"السعودية لإعادة التمويل" تستعدّّ لإصدار صكوك دولية بمليار دولار

2021-04-19
13:00

"السعودية لإعادة التمويل" تستعدّّ لإصدار صكوك دولية بمليار دولار

أعلنت "الشركة السعودية لإعادة التمويل" أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف "A" في المقياس الائتماني على المدى الطويل.

عبد الجبار: تصنيف "فيتش" سيساعدنا على تخفيض تكاليف الإقراض

وفي هذا السياق، قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة مجيد عبد الجبار إن الشركة تستعد لإصدار دولي من الصكوك قبل نهاية العام بقيمة قد تصل إلى مليار دولار، معتبراً أن التصنيف الجيّد سيساعد الشركة على تخفيض تكاليف الإقراض إذ تمّ اللجوء الى سوق الصكوك، مشيراً إلى أن الشركة مدعومة حكومياً وهو ضمان يعطيها إمكانية الحصول على تكلفة منخفضة لإصداراتها محلياً ودولياً بحسب مقاربة لتكلفة الحكومة.

وفي حديث إلى قناة "العربية"، لم يحدّد عبد الجبار حجم الطرح المرتقب من الصكوك، مشيراً إلى أنه سيكون وفق الاحتياجات على أن يتراوح ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، لافتاً النظر إلى أن الصكوك تعدّ مصدر التمويل الرئيسي حالياً للشركة إلى جانب قروض قصيرة الأمد من البنوك.

واعتبر أن التصنيف المرتفع يساعد الشركة أيضاً على مزاولة أعمالها الحالية والمستقبلية بطريقة أفضل، مشيراً إلى أنه يزيد الوعي في الشركة وأعمالها محلياً ودولياً ويزيد ثقة المستثمرين بصلابة أعمالها وبمنظومة الإسكان في المملكة.

وأضاف أن جودة التصنيف تسمح لعدد متزايد من المستثمرين المشاركة في طروحات الشركة المستقبلية، لافتاً النظر إلى أنه يمكنها من القيام بدورها المحوري كجزء فعال من منظومة الإسكان، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تحقيق المستهدفات حيث حققت ما نسبته 62 في المئة بالمقارنة مع المستهدف عند 60 في المئة.

وأكد عبد الجبار طموح الشركة في لعب دور فعال في برنامج الإسكان بدعم السيولة في السوق الثانوية وتخفيض التكلفة الكلية على المواطنين السعوديين الراغبين في تملك مسكن، كاشفاً أن محفظة "السعودية لإعادة التمويل العقاري" من القروض وصلت إلى 6.5 مليارات ريال في نهاية العام 2020، مرتفعة من 2.2 مليار ريال في نهاية 2019.

وختم قائلاً إن "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" تستهدف أن تكون 20 في المئة من القروض العقارية تحت مظلتها في حلول العام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" تأسست في العام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، وحصلت على ترخيص من "البنك المركزي السعودي" للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.