الأمين العام لـ"جيبكا": صناعة البتروكيماويات الخليجية واصلت توسّعها خلال العام 2020

أكّد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عبد الوهاب السعدون أنه على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في العالم، واصلت الصناعة الخليجية التوسّع في طاقاتها الإنتاجية خلال العام 2020 بنسبة نمو بلغت 1.5 في المئة.

وأضاف السعدون في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أن تلك النسبة هي أقل من معدلاتها في العقد الماضي التي كانت تشكّل 4.8 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أنها تبقى أفضل عند مقارنتها بمعدلات نمو صناعة الكيماويات العالمية التي كانت سالبة خلال العام الماضي وبمستوى بلغ 2.6 في المئة، لافتاً النظر إلى أنها تبقى أفضل من أداء عدد من صناعات المنتجات السلعية الأخرى، مرجعاً السبب في ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على بعض المنتجات الكيماوية المستخدمة، كالمطهرات ومنتجات التعقيم والحماية الشخصية، بالإضافة إلى الطلب القوي على منتجات التعبئة والتغليف.

وذكر أنه نتيجة لذلك، كان أداء صناعة الكيماويات الخليجية جيداً في العام 2020، مشيراً إلى أن ذلك يتجسّد في معدلات التشغيل التي حافظت على مستويات 93 في المئة، بالمقارنة مع صناعة الكيماويات العالمية التي انخفضت فيها معدلات التشغيل نسبياً إلى 78.6 في المئة.

توقعات متحفّظة للنمو

وحول توقعاته لأداء صناعة البتروكيماويات الخليجية في العام الحالي، قال السعدون إن الضبابية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا تفرض تبني توقعات متحفّظة لنمو صناعة البتروكيماويات الخليجية، مرجّحاً أن تحقق نمواً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن توقعات النمو الإيجابي للصناعة الخليجية تأخذ في الاعتبار تقديرات منظمة التجارة العالمية لنمو تجارة الكيماويات الخليجية في العام الحالي التي تضعها عند مستوى 10 في المئة قياساً بمستوى العام 2020، وهي أعلى من معدل نمو التجارة الدولية للكيماويات في 2021، التي من المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً بنسبة 7.2 في المئة.

زيادة ملحوظة في إيرادات المبيعات

وتوقع أن يتم تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المبيعات، مدفوعة بتحسن أسعار النفط، مشيراً إلى أن إيرادات مبيعات الصناعة الخليجية في 2021 سترتفع بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، محققة إيرادات تتراوح ما بين 60 و65 مليار دولار، لافتاً النظر إلى أنها تبقى أقل من معدلاتها قبل الجائحة بنسبة 25 في المئة التي كانت تزيد على مستوى 80 مليار دولار خلال العقد الماضي.

ما هي التحديات التي سيواجهها القطاع؟

وحول التحديات التي سيواجهها القطاع في العام الحالي، ذكر أنها تكمن في الفترة الزمنية التي سيستغرقها الاقتصاد العالمي في رحلة التعافي من آثار الجائحة، والتي ستلعب دوراً مؤثراً في تحديد مستويات الطلب على الكيماويات، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة ستكون دافعاً إلى المزيد من عمليات إعادة الهيكلة في الشركات العالمية والخليجية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الشركات في تبني نماذج عمل تعكس مزيداً من الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وما يتطلبه ذلك من استثمارات ومتطلبات تحول عملياتها للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري.

وقال إن التحديات تجلب معها للشركات فرصاً، وتحديداً تلك المتعلقة بتحييد الانبعاثات الكربونية في عملياتها، وهو الذي أصبح إحدى أولويات أجندة الشركات الخليجية التي بلورت مبادرات وخطط، بالتعاون مع شركاء التقنية، للاستفادة من تلك الفرص تجارياً.