بعد 10 سنوات على خروجها.. مصر ستعاود الانضمام لمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية

من المتوقع أن تعاود مصر الانضمام إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للدول الناشئة (GBI EM Global Index) خلال الربع الرابع من العام الحالي في خطوة من شأنها أن تعزز الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا التطور الايجابي بعد 10 سنوات من خروج مصر من المؤشر في العام 2011، وهو سيساهم أيضاً بوضع مصر على لائحة المراقبة لانضمامها الى مؤشر جي بي مورغان المختص بالبيئة والحوكمة (ESG GBI EM) بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

وأشار  وزير المالية المصري محمد معيط، إلى أن حجم الاصدارات المصرية التي ستدخل في حسبة مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للدول الناشئة ستقارب 14 اصداراً وبقيمة اجمالية تقدر بنحو 24 مليار دولار، وبالتالي، فإن وزن مصر في المؤشر سيكون نحو 1.78 في المئة. أما وزن مصر في مؤشر جي بي مورغان المختص بالبيئة والحوكمة سيقارب 1.14 في المئة وذلك بعد نجاح اصدار السندات الخضراء في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

أهمية الانضمام

سيساهم الانضمام إلى المؤشرات العالمية بخفض تكلفة الدين العام من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة ورفع الطلب على السندات الحكومية، اذ تتوقع وزارة المالية ضخ نحو 4.4 مليارات دولار على شكل استثمارات اضافية داخل سوق الأوراق المالية الحكومية.

ويؤدي الادراج أيضاً إلى  زيادة الثقة في إصدارات السندات المصرية والقدرة على السداد، كما ستعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري وستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما يعني دخول تدفقات جديدة بالعملات الأجنبية إلى السوق المحلية، وقد تساهم هذه التدفقات في تحسن سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية وتمنح البنك المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر قد بدأت منذ نهاية العام 2018 السعي لإعادة الانضمام إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك بما فيها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد (Yield Curve) ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ما هي مؤشرات جي بي مورغان للسندات الحكومية للدول الناشئة والمختصة بالبيئة والحوكمة؟

يضم مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للدول الناشئة 16 بلداً من آسيا، أوروبا الشرقية، أميركا الجنوبية وأفريقيا، ومع انضمام مصر ستكون الدولة العربية الوحيدة داخل المؤشر.

يشمل المؤشر فقط البلدان التي يمكن للمستثمرين الدوليين الوصول إليها والاستثمار بسنداتها الحكومية بسهولة والتي تتنوع فترات استحقاق سنداتها على مدة زمنية طويلة. وتشمل سندات حكومية بعوائد ثابتة وبالعملة المحلية.

أما مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للدول الناشئة المختص بالبيئة والحوكمة فهو يطبّق معايير اضافية مرتبطة بعوامل الحوكمة ويشمل الاصدارات الخضراء أو تلك التي تستهدف تمويل مشاريع تحافظ على البيئة والتي بدأت تكتسب أهمية متنامية على الصعيد العالمي.