الحجم الإجمالي للتجارة البحرينية مع دول الخليج يرتفع 6 في المئة في الربع الأول

ارتفع الحجم الإجمالي للتجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة ليبلغ 1.76 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 15 في المئة لتبلغ 639 مليون دولار بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2020، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن التجارة بين السعودية والبحرين شكّلت ما نسبته 45 في المئة من إجمالي التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجية بقيمة بلغت 789 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2021، لافتة النظر إلى أن التجارة مع سلطنة عمان شهدت بدورها زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 230 مليون دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الربع الأول من العام 2020، مضيفةً أن الكويت تلتها مسجلةً 98 مليون دولار في التجارة الثنائية خلال الربع الأول من العام 2021.

وأوضحت أن بعض الصادرات الكبيرة إلى دولة الإمارات شملت بالإضافة إلى خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، الجبن والبسكويت المصنوع في أحدث المصانع الضخمة في المملكة، مشيرةً إلى أن البحرين برزت بسرعة كرائدة في مجال السلع الاستهلاكية على مستوى المنطقة وذلك مع قيام عمالقة السلع الاستهلاكية العالمية مثل "أرلا"، "مونديليز"، "كيمبرلي كلارك" و"ريكيت بينكيسير" باختيار البحرين قاعدة للتصنيع الإقليمية ومركز التوزيع.

المديفع: تجاوز حجم التجارة مع دول الخليج يعكس مستويات الفترة السابقة

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للاستثمارات في "مجلس التنمية الاقتصادية البحرين" علي المديفع إن الواقع في شأن تجاوز حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي يعكس مستويات الفترة السابقة قوة ومرونة سلاسل التوريد في البحرين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية في البحرين استمرت في النمو بقوة، معيداً السبب في ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال التجارية، والترابط الرائع بين البحرين ودول المنطقة، والبنية التحتية اللوجيستية المتقدمة.

وأضاف المديفع أن البحرين عملت عن كثب طوال العام 2020 وحتى العام 2021 مع شركاء من القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على تدفق الأعمال عبر حدودها.

الجدير بالذكر أن الصادرات البحرينية الوطنية ارتفعت بنسبة 18 في المئة ووصلت إلى 1.811 مليار دولار، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4 في المئة حيث بلغت 3.52 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2021، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي في المملكة ومساهماً مهماً وثابتاً في الاقتصاد البحريني حيث يشكل 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.