وزير المالية المصري: الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في التنفيذ المتّقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقّق مكتسبات منحت الاقتصاد المصري قدراً كبيراً من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، معتبراً أن ذلك دفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية ولا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين.

حزمة من الاصلاحات الهيكلية

وأضاف معيط أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدّل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا.

الخزانة العامة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز

ولفت النظر إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الـ3 سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقاً لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خصوصاً في ظل سعي الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى "صندوق تنمية الصادرات" عبر العديد من البرامج التي كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري".

ضرورة إنجاح "البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية"

وأشار إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح "البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية" استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافاً لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن وزارة المالية تمضي في استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار منخفض مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات الى جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين أنظمة إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة المتوسطة المدى، موضحاً أن الوزارة حققت بعض النجاحات المالية والاقتصادية حيث استطاعت خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العام 2015/2016 إلى 7.9 في المئة خلال العام 2019/2020، متوقعاً أن يصل إلى 7.7 في المئة في نهاية العام الحالي، و6.7 في المئة في العام المالي المقبل، وتحوّل الميزان الأولي من عجز بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العام 2015/2016 إلى فائض أولي بنسبة 1.8 في المئة من الناتج المحلي في العام 2019/2020، ومتوقعاً أيضاً أن يصل إلى 1 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي، و1.5 في المئة في العام المالي المقبل.

المديونية الحكومية انخفضت 20.5 في المئة

وذكر أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20.5 في المئة من الناتج المحلي على مدار 3 سنوات من 108 في المئة من الناتج المحلي في حزيران/يونيو 2017 إلى 87.5 في المئة في حزيران/يونيو 2020، متوقعاً أن تكون المديونية الحكومية 89 في المئة من الناتج المحلي في نهاية حزيران/يونيو المقبل وفي العام المالي المقبل أيضاً، لافتاً النظر إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5 في المئة في آذار/مارس 2021، نزولاً من 23.3 في المئة خلال العام 2016، ونحو 22 في المئة في العام 2017، كاشفاً أن رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بشكل كبير ليتجاوز 40 مليار دولار في نيسان/أبريل الحالي، ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، فيما تراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2 في المئة خلال شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي نزولاً من 13.3 في المئة خلال العام 2013.

وقال إن العام المالي الجديد سيشهد لأول مرة إعداد "موازنة متوسطة" تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لـ3 أعوام مقبلة، مؤكداً أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، حيث تم اعتماد 15 عقداً حكومياً نموذجياً بما يُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية.