"الصناعة السعودية": مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول سعودي

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسّارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل خلق فرص وظيفية للمواطنين.

ووقع عقد المشروع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، ومحافظ "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" رئيس مجلس إدارة شركة "كليات التميّز" أحمد بن فهد الفهيد في حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وينص العقد تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة، ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج، وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح، بينما تختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية، وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج، وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين، فيما تتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.

المديفر: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني مهتمة بتوظيف سعوديين في القطاع

وفي هذا السياق، أشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين خالد المديفر إلى اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، لافتاً النظر إلى أن اللائحة فصّلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيثُ اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني.

وأضاف المديفر أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين، من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع، كما سيؤدي نتيجة وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.