قطاع التأمين السعودي ينمو 2.3 في المئة في 2020

أكثر من تقرير وتحليل دولي ومحلي توقع العام الماضي أن تسرع تداعيات جائحة كورونا على أداء قطاع التأمين عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات التأمين في السعودية حيث تعمل 30 شركة تأمين، تستأثر ثمانٍ منها بنسبة 75.8 في المئة من إجمالي أقساط الـتأمين المكتتبة، وذلك وفق ما ورد في التقرير السنوي عن أداء قطاع التأمين في المملكة العام 2020 الصادر أخيراً عن البنك المركزي السعودي.

وفي الواقع، أكثر من عملية اندماج أو اتفاقية اندماج مبدئية حصلت العام الماضي وهي مستمرة خلال العام الحالي، كان آخرها توقيع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، سيصار بموجبها دمج شركة "عناية" في شركة "أمانة" ونقل جميع أصول والتزامات الأولى إلى الثانية.

سبقها توقيع شركتي الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل قبل نحو شهرين مذكرة تفاهم غير ملزمة أيضاً لتقييم جدوى اندماج الشركتين، وفي حال تم هذا الاندماج، فهو يعد الرابع في المملكة بعد اندماج كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل أخيراً، واندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وكذلك اندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

مسعى تنظيمي

تعكس هذه العمليات المساعي الرسمية السعودية الجادة لتشجيع الدمج والتي يؤكد عليها محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها، والتي من أهمها تطوير القطاع المالي، ومن ضمنه قطاع التأمين. وخلال تكريم المبارك الشهر الماضي رئيسَي مجلس إدارة كل من الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل على اندماج الشركتين، شدّد محافظ البنك المركزي على أهمية الاندماج والاستحواذ في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.

أداء السوق

بالعودة إلى التقرير، فقد أظهر تسجيل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي زيادة بنسبة 2.3 في المئة العام الماضي من 37.89 مليار ريال إلى 38.78 مليار.

وحافظ فرع التأمين الصحي على مكانته  كأكبر أنشطة التأمين العام 2020 إذ استأثر بنسبة 58.9 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة، واستقرت حصة التأمين العام من إجمالي أقساط التأمين إذ بلغت نسبتها 37.9 في المئة مقابل 37.7 في المئة العام 2019. وبقي نشاط تأمين الحماية والادخار الأقل حجماً واقتصرت نسبته من إجمالي الأقساط المكتتبة على نسبة 3.3 في المئة فقط.

وبلغت نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي 1.48 في المئة العام 2020  مقابل 1.28 في المئة العام  2019، وبلغت  نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي غير النفطي 1.92 في المئة العام الماضي من 1.87 العام 2019.

وسجّل معدّل إنفاق الفرد على التأمين انخفاضاً من 1.107 ريال للفرد الواحد العام 2019 إلى 1.095 ريال العام 2020، أي بتراجع نسبته 1.1 في المئة.

انخفاض المطالبات

في المقابل، انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة العام 2020 إلى 26.9 مليار ريال العام الماضي، أي بتراجع نسبته 5.4 في المئة مقارنة بالعام 2019، في حين ارتفع  إجمالي المطالبات المدفوعة على التأمين الصحي بنسبة 0.7 في المئة، بينما انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة لتأمين المركبات بنسبة 15.8 في المئة مقارنة بالعام 2019.

وحقق القطاع ربحاً صافياً بقيمة 1.38 مليار ريال من 858 مليوناً العام 2019، أي بزيادة نسبتها 61.6 في المئة.

وارتفعت قيمة موجودات القطاع من 63.9 مليار ريال إلى 67.6 مليار العام 2020، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المئة.

المركبات والتأمين الصحي يتصدّران

استأثر نشاط التأمين على المركبات والتأمين الصحي بنسبة 80.4 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة العام الماضي، وحافظ التأمين الصحي بشقيه الإلزامي والاختياري على مكانته كأكبر نشاط تأميني، إذ بلغت حصته  58.9 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وسجل نمواً العام الماضي بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالعام 2019.

واحتل التأمين على المركبات المرتبة الثانية بنسبة 21.6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، على الرغم من انخفاض قيمة أقساط التأمين على المركبات بنسبة 2.9 في المئة.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل الأفراد 5.67 مليارات ريال، أي ما نسبته 14.6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام 2020، وشكل تأمين المركبات للأفراد 51.8 في المئة من إجمالي تأمين المركبات، بينما شكل تأمين المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة نسبة 3.5 في المئة و5.9 في المئة و12.2 في المئة من إجمالي أقساط التأمين على التوالي.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل المنشآت الكبيرة 24.72 مليار ريال، أي ما نسبته 63.7 في المئة من إجمالي أقساط التأمين. وتمثّل حصة تأمين المنشآت الكبيرة من فرع التأمين الصحي 71.2 في المئة من إجمالي أقساط التأمين الصحي.

وعلى مستوى المبيعات، فقد حافظ البيع المباشر على مرتبته كأكبر قناة بيع لمنتجات التأمين وبلغت نسبة المبيعات المباشرة 58 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة العام 2020 مقابل 57 في المئة العام 2019.

وارتفعت حصة المبيعات عن طريق وسطاء التأمين بنسبة طفيفة لتصل نسبتها إلى 35 في المئة من 34 في المئة العام 2019.