بعد انكماشها في العام الماضي.. هل تشهد الطروحات الأولية في دول الخليج انتعاشا في 2021؟

من المتوقع أن تستقطب البورصات الخليجية ارتفاعا متزايدا في عدد الطروحات الأولية ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، مستفيدة من توافر عوامل عدة أبرزها تزايد اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم، وارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية، وتوقعات ايجابية حول النمو الاقتصادي وتحسن أسعار النفط.

ومن المرجح أن يتم إدراج عشرات الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة على أن تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر مع إعلان هيئة السوق المالية عن توجه للموافقة على طلبات لإدراج قرابة 20 شركة في العام الحالي ونحو 12 شركة في كل من العامين المقبلين. وستستفيد الشركات السعودية من تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب في السوق المحلية ولا سيما مع الإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة والتوجه لتطوير قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة وتعزيز قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية وبناء مدن جديدة وما يرافقها من استثمارات ضخمة وتطبيق برامج واسعة الاصلاح التي تشمل المالية العامة وسوق العمل ومكافحة الفساد وبيئة الاعمال والاستثمار وجودة الحياة وغيرها. ومع نهاية النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية إلى أعلى مستوياتها التاريخية لتبلغ نحو 276 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 2.8 في المئة من الإجمالي. وتعمل هيئة السوق على رفع الحد المتاح لتملك الأجانب في الأسهم السعودية إلى 15 في المئة خلال العام الحالي.

إلى ذلك، من المتوقع أن تنشط الطروحات الأولية في باقي الدول مع تعافي اقتصاداتها من أثار جائحة كورونا بالتوازي مع السعي المتواصل لتطوير اسواقها المالية، إضافة إلى الاستفادة من عودة الاهتمام بالاستثمار المباشر أو في الأدوات المالية من الشركات والمستثمرين الاجانب لا سيما وأن بعض البلدان ستستفيد من تنظيم الأحداث العالمية الكبرى بما فيها اكسبو دبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022.

كذلك، يبرز عامل إضافي مهم وهو سرعة انتشار الشركات الناشئة في مختلف الأسواق الخليجية مع تمكن عدد من هذه الشركات من النمو السريع والحصول على تمويل كبير من الصناديق الاستثمارية المتخصصة (Venture Capital). ومن غير المستبعد أن تقوم بعض الصناديق بالتخارج الجزئي من هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة وذلك عن طريق الطرح الأولي لهذه الشركات لا سيما تلك التي بدأت بتحقيق الأرباح.

ارتفاع أسهم جميع طروحات العام الماضي

وكان العام الماضي قد شهد انكماشا في عدد الطروحات للشركات الخليجية إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ليصل إجمالي الطروحات إلى سبعة فقط نتيجة جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع الأسواق المالية وتدهور شهية المستثمرين. وتوزعت طروحات العام الماضي على المملكة العربية السعودية (4 شركات) والامارات العربية المتحدة (شركتان) إضافة إلى شركة "كيو ال ام" للتأمين القطرية.

ومع تعافي الأسواق المالية في النصف الثاني من العام الماضي، شهدت جميع الأسهم المدرجة ارتفاعات قياسية فأغلق سهم سمو العقارية المدرج في السوق الموازية "نمو" في المملكة العربية السعودية مرتفعاً بأكثر من ثلاثة أضعاف ليغلق عند 99 ريال للسهم، بينما ارتفع سهم "سليمان الحبيب" المدرج بالسوق الرئيسي "تداول" بأكثر من الضعف مغلقا عند 109 ريالات للسهم. كذلك، أنهى سهم "شركة يلا" الاماراتية المدرجة في بورصة نيويورك العام مرتفعا بنحو 91 في المئة ليغلق عند 14.3 دولار للسهم.