ تملك الشركة محطات لتكرير مياه الصرف الصحي وآباراً لضخ المياه، وتملك شبكات لجر المياه وشبكات لجمع مياه الصرف الصحي، وتدير مراكز تشغيل عدة، ما يعني أنها منشأة مياه متكاملة. وتفرض إدارة منشأة مماثلة تحديات يمكن التغلب عليها باستخدام منجزات التكنولوجيا، وهذا ما نفعله. فبهدف متابعة أنماط استهلاك المستخدمين، ومراقبة الشبكات والمحطات والتأكد من حسن أدائها، بدأنا باستخدام التطبيقات الآلية والمكننة، التي تسمح بتنظيم حسابات العملاء بصورة أكثر دقة، وبتحديد أنماط الاستهلاك بصورة أكثر كفاءة.

تحديات جغرافية

ما هي أبرز التحديات التي تواجهها شركة المياه الوطنية؟

تؤمن الشركة المياه لكل المناطق الحضرية في المملكة، والتي تمتد على مساحات شاسعة. وهذه المياه تتنوع أغراضها بين الاستخدام المنزلي والاستخدامات التجارية والحكومية. يولد هذا الواقع تحديات جمة، أبرزها الطلب المتزايد على المياه، والذي يتأتى بالتوازي مع النمو السكاني والحضري المتسارع. يترافق كل ذلك مع نمو اقتصادي قوي، يولد استهلاكاً متزايداً للمياه. فالمناطق الحضرية تتوسع باطراد، ويولد توسعها أنماط استهلاك أكثر تعقيداً، الأمر الذي يفرض تنفيذ مشاريع جديدة بصورة منتظمة لخدمة المستهلكين. وبالرغم من ضخامة شبكة المياه التي تديرها الشركة، إلا أن ثمة حاجة ملحة لوضع المزيد من خطوط التوزيع ومحطات الإنتاج قيد الخدمة. في المقابل، تواجه الشركة معضلات ذات صلة بالبنية التحتية المتقادمة بعض الشيء، إذ يعاني قطاع المياه تقادم شبكات توزيع مياه الشفة وشبكات الصرف الصحي. لهذا السبب، تتولى شركة المياه الوطنية السعودية إطلاق مشاريع جديدة ضخمة في كامل أنحاء المملكة، تهدف من خلالها إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه، وتضخ في القطاع استثمارات بقيمة عشرات مليارات الريالات لتحقيق هذا الغرض.

كم يبلغ الحجم التقديري لهذه المشاريع، وكم عددها، وكيف تتوزع؟

تنفذ شركة المياه الوطنية في الوقت الحالي أكثر من ألف مشروع في عموم مناطق المملكة، باستثمارات تصل إلى ٥١ مليار ريال. تتوزع هذه المشاريع بالتساوي ما بين مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي. يقدر طول شبكات المياه الموضوعة قيد الخدمة حالياً بنحو 120 ألف كيلومتر، في حين يبلغ طول شبكات الصرف الصحي 44 ألف كيلومتر. يعني ذلك أن ثمة حاجة ملحة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي بالتحديد. كذلك، يوجد في المملكة نحو 350 محطة لمعالجة المياه، فضلاً عن أكثر من مئة محطة للصرف الصحي. وتوزع شركة المياه الوطنية نحو عشرة ملايين متر مكعب من المياه يومياً على المشتركين، كما تعالج نحو خمسة ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

ماذا عن التحديات ذات الصلة بأنظمة الجباية وبمتطلبات خدمة هذا العدد الهائل من العملاء؟

وجه آخر من وجوه الاستثمار الذي تعكف شركة المياه الوطنية السعودية على تعزيزه حالياً يتمثل بالاستثمار في التطبيقات والأدوات الرامية إلى تعزيز آليات التعامل مع العميل، وتعزيز قاعدة البيانات، وتوفير الخدمات للمشتركين، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضهم بسرعة وبكفاءة وبفعالية. وننطلق في هذا الاتجاه من بُعدين اثنين، أولهما السعي إلى تحسين وتعزيز تجربة العميل، وثانيهما تغطية كامل نفقاتنا، إذ نتطلع إلى بلوغ وضع تغطي فيه مداخيل الشركة نفقاتها التشغيلية، ونأمل أن في تحقيق هذا الهدف ننجح بنهاية العام الجاري.

