"جمعية مصارف لبنان" تضع النقاط على مسبّبات الانهيار

أشارت "جمعية مصارف لبنان" إلى أن أعضاء الجمعية هالهم الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة علّهم في ما يفعلون يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد.

وأضافت الجمعية في بيان أنه ربّما يكون قد سها عن بال المتحاملين على القطاع بعض الحقائق، أو ربما يتعمّدون تناسي بعض الوقائع التي ترى أنه لا بدّ من التذكير بها، لافتة النظر إلى أن المصارف ليست هي التي كانت تتعمّد في كل بيان وزاري منذ نحو 30 عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، وليست هي من كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي، وأنها ليست هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم تشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي.

وأوضحت أن المصارف ليست من كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات، مشيرة إلى أن المصارف ليست هي من أعاق ويعيق إصدار قوانين "الكابيتال كونترول" ولا هي من كان يقرّر إصدار سندات "اليوروبوندز".

وأكّدت الجمعية أنه بفضل المصارف تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، مشيرةً إلى أنها الجهة التي كانت تسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً، وأنها هي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية، مستغربةً أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها، معتبرة أنها تسعى الى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين، سائلةً لمصلحة مَن؟

وأكدت أن المصارف ليست هي مَن رسم سياسات الهدر وأقرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي من أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي من راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا من حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة، مشيرة إلى أنها  ليست هي من نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين.

واعتبرت أن تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض، مشيرةً إلى أن المقيمين والمغتربين انتفعوا من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، لافتة النظر إلى أن الاحتياطات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، مؤكدةً أن أرباحها قاربت 10 في المئة من أموالها الخاصة، وتبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية ولا تتخطّى ما يقارب 1 في المئة من الموجودات، كاشفةً أن صافي الأموال الموزّع على المساهمين بلغ ما بين 3 في المئة و5 في المئة من قيمة إسهاماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون.

وأكدت الجمعية أن المصارف شكّلت محفّزاً للاقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقّة في دورة الاقتصاد اللبناني.

وقالت إن المصارف ملتزمة وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، مؤكّدة أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي" وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، لافتة النظر إلى أن هذا يبقى من بديهيّات واجب السلطة السياسية.

وختمت "جمعية مصارف لبنان"، قائلةً إن الأزمة السياسية وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان.