مبادرة لـ"مصرف لبنان" تتضمن البحث في آلية لتسديد الودائع بـ "التقسيط"

2021-05-09
21:11

مبادرة لـ"مصرف لبنان" تتضمن البحث في آلية لتسديد الودائع بـ "التقسيط"

وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسالة "ثلاثية الابعاد " الى المودعين في المصارف والأسواق، من شأنها " فرملة" موجة الهلع التي تفاقمت في الأيام الأخيرة على خلفية المس بالاحتياطي الإلزامي.

وأعلن حاكم مصرف لبنان في بيان، أنه بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، فإن المصرف يعمل على إطلاق مبادرة تهدف الى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك على الرغم من الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية.

وأوضح سلامة أن المبادرة تقوم على قيام "مصرف لبنان" حالياً بمفاوضة المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها الأخيرة بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2021 بالعملات كافة، مشيراً إلى أن "المركزي" طلب من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، بالإضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، لافتاً النظر إلى أنه سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها "مصرف لبنان" في وقت قريب، ومتوقعاً أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو المقبل شرط الحصول على التغطية القانونية.

وأضاف سلامة أن "مصرف لبنان" سيطلق منصة "صيرفة" (SAYRAFA) الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن "المركزي" سيُصدر التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينصّ القانون.

وأكد أن "مصرف لبنان" سيتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

وذكر أنه على عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن "مصرف لبنان" لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، مؤكداً التزام المركزي ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية وهو ينفّذ هذه العمليات يومياً وتباعاً.

من جهة أخرى، قال سلامة إنه حفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاماً بقانون النقد والتسليف، وجّه "مصرف لبنان" كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانوناً.

ولفت النظر إلى أن "مصرف لبنان" اعتمد منذ زمن طويل سياسات استشراف واستباق للأمور كي يؤمّن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية، معتبراً أنه لولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الاحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادراً على تمويل حاجاته وخصوصاً بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادراً على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير.

وشدّد على أن مبادرة "مصرف لبنان" اليوم مع السعي إلى ترشيد الدعم تأتي في سياق محاولة تأمين بعض الحلول البديلة والمؤقتة ولا تلغي مناشدة المسؤولين إلى الإسراع نحو الحلول الجذرية المطلوبة للإصلاح والنهوض بالاقتصاد ما يؤمن نهضة شاملة للوضع المالي.