.jpg)
.jpg)
المركزي الإماراتي: دمج "هيئة التأمين" مع المصرف في العام الحالي
المركزي الإماراتي: دمج "هيئة التأمين" مع المصرف في العام الحالي
أوضح مصرف الامارات المركزي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 الذي تقرر بموجبه إخضاع قطاع التأمين لإشراف وسلطة المصرف ودمج هيئة التأمين معه سيدخل حيّز التنفيذ خلال العام الحالي.
وتنفيذاً لهذا التوجه، بدأ المركزي اتخاذ إجراءات تنفيذية عدة تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس، إلى وصول عدد المواطنين في قطاع التأمين بالدولة إلى نحو 1183 مواطناً شكلوا نحو 12.7 في المئة من إجمالي العاملين في نهاية العام الماضي.
وسيلتزم المصرف المركزي وفقاً للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وكان مصرف الإمارات المركزي شكل في وقت سابق لجاناً عدة وفرق عمل لإتمام عملية دمج هيئة التأمين، وذلك برئاسة المحافظ.
