التأمين في السعودية: زيادة في الصحي وتراجع تأمين المركبات في الربع الاول من العام

أظهرت نتائج أداء قطاع التأمين السعودي في الربع الأول من العام الحالي والصادرة عن البنك المركزي السعودي تسجيل القطاع بعض التطورات الإيجابية، إذ ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 23 في المئة، مدفوعاً بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 22.5 في المئة إلى 279 مليون ريال من 180 مليوناً في الربع الأول من العام 2020.

وبلغت قيمة الأقساط المكتتبة 12.8 مليار ريال، بزيادة طفيفة نسبتها 0.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبيّن التقرير زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة في فرعي تأمين الممتلكات وتأمين الحماية والادخار بنسبة 11 في المئة و26 في المئة على التوالي.

وزادت الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي بنسبة 2.5 في المئة إلى 7.8 مليارات ريال، مما رفع حصته من إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 61.3 في المئة مقابل 60.2 في المة في الفترة نفسها من العام 2020.

وتحسن هامش الملاءة المالية للقطاع بزيادة نسبتها 23 في المئة وبلغ 180 في المئة، وارتفع معدل الاحتفاظ مدفوعاً بنسب احتفاظ التأمين الصحي والتأمين على المركبات، وقد احتفظت شركات التأمين بما نسبته 85. 6 في المئة من الأقساط المكتتبة.

وارتفع إجمالي دخل استثمار شركات التأمين بنسبة 54.8 في المئة ليصل إلى 279.2 مليون ريال، وزاد صافي دخل الشركات بعد الزكاة والضريبة بنسبة 23 في المئة إلى 100.4 مليون ريال.  

في المقابل، تراجعت أقساط التأمين على السيارات بنسبة 6.8 في المئة إلى 2.5 مليار ريال، وانخفضت حصة الفرع إلى ما نسبته 19.9 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة.

كذلك انخفضت قيمة الأقساط المكتتبة في فروع التأمينات العامة الأخرى بنسبة 1.5 في المئة إلى 2.0 مليار ريال، وبلغت حصتها من إجمالي الأقساط المكتتبة 15.8 في المئة.
وارتفع معدل الخسارة الإجمالي لشركات التأمين بنسبة 2.6 في المئة ليبلغ 83.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

توزيع الأقساط

بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لصالح الشركات الكبرى 8.4 مليارات ريال، أي ما نسبته 66.5 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة، والشركات المتوسطة 1.7 مليار يال، أي ما نسبته 13.8 في المئة، والصغيرة 608.7 ملايين ريال، أي ما نسبته 4.8 في المئة والمتناهية الصغر 368.7 مليون ريال، أي ما نسبته 2.9 في المئة. أما حصة الأفراد من إجمالي الأقساط المكتتبة فبلغت قيمتها 1.5 مليار ريال، وما نسبته 12.0 في المئة.

واستأثر مجموع الشركات (على اختلاف حجمها) بحصة الأسد من أقساط التأمين الصحي على أقساط بقيمة  7.7 مليارات ريال، أي ما نسبته 78.0 في المئة من إجمالي أقساط الفرع مقابل 93.8 مليون ريال حصة الأفراد.

وبلغت حصة الشركات 1.4 مليار ريال من إجمالي أقساط فرع التأمين على السيارات، أي ما نسبته 38.9 في المئة من الإجمالي مقابل 1.1 مليار ريال حصة الأفراد.

وفي أنواع التأمينات العامة الأخرى، استأثرت الشركات بما قيمته 1.9 مليار ريال-حصة المنشآت الكبيرة منها 82.5 في المئة- مقابل 32.7 مليون ريال حصة الأفراد.

وبلغ إجمالي أقساط فرع الحماية والادخار 384.8 مليون ريال منها 201.2 مليون ريال للشركات و152.5 مليون للأفراد، أي ما نسبته 52.3 في المئة و39.6 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة على التوالي.