المصارف الاماراتية في 2020: توزيعات نقدية سخية برغم تراجع الأرباح

2021-04-28
12:19

المصارف الاماراتية في 2020: توزيعات نقدية سخية برغم تراجع الأرباح

دائرة الأبحاث

تراجعت ارباح المصارف الإماراتية المدرجة بنسبة 43.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 25.4 مليار درهم اماراتي (6.9 مليارات دولار) في العام الماضي. وفضّلت المصارف الإماراتية اتباع سياسة متشددة تمثلت باتخاذ مخصصات مرتفعة تحسباً للتراجع الائتماني في جودة القروض المقدمة للعملاء. وعليه، اتخذت معظم البنوك الاماراتية وضعية ملائمة لاستعادة نمو الاعمال خلال العام الحالي ولاسيما مع تعافي معظم القطاعات الاقتصادية واسعار النفط وتسارع النمو الاقتصادي مع دخول أزمة كورونا مرحلة الانحسار نتيجة النجاح الملحوظ الذي حققته دولة الامارات في حملة التطعيم.

أسباب تراجع الأرباح

تأثرت أرباح المصارف الاماراتية المدرجة سلباً بتأجيل تحصيل الفوائد على القروض، في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي الاماراتي والقاضية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاع الخاص ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سببتها جائحة كورونا، كما تأثرت أرباح المصارف بانخفاض معدل اسعار الفوائد محلياً وعالمياً. وسجل إجمالي دخل الفوائد (باستثناء بنك الاستثمار وبنك الشارقة اللذان لم يفصحا بعد عن كامل بيانات العام 2020) تراجعاً بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي إلى 95 مليار درهم، بينما تراجعت تكاليف التمويل بنسبة أكبر بلغت 38.7 في المئة نتيجة انخفاض متوسط الفوائد في السوق وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب والتي لا تحمل فوائد. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.3 في المئة ليبلغ 62.1 مليار درهم بينما تحسن هامش صافي دخل الفوائد بمقدار 741 نقطة أساس ليصل إلى 65.4 في المئة في العام 2020.

إلى ذلك، ارتفعت المخصصات بنسبة 73.1 في المئة لتسجل 31.7 مليار درهم في السنة الماضية، وذلك لتغطية التراجع في جودة الائتمان نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تسجيل ستة مصارف خسائر سنوية وبقيمة اجمالية قاربت 3.3 مليارات درهم.

أبرز النتائج المالية للمصارف المدرجة في اسواق الامارات المالية
(مليون درهم اماراتي ما لم يذكر العكس)	2020	2019	نسبة التغيير
إجمالي دخل الفوائد	94,963	108,496	-12.5%
صافي دخل الفوائد	62,083	62,894	-1.3%
هامش صافي دخل الفوائد	65.4%	58.0%	ارتفاع 741 نقطة أساس
إجمالي ربح العمليات	86,992	92,400	-5.9%
مخصصات انخفاض القيمة	(31,754)	(18,345)	73.1%
صافي الربح	25,437	45,238	-43.8%
إجمالي حقوق المساهمين	390,346	378,511	3.1%
الموجودات	3,032,702	2,849,050	6.4%
الاستثمارات	396,863	339,417	16.9%
محفظة القروض والسلف	1,674,738	1,666,659	0.5%
ودائع العملاء	1,938,588	1,897,463	2.2%
نسبة القروض من الودائع	86.4%	87.8%	متراجعة 145 نقطة أساس
المصدر: افصاحات المصرف، "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

الودائع تعزز السيولة والمصارف توفر التمويل

نمت الودائع المجمعة للمصارف التجارية المدرجة بنحو 2.2 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.94 تريليون درهم في العام 2020 مدعومة بنمو ودائع الافراد مع تراجع الاستهلاك الشخصي في ظل فترة من الاقفال وقيود على الحركة، قابله تراجع الودائع الحكومية وودائع الشركات.

وتظهر بيانات المصارف الإماراتية مواصلة تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة حيث ارتفعت القروض بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.67 تريليون درهم، وبالتالي، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع بنحو 145 نقطة أساس الى 86.4 في المئة ما يظهر توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، عمدت المصارف إلى توظيف سيولتها في أصول تتمتع بنسبة مخاطر منخفضة للتعويض عن ارتفاع مخاطر الائتمان، فنمت الاستثمارات في السندات والأوراق المالية بنسبة 16.9 في المئة لتسجل 396.8 مليار درهم نهاية العام الماضي.

التوقعات المستقبلية

تتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تعود أرباح المصارف الاماراتية إلى النمو خلال العام الحالي، لتصل قيمتها التقديرية إلى 40 مليار درهم، مع تحسن الحركة الاقتصادية، التقدم الملحوظ في عملية التلقيح والسيطرة على تفشي الوباء وتحسن اسعار النفط، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاماراتي بنحو 3.1 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بانكماش قارب 5.9 في المئة العام الماضي.

ووفقاً للتوقعات التي أعدّتها دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" والتي نشرت في تقرير حمل عنوان "مصارف الامارات 2021: استعادة مسار نمو الربحية بعد احتواء الوباء"، سيتمكن القطاع المصرفي خلال العامين المقبلين من الاستفادة من عوامل عدة تساعده في تحقيق نمو ملموس في الأرباح وانخفاض المصاريف التشغيلية مع سعي جميع البنوك إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الوظيفي، وانخفاض ملحوظ في قيمة المخصصات نتيجة التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي المحلي، إلا أن تمديد البنك المركزي لحزمات الدعم خلال العام الحالي سيحد من قدرة المصارف على تحصيل بعض القروض.