دور القطاع الخاص

ماذا عن الاتجاه إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع المياه، وهل هناك اتجاه إلى خصخصة بعض شركات المياه؟

من الضروري إدخال القطاع الخاص كشريك في قطاع اقتصادي حيوي ورئيسي في المملكة مثل قطاع المياه. ونحاول جاهدين تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركة، سواء من خلال تحقيق التوازن المالي، أو من خلال توفير التعادل ما بين المداخيل والنفقات التشغيلية. كذلك، نسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق أرقى وأعلى المعايير العالمية، وبأرخص الأسعار، ونتطلع إلى اجتذاب الاستثمارات المتأتية من القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

ما هي المشاريع التي ستنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص؟

تنفذ الشركة في الوقت الحالي العديد من المشاريع، لا سيما في ميدان الصرف الصحي، بجهود القطاع الخاص، إذ أتممنا بالفعل خصخصة بعض المحطات، وسيتولى القطاع الخاص تنفيذ محطتين للصرف الصحي في مدينتي الدمام والرياض. وتنفذ الشركة حالياً مشروعاً طموحاً للخصخصة، حيث قسمنا القطاع إلى وحدات منفصلة، ستجري خصخصتها تباعاً، إذ ستحوز شركات عقود تشغيل وصيانة، فتكون مسؤولة عن العمل من ألفه إلى يائه بعقود مدتها سبع سنوات. وسيأتي تمويل هذه العقود من شركة المياه الوطنية، على أن تكون مهمة الشركات المشغلة تعزيز كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة العملاء، والقيام بكل المهام اليومية لضمان حسن سير العمل. وينسجم ذلك مع اتجاه مستقبلي لدى الشركة للانسحاب من مهام التشغيل وإدارة القطاع بموجب عقود. إننا نتطلع إلى خصخصة القطاع بوصفه النموذج الأمثل عالمياً لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة بأسعار تنافسية.

هل ستعني الخصخصة في مرحلة لاحقة بيع أصول القطاع للشركات المشغلة؟

هذا سيتحقق في مرحلة لاحقة وبعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى، حيث سنتفاوض مع الشركات المشغلة للقطاع بموجب عقود على بيع أصول القطاع.

رؤية استراتيجية

تتطلع "رؤية 2030" إلى إعادة هيكلة قطاع المياه بصورة جذرية في المملكة. كيف سيتحقق ذلك؟

يشهد القطاع حالياً عملية إعادة هيكلة جذرية، بما ينسجم مع "رؤية 2030" والتي تهدف إلى ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار. وفي هذا الإطار، ستتم إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وينطوي ذلك على إعادة هيكلة المؤسسة وتحويلها لتحقيق المهمّة المُناطة بها. كذلك، سيتم إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي، وقد جرى إعداد هذا البرنامج في إطار مشروع استراتيجية تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويركّز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لأهداف التخصيص وسيتم إنجازه برعاية شركة الماء والكهرباء. وسيتم في مرحلة لاحقة إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص، ويهدف برنامج إعادة هيكلة التوزيع إلى تحويل بنية قطاع التوزيع عبر مواءمة مرافق التوزيع وضمان استعدادها لعملية التخصيص. وسيتم إنجاز هذا البرنامج برعاية شركة المياه الوطنية.

يقوم التوجه العالمي الراهن في قطاع المياه على تثقيف المستهلك بوجوب ترشيد استهلاك المياه. هل هذا ما يرمي إليه برنامج "قطرة"؟

بالضبط. أطلقنا حديثاً برنامج "قطرة"، وهو برنامج وطني لترشيد استهلاك المياه، ضمن جهودنا الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المملكة في ما يتعلق بمحدودية المورد الأكثر أهمية، أي المياه، ولنضمن أن القرارات التي نتخذها اليوم ستكون ذات تأثير إيجابي على الأجيال القادمة. إننا نؤمن بأن مفتاح النجاح لتحقيق أهدافنا لا يتحقق بمحاولة منع الأفراد من استهلاك المياه، بل بجعلهم يقللون الكمية التي يهدرونها. ويتطلع برنامج "قطرة" إلى إلهام وتشجيع كل من يعيش على أرض المملكة لتغيير عاداته اليومية والالتزام بترشيد استهلاك المياه. فنحن نؤمن أننا، معاً، نستطيع أن نحدث فارقاً كبيراً.

بلغة الأرقام، ما هي الأهداف التي يرمي البرنامج إلى تحقيقها؟

البرنامج يوضح كمية المياه التي يتم هدرها يومياً، والخطوات اللازم اتباعها لمواجهة التحديات المائية، بما يضمن تحقيق الاستدامة لنا وللأجيال المقبلة. ويهدف البرنامج إلى خفض استهلاك المياه بمعدل 24 في المئة بحلول العام 2022، وهو أمر حاسم لتحقيق الازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل. إننا نهدف من خلال "قطرة" إلى التثقيف بأهمية المياه، مصدر الحياة، وأهمية ترشيد استهلاكها. وكان من أبرز ما أنجزه البرنامج حتى الآن توصل وزارة التجارة ووزارة الزراعة والجمارك إلى وضع مواصفات قياسية محددة لكل معدات المياه التي تستخدم من قبل المستهلكين في المملكة، سواء أكانت تصنع في السعودية أو تستورد من خارجها. وبهذا المعنى، بات المستهلك ملزماً تلقائياً باستخدام معدات تضمن الحد الأدنى من كفاءة استخدام المياه.