أزمة المحروقات في لبنان: انفراج مؤقت أم حل دائم؟

يصارع اللبنانيون طواحين الهواء في معركة الحصول على الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة وسط تخبّط البلد في أزمات لا تعدّ ولا تحصى، في ظل حالة من الشلل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الاقتصادية.

فمن غياب الكهرباء والدواء وارتفاع الأسعار وفقدان للكثير من السلع الغذائية يواجه اللبنانيون اليوم أزمة محروقات تشهد عليها طوابير "الذل" أمام محطات الوقود، وهي أزمة نتجت أساساً، بحسب معنيين بالقطاع، عن تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الوقود، ما أدى إلى "تقنين" في بيع البنزين والمازوت الى المستهلكين، وعزّز المخاوف من فقدان المحروقات التي تعد اساسية لممارسة الاعمال على اختلافها. فهل تنفرج الأزمة فعلاً على مبدأ "اشتدي يا أزمة فتنفرجي" أم أن الحلول مؤقتة؟

جورج فياض: ضغوط كثيرة مورست على مصرف لبنان لإعطاء موافقاته على تفريغ السفن

المعالجات آنية لمدة 15 يوماً

في ظل حرب البيانات بين مصرف لبنان والجهات المعنية بقطاع المحروقات، أصدر "المركزي" موافقته على فتح الاعتمادات للسفن الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية والمحمّلة بالبنزين والديزل لتفريغ حمولتها والتي بدأت بالفعل بذلك يوم السبت الماضي. وبناءً عليه، بدأت الشركات بتوزيع المحروقات على المحطات بدءاً من يوم الاثنين ولكن بكميات غير كافية لحاجات السوق. وفي هذا السياق، يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض في حديث لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال" إن سبب أزمة المحروقات يعود إلى أن الكميات التي كان "مصرف لبنان" يمنحها موافقته لاستيرادها بدأت تنخفض بسبب عدم وجود الدولار الأميركي مما أدّى إلى أزمة في مخزونات المحطات والشركات على حد سواء وعزّز الخوف لدى المواطنين الذين تهافتوا على المحطات من دون إيجاد أي حلّ لهذه المعضلة.

ويضيف فياض أن ضغوطاً كثيرة مورست على مصرف لبنان كي يعطي موافقته المسبقة للشركات كي تستطيع أن تفرغ حمولتها من السفن لتأمين المادة إلى الأسواق حيث تم منحها موافقات مسبقة لمادتي البنزين والمازوت، مشيراً إلى أن الشركات التي كانت بضاعتها موجودة في السفن الراسية قامت بتفريغها خلال اليومين الماضيين وبانتظار وصول سفن أخرى في الأيام المقبلة، موضحاً أن هذا الأمر سيخلق نوعاً من الحلحلة بالنسبة الى وجود مادتي البنزين والمازوت في معظم المحطات، مشدداً على أن هذا الأمر يدخل ضمن إطار المعالجات الآنية التي تستمر 15 يوماً ولا وجود للحلول الدائمة.

ويؤكد أن الشركات كانت خلال فترة الأزمة تمتلك 66 مليون لتر من البنزين كما قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمام مصرف لبنان، موضحاً أن هذه الكمية لا تكفي لأكثر من 6 أيام، إذ إن المعدل اليومي للاستخدام يبلغ 10 ملايين لتر من البنزين، لافتاً النظر إلى أن الشركات كانت تخزّن مواد لمدة شهر في الأيام العادية ومخزون شهر آخر في المحطات.

ويوضح أنه إذا قامت إحدى الشركات بإفراغ حمولة 20 مليون لتر من البنزين فهي لن تمنح الشركات الأخرى من هذه المحروقات بل ستقوم بتوزيعها على المحطات لمدة 20 يوماً، معتبراً أنها عوامل دقيقة وصعبة، موضحاً أن الكميات الجديدة التي دخلت إلى لبنان بلغت نحو 100 مليون لتر من البنزين مضافة إلى كمية 66 مليون لتر التي كانت الشركات تحتفظ بها لتصبح الكمية نحو 166 مليون لتر ويمكن أن تكفي 16 يوماً ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مشدداً على ضرورة أن يقوم مصرف لبنان بتأمين الأذونات اللازمة لاستيراد النفط خلال فترة الـ16 يوماً اللاحقة.

ويبدي فياض تشاؤمه حيال مستقبل القطاع في لبنان بسبب غياب القرار الحقيقي للدولة حول كيفية التصرف من قبل الشركات والمعنيين في قطاع النفط، خصوصاً وأن الجميع يعمل على أساس "يوم بيوم"، مشيراً إلى أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتناسب مع قطاع المحروقات، لافتاً النظر إلى أن لا وجود لحلول دائمة التي يجب على الدولة إيجادها.

فادي أبو شقرا: الكميات الموجودة في السوق تكفي لفترة 

البضاعة التي يتم توزيعها لا تكفي حاجات السوق  

من جهته، يقول ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إن بعض الشركات التي لديها مخزون من البنزين بدأت بتوزيعها على محطات الوقود بكميات مقنّنة في ظل وجود شركات أخرى خالية خزاناتها من المادة، معتبراً أن البضاعة التي يتم توزيعها في الأسواق لا تكفي حاجات هذه الأخيرة، مؤكداً أنه لن تستطيع السفن تفريغ حمولتها في غضون يوم أو يومين بل تحتاج إلى أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن المحطات إذا قامت بطلب 10 آلاف لتر من البنزين فتحصل على ألفي لتر من المادة.

ويضيف أن الكمية التي تم ويتم تفريغها تكفي وهي بحاجة إلى بال طويل في ذلك، متمنياً ألا يكون هناك وعي أمام أزمة الطوابير أمام المحطات وتخف هذه الظاهرة إلى أقصى الحدود، مبدياً تفاؤله تجاه المرحلة المقبلة.

ما هي الحلول؟

وحول الحلول المقترحة، يقول فياض إن القرار الأساسي هو في وجود الدعم من عدمه، موضحاً أنه إذا كان الدعم موجوداً فالشركات مجبرة على بيع البضاعة بالليرة اللبنانية بحسب جدول تركيب الأسعار، مضيفاً أنه إذا تم رفع الدعم تصبح الشركات المستوردة للنفط حرّة في حركتها، مشيراً إلى أن الأمر سيواجه انفجاراً اجتماعياً لا تحمد عقباه.

من جهته، يشدد أبو شقرا على ضرورة أن تقوم الدولة بأخذ قرار نهائي لموضوع أزمة البنزين والمازوت.