رئيس "اقتصادية أبوظبي": حكومة الإمارة حريصة على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات

2021-07-12
10:37

رئيس "اقتصادية أبوظبي": حكومة الإمارة حريصة على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات

أكد رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" محمد علي محمد الشرفاء الحمادي حرص حكومة أبوظبي على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة على الجهات الحكومية في الإمارة والتي تقدمت الشركات بطلبات لتحصيلها عبر منصة "شراكة"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي يقضي بتسريع عمليات الدفع، والذي جاء ضمن حزمة تحفيز اقتصادية أُعلن عنها السنة الماضية حيث تم تسديد جميع المدفوعات المستحقة في الفترة ما بين آذار/مارس 2020 وآذار/مارس 2021 خلال 15 يوماً من استلام الطلبات بدلاً عن 30 يوماً.

وأضاف الحمادي أن منصة "شراكة" لها فريقها الخاص من العاملين المتفانين، موضحاً أنها ستقدم دعماً على المدى الطويل للشراكات التي تعقد بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً النظر إلى أن هذا سيؤدي إلى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.

وأشاد بجهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم دور منصة "شراكة" في تقوية ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال دعم تسوية طلبات السداد غير المتنازع عليها تساهم "شراكة" في تطوير ونمو القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وبالتالي تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره كمحرّك لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

وكشف أن الدائرة تعكف حالياً من خلال لجنة التعاون الاقتصادي على دراسة أية تحديات قد تواجه القطاع الخاص لتمهيد العقبات التي قد تقابل حركة الاستثمار، بهدف وضع حلول مباشرة لها، وذلك في سياق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، وبما يسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها تداعيات جائحة "كوفيد-19" منذ مطلع العام 2020.

وأعلنت"اقتصادية أبوظبي" عن تسوية جميع مطالبات القطاع الخاص المالية المترتبة عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية حتى نهاية العام الربع الأول من العام 2021، وذلك عن طريق منصة "شراكة"، إحدى مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، والتي تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في ايجاد بيئة أعمال تنافسية وتنمية اقتصادية مستدامة للإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "شراكة" ساهمت في دعم شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية من أهمها قطاع البنية التحتية والأمن والسلامة والسياحة والثقافة والصحة وتنمية المجتمع والبيئة والتعليم والصناعة التحويلية.