بعيداً عن الجنون .. ما هو السعر الفعلي لليرة اللبنانية؟

تعتبر الأزمة المالية التي تمرّ على لبنان من أسوأ وأخطر الأزمات التي عانى منها بلد ما على مدى السنوات الـ 150 الماضية. وفيما يعدّ تراجع قيمة العملة أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، إلا أن الفحص الدقيق لشركة "ادفيزري آند بزنس كومباني" (Advisory and Business Company)، يظهر أن رد فعل السوق مبالغ فيه وأن القيمة الحقيقية للعملة اللبنانية يجب أن تكون أقوى من قيمتها في السوق الموازية.

تقوم دراسة "A&B" بتقييم الليرة اللبنانية وفقاً لتقنيتين مختلفتين هما المعيار الذهبي (The Gold Standard) وتعادل سعر الشراء (Purchasing Price Parity PPP). المعيار الذهبي هو حالة محددة من أسلوب مجلس العملة (Board Currency) حيث ترتبط قيمة العملة الوطنية بقيمة الذهب بدلاً من العملة الأجنبية. يفضل استخدام هذا النموذج في حال مرور الاقتصاد بمخاطر كبيرة ومواجهته لتحديات غير متوقعة. لا يأخذ هذا السيناريو في الحسبان الاحتياطات القانونية في البنك المركزي ولا الاحتياطات الأخرى بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي، وبهذه الطريقة لا ترتبط قيