"مجموعة السبع" تعيد الشركات الرقمية إلى "بيت الطاعة"

أبرمت مجموعة الدول السبع الغنية اتفاقاً تاريخياً لتفادي التهرب الضريبي الذي تستخدمه أكبر الشركات في العالم. فخلال اجتماعهم في المملكة المتحدة يوم السبت الماضي، وافق وزراء مالية الدول السبع على إقرار قوانين تُجبر الشركات العالمية، ولاسيما شركات التكنولوجيا الكبيرة، على دفع ضرائب لا تقل نسبتها عن 15 في المئة من أرباحها إضافة إلى جعل الشركات تعلن بطريقة شفافة عن تأثير عملياتها على النظام البيئي.

وسيتم النظر في الاتفاقية في اجتماع "مجموعة العشرين" الشهر المقبل تمهيداً لسن القوانين الدولية اللازمة خلال الفترة المقبلة. 

مصادر جديدة لتمويل عجز الحكومات

من المتوقع  أن تصل إيرادات حكومات مجموعة السبع إلى مئات مليارات الدولارات في حال تمّ تشريع مقترحات القوانين الجديدة.

وتعاني الحكومات من ازدياد عجز الموازنة بسبب جائحة كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي وهو ما كان له تأثير مزدوج عليها. فمن جهة انخفضت ايرادات الضرائب نتيجة تراجع أرباح الشركات، ومن جهة أخرى ارتفعت المصروفات بسبب الحزم التحفيزية التي أقرّتها لدعم المواطنين والاقتصاد خلال الجائحة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من فوز كبريات الشركات العالمية بأحكام قضائية تؤكد عدم تهربها من الضرائب المفروضة عليها قانونياً وبالتالي تُخولها من عدم دفع ضرائب إضافية للحكومات. فعلى سبيل المثال، قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بعدم وجود دليل على أن شركة "آبل" قد انتهكت أي قواعد بشأن الضرائب وأنها ليست مضطرة لدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لإيرلندا. وفازت شركة "أمازون" مؤخراً بمعركة قضائية تزيد قيمتها على 250 مليون يورو لعدم دفع ضرائب كانت قد أُمرت بدفعها مسبقاً للوكسمبورغ.

العودة إلى الوطن أم البحث عن بدائل؟

ويهدف هذا الاتفاق أيضاً إلى الحدّ من التنافس بين الدول على تقديم معدلات ضرائب منخفضة لاستقطاب الشركات العالمية وسيُزيل أحد أهم المبررات أمام هذه الشركات لنقل جزء من أعمالها خارج وطنها الأم. وقد أكد ذلك وزير مالية إيرلندا " باسكال دونوهو" الذي قال إن إيرلندا قد تخسر نحو 2.2 مليار يورو سنوياً إذا تم تطبيق المعدل المتفق عليه، وهو ما يصل إلى خُمس عائداتها الضريبية للشركات.

في المقابل، قد يفتح هذا الاتفاق الباب أمام بعض الدول التي لا ترتكز ميزانياتها على تحصيل الضرائب فقط للاستفادة من الواقع الجديد، ولاسيما وأن عدداً من الشركات سيلجأ الى البحث عن ملاذات ضرائبية جديدة أو طرق أخرى تمكنها من خفض قيمة الضرائب المتوجب تسديدها.

شركات ترحب... ونشطاء: "الصفقة غير عادلة"

أعرب عدد من الشركات التكنولوجية الكبيرة عن دعمهم للصفقة. فقد أعلن "نك كليج"، نائب رئيس الشؤون العالمية في "فيسبوك" أن الشركة دعت منذ فترة طويلة إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية مبدياً ترحيبه بالتقدم المهم الذي تم إحرازه وتأكيده أن الشركة تريد النجاح لعملية الإصلاح الضريبي الدولي، وذلك رغم المزيد من الضرائب التي قد تترتب على الشركة مستقبلاً، بدورها، دعمت "جوجل" تحديث قواعد الضرائب الدولية.

في المقابل، رفضت المنظمات الخيرية الاتفاق واصفة المعدل المتفق عليه منخفض للغاية وأن الصفقة غير عادلة لأنها ستفيد دول مجموعة السبع على حساب الدول الفقيرة.

ووصف "أليكس كوبهام"، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية، الصفقة بأنها نقطة تحول لكنها غير عادلة للغاية.  وقالت منظمة "أوكسفام" أنه من السخف أن تدعي مجموعة الدول السبع أنها تُصلح نظاماً ضريبياً عالمياً معطلاً من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل إيرلندا وسويسرا وسنغافورة.