الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحويلات المالية تنمو 2.3% برغم الجائحة

نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.3 في المئة إلى نحو 56 مليار دولار في 2020، وفقاً لأحدث موجز دوري أصدره البنك الدولي منتصف الشهر الحالي عن الهجرة والتنمية، ورصد في وقائعه ان التحويلات المالية ظلت صامدة على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ إن تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في العام 2020 منخفضةً 1.6 في المئة فقط عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

ويُعزى النمو الذي شهدته المنطقة في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11 في المئة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5 في المئة. وسجلت التحويلات أيضاً زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5 في المئة)، بينما شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في العام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10 في المئة.

 وفي التوقعات المحدثة للعام الحالي، فإنه من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6 في المئة بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتراجع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة قليلاً ليصل إلى 6.6 في المئة في الربع الأخير لعام 2020، مع التنويه برصد تباين واسع في احتساب التكاليف بحسب مسارات التحويلات، فقد ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جداً في الغالب لتناهز 10 في المئة. ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3 في المئة في بعض مسارات التحويلات.

بالتوازي، ارتفعت تدفقات التحويلات الوافدة إلى منطقة جنوب آسيا بنحو 5.2 في المئة في 2020 إلى 147 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة في التدفقات إلى بنغلادش وباكستان. وفي الهند، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة بفارق كبير عن البلدان الأخرى، انخفضت التحويلات بنسبة 0.2 في المئة فحسب في 2020 . ويعزى جانب كبير من هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 17 في المئة في التحويلات من الإمارات العربية المتحدة قلَّل من تأثير قدرة التدفقات على الصمود من الولايات المتحدة وبلدان أخرى مضيفة للمهاجرين.

وفي باكستان، زادت التحويلات بنسبة 17 في المئة تقريباً، وكانت أكبر زيادة في التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية تلتها بلدان الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة. وفي بنغلادش، سجلت التحويلات أيضاً زيادة قوية في 2020 (18.4 في المئة)، وشهدت سريلانكا نمو التحويلات بنسبة 5.8 في المئة. وعلى النقيض من ذلك، هبطت التحويلات إلى نيبال نحو 2 في المئة، وهو ما يرجع إلى انخفاض نسبته 17 في المئة في الربع الأول لعام 2020.

ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى المنطقة قليلاً خلال العام الحالي، وبمتوسط يقارب 3.5 في المئة بفعل تباطؤ النمو في الاقتصادات المرتفعة الدخل، وهبوط آخر متوقع في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 

بلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى منطقة جنوب آسيا 4.9 في المئة في الربع الأخير لعام 2020، وهو أقل متوسط بين جميع المناطق. وشهدت بعض مسارات التحويلات الأقل تكلفة التي تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة انخفاض التكاليف عن المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3 في المئة، وذلك بفضل الحجم الكبير للتحويلات، والأسواق التنافسية، واستخدام مبتكرات التكنولوجيا، ولكن التكاليف أكبر من 10 في المئة في المسارات الأعلى تكلفة.

وانخفضت التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تُقدَّر بنحو 12.5 في المئة في 2020 إلى 42 مليار دولار. ويُعزَى هذا الانخفاض بكامله تقريباً إلى تراجع نسبته 27.7 في المئة في تدفقات التحويلات إلى نيجيريا التي بلغ نصيبها وحدها أكثر من 40 في المئة من تدفقات التحويلات إلى المنطقة. وباستبعاد نيجيريا، زادت تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3 في المئة. وسجلت تدفقات التحويلات نمواً في زامبيا (37 في المئة)، وموزامبيق (16 في المئة)، وكينيا (9 في المئة)، وغانا (5 في المئة).

وفي العام 2021، من المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6 في المئة بدعم من تحسن آفاق النمو الاقتصادي في البلدان المرتفعة الدخل. وتقل البيانات المتاحة بشأن تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء كما إنها متفاوتة في جودتها، إذ إن بعض البلدان لا تزال تستخدم الطبعة الرابعة القديمة من دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي بدلاً من الطبعة السادسة، ولا تقدم العديد من البلدان الأخرى بيانات عن التحويلات على الإطلاق.

وكشفت مسوح استقصائية هاتفية عالية التواتر عن تراجع التحويلات لنسبة كبيرة من الأسر على الرغم من أن التحويلات المُسجَّلة التي أبلغت عنها مصادر رسمية تفيد بزيادة التدفقات. ويُفسِّر التحول من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية لإرسال التحويلات بسبب إغلاق الحدود تفسيراً جزئياً الزيادة في حجم التحويلات التي تسجلها البنوك المركزية. 

ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء أعلى المناطق تكلفةُ لإرسال الأموال إليها، حيث بلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط 8.2 في المئة في الربع الأخير لعام 2020، وداخل هذه المنطقة التي تشهد مستويات عالية من الهجرة البينية، ترتفع تكلفة إرسال أموال من جنوب أفريقيا إلى بوتسوانا، إذ تبلغ 19.6 في المئة وإلى زيمبابوي (14 في المئة)، وإلى ملاوي (16 في المئة).

ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. ويعمل البنك مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع الدولي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.

ومع توقع انتعاش النمو العالمي في العامين 2021 و2022، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 2.6 في المئة لتصل إلى 553 مليار دولار في 2021، و2.2 في المئة إلى 565 مليار دولار في 2022. وحتى على الرغم من أن الكثير من البلدان المرتفعة الدخل حققت تقدماً كبيراً في تطعيم سكانها، فإن حالات الإصابة بالمرض لا تزال كبيرة في العديد من البلدان النامية الكبيرة ولا تزال آفاق التحويلات محاطة بعدم اليقين.