"صندوق أبوظبي للتنمية" يخصص ميزانية بقيمة 735 مليون درهم لـ"أدكس"

خصّص مجلس إدارة "صندوق أبوظبي للتنمية" ميزانية بقيمة 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لدعم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" للعام 2021، وذلك لتعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وشهد حجم ميزانية "أدكس" خلال العام الحالي نمواً بلغت نسبته 33.3 في المئة وبنحو 184 مليون درهم، بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي.

والتزم "أدكس" بعمليات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم (أي 136 مليون دولار) في سنته الأولى لبدء عملياته التشغيلية في العام 2020 على هيئة قروض وضمانات لتمويل المستوردين والمشترين من الخارج لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية.

إقرأ:

"أبوظبي للتنمية" يفتتح مشروع محطة للطاقة الشمسية في أرض الصومال

ويمنح تزويد المشترين الخارجيين بالتمويل اللازم لدعم عمليات الاستيراد الشركات الإماراتية ميزة استراتيجية قوية، ولاسيما في إطار المناخ الاقتصادي الحالي، الذي يشهد العديد من التحديات المتمثلة في صعوبة الوصول إلى التمويل التجاري في العديد من الأسواق العالمية الناشئة، كما تقلل عملية تمويل الصادرات المخاطر المالية التي قد تواجه المصدرين الإماراتيين أثناء قيامهم بالعمليات التجارية الدولية، مما يمكّن الشركات من التوسع بأمان في الأسواق الاستراتيجية.

وخلال العام 2020، عزّز "مكتب أبوظبي للصادرات" علاقات التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في مختلف إمارات الدولة، حيث قام بتعريف قادة الأعمال والشركات الوطنية بكيفية الوصول إلى خدمات تمويل الصادرات التي يقدمها والاستفادة منها، كمحفز لتسريع النمو الاقتصادي في أعقاب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد على الأسواق العالمية، والاضطرابات الكبيرة التي تعاني منها سلاسل التوريد بسبب الجائحة.

السويدي: التوسّع في نمو اقتصاد الصادرات الوطنية فرصة استراتيجية للإمارات

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" محمد سيف السويدي إن الإنجازات التي يحققها "مكتب أبوظبي للصادرات" والنمو الكبير في حجم المخصصات المالية تأتي بفضل دعم الحكومة الإماراتية وحرصها على نجاح استراتيجية "أبوظبي للصادرات" في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته من خلال زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة للصناعات والخدمات المحلية.

وأشار السويدي إلى أهمية التوسع في نمو اقتصاد الصادرات الوطنية لما يمثله من فرصة استراتيجية لدولة الإمارات لها مردودها الإيجابي والفوري على المدى الطويل، لافتاً النظر إلى أنه في الوقت الذي يواجه المشترون والشركات العالمية في الخارج العديد من التحديات في تشغيل واستمرارية سلاسل التوريد ونقص السيولة، يمكّن التمويل الذي يوفره "أدكس" الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها والنفاذ إلى أسواق جديدة والاستفادة من الخدمات المالية والحماية التي يقدّمها "أبوظبي للصادرات"، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام لقطاع الصادرات.

الظاهري: الشركات الإماراتية تمتلك مزايا عديدة لتحقيق الريادة عالمياً

من جانبه، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" بالإنابة سعيد الظاهري إن الشركات الإماراتية تمتلك العديد من المزايا لتحقيق الريادة عالمياً أكثر من أي وقت مضى خصوصاً مع الأدوات والخدمات التي تمكنها من الاستفادة من الميزانية الجديدة لـ "أدكس" لتمويل نمو صادراتها والتوسع في الأسواق العالمية.

وأضاف الظاهري أن "أدكس" يعمل على تشجيع قادة الأعمال الإماراتيين ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم كشركاء تجاريين يتمتعون بالثقة في الأسواق العالمية، ولاسيما وأن الشركات الإماراتية تتمتع بوضع مميز على الساحة العالمية، ولديها إمكانات واعدة لتحقيق النمو خلال العام 2021 وعلى المدى الطويل، وذلك بفضل الإجراءات الفعّالة التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" ومعالجتها بوقت قياسي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم مؤشرات النمو والتعافي الاقتصادي للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" شارك في استضافة وتنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية ومجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، حيث قدم مختصو الخدمات المالية في "أدكس" للشركات الإماراتية والمشترين في الخارج المشورة حول كيفية الوصول إلى تمويل الصادرات للتغلب على تحديات التدفق النقدي وإتمام المعاملات ذات المنفعة المتبادلة لكل من المصدرين والمستوردين بنجاح.