ولي العهد السعودي يوجه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة تمتد على مساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمام الأمير محمد بن سلمان بقطاع الإسكان، في خطوة من شأنها أن تساهم في رفع تملك الأسر للمساكن.

30 مليون متر مربع

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشاريع متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.

وساهمت الخطوات السابقة المتخذة في دعم القطاع في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول إلى 60 في المئة في العام 2020 مقارنة بنحو 47 في المئة في السنوات السابقة. وقد ساهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة في نهاية العام الماضي 2020. ويستهدف برنامج الإسكان تحت مظلة رؤية 2030 للوصول بنسبة تملك الأسر للمنازل إلى 70 في المئة.

53 ألف وحدة

ومن المتوقع أن تساهم المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، في توفير أكثر من 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون، وبما يتلاءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشياً مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في حلول العام 2030.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن القطاع ساهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، كما وفّر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وتشكّل مدينة الرياض نحو 50 في المئة من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29 في المئة من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذباً للمستثمرين.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشاريع أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.