محمد بن راشد يعتمد مجلس إدارة "غرف تجارة دبي"

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم  مجلس إدارة "غرف تجارة دبي" الذي يشمل "غرفة تجارة وصناعة دبي"، و"غرفة دبي العالمية"، و"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في الغرف، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسية للإمارة في إطلاق ودعم قطاعات جديدة، وتمثيل بيئة الأعمال وقيادة التطوير والابتكار.

كما تهدف هذه الهيكلة إلى تعزيز موقع دبي بوصفها مركز المال والأعمال الأسرع نمواً في المنطقة، وعاصمة الاقتصاد الأولى إقليمياً، التي تقود الحراك الاقتصادي بما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً كبيئة جاذبة للاستثمارات.

وستحتضن الغرف وتعمل على تطوير قطاعات وأنشطة اقتصادية رائدة، وترسّخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمواهب والخبرات، وفضاء مفتوح للأفكار الجريئة والخلاقة في مجال ريادة الأعمال.

آل مكتوم: "غرف دبي" جزء من التحوّلات الجديدة في الإمارة

وفي هذا السياق، أكد محمد بن راشد آل مكتوم أن "غرف تجارة دبي" الـ3 جزء من التحوّلات الجديدة في دبي لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، مشدداً على ضرورة تبني فكر اقتصادي جديد، وآليات عمل مستحدثة، وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة ودعماً لاقتصاد دبي. وأضاف أن "غرف دبي" ستكون ذراعاً رئيسية في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة المال والأعمال في المنطقة، ومركزاً تجارياً هو الأنشط في العالم، موضحاً أن دبي توفر فرصاً وتسهيلات لتدفق التجارة الدولية كونها مركزاً لوجيستياً عالمياً بموانئها ومطاراتها وبيئتها المحفزة للأعمال.

وحول خطة عمل "غرف دبي"، توقّع الشيخ محمد بن راشد مشاركة فعّالة من أعضاء "غرف دبي" في تنفيذ "خطة دبي للتجارة الخارجية" التي تستهدف رفع قيمة تجارتها مع العالم إلى تريليوني درهم خلال 5 أعوام.

وشدّد على ضرورة العمل في إطار تكاملي وتنسيقي بين الغرف الـ3 تحت مظلة "مجلس غرف تجارة دبي" وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تدشين مرحلة جديدة في المسيرة التنموية، موضحاً أن هذه المسيرة تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، وخلق بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال، وتساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة.

إعادة هيكلة "غرفة تجارة دبي"

وفي آذار/مارس الماضي، أقرّ حاكم دبي إعادة هيكلة "غرفة تجارة دبي" وتشكيل 3 غرف للإمارة، تشمل: "غرفة تجارة وصناعة دبي"، و"غرفة دبي العالمية"، و"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، بما يشمل حوكمة الغرف وتحديد أطر عملها ومهامها تسعى إلى ترسيخ دور"غرفة تجارة دبي" في تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة، ودعم القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحفيز تجارة دبي الخارجية، ودعم مصالح الشركات، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي وخلق فرص استثمارية فيه، والدفع نحو التحوّل الرقمي الشامل.

ومن شأن الهيكلة الجديدة لـ"غرفة تجارة دبي" العمل على حشد الجهود وتوجيهها في إطار تخصص كل غرفة، بما يسهم في تعزيز أداء الغرف وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة للعمل على ترسيخ تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز اقتصادي عالمي، وبيئة مفتوحة على الابتكار والتطوير.

عبد العزيز الغرير رئيساً لمجلس إدارة "غرف دبي"

وتمت تسمية جمعة الماجد رئيساً فخرياً لـ"غرفة تجارة وصناعة دبي"، وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة؛ فيما تم تسمية سلطان بن سليّم رئيساً لمجلس إدارة "غرفة دبي العالمية" وعمر سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي".

ويرأس مجلس إدارة "غرف دبي" عبد العزيز الغرير، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عمر الفطيم، وخالد جمعة الماجد، ورجاء القرق، وعمر سلطان العلماء، وسلطان أحمد بن سليم، وبطي سعيد الكندي، وهلال سعيد المري، وفيصل جمعة بلهول، وباترك شلهوب، وغسان الكبسي، وأمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب.

مهام مجلس إدارة "غرف دبي"

كما تم تشكيل مجلس غرف تجارة دبي بعضوية رؤساء غرف دبي الثلاث بالإضافة الى مجموعة من أعضاء غرف التجارة الأخرى، بحيث يتولى المجلس إعداد رؤية موحدة واستراتيجية شاملة لـ"غرف دبي"، ووضع الأولويات والمستهدفات الاستراتيجية لها، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات الكبرى لوصول الإمارة لمستهدفاتها الاقتصادية التنموية، وضمان التنسيق والتكامل بين الغرف، ووضع آلية لعمل الغرف بما يضمن السهولة والمرونة والكفاءة.

ويهدف المجلس إلى تسريع نمو اقتصاد دبي من خلال الترويج لدبي كعاصمة أعمال عالمية، عبر استقطاب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، كما يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق تكافؤ وتوازن في تطور القطاعات الاقتصادية رقمياً، إلى جانب تطوير مقترح شامل للتحسينات التشريعية والتنظيمية الداعمة للاقتصاد، وإعادة هيكلة مجموعات الأعمال من خلال إنشاء مجموعات أعمال جديدة لضمان التمثيل الكامل والتمكين الفعال.

مهام "غرفة تجارة وصناعة دبي"

وتشمل مهام "غرفة تجارة وصناعة دبي" تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات كافة التي تتخذ من دبي مقراً لها، العمل كحلقة وصل بين شركات دبي وحكومة دبي لنقل مقترحات الفرص والحلول بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في دبي، الترويج لاستقطاب الاستثمارات وإنشاء الشركات في دبي بالتنسيق مع الغرف الأخرى، تشكيل فرق العمل المتخصصة لتقديم الدعم والحلول المبتكرة للشركات في دبي في مجالات التسويق وبناء القدرات وغيرها، توثيق أواصر التعاون والروابط التجارية مع الاتحادات والغُرف والهيئات المشابهة، تزويد رواد الأعمال والشركات والجهات بالبيانات والمعلومات الشاملة حول الشركات وبيئة الأعمال في دبي، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة من خلال إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال في دبي حسب القطاعات والدول.

أهداف "غرفة دبي العالمية"

أما أهداف "غرفة دبي العالمية" فتتضمّن ترسيخ موقع دبي كمركز رئيس للتجارة العالمية والشركات والاستثمارات الدولية، واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين ورؤساء ومدراء الشركات العالمية الجديدة، والعمل على استقطاب نخبة رجال الأعمال والعمل على توثيق العلاقة بين المستثمرين العالميين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ووضع البرامج التحفيزية للمستثمرين الدوليين الأعضاء في الغرفة.

كما تشمل تقديم الدعم للشركات العالمية الكبرى وتسهيل خدمات التجارة الدولية والمساهمة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية إلى ترسيخ دور دبي في قلب حركة التجارة العالمية عبر توسيع شبكة الخطوط الملاحية والجوية.

وتستهدف الغرفة تغطية 30 سوقاً من الأسواق ذات الأولوية لدبي ببرامج ترويجية، من أجل النمو الخارجي والجذب الداخلي، كما تسعى إلى زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات.

مهام "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"

وتشمل مسؤوليات ومهام "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" تحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية، واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة، وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي.

كما تتضمن وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية، وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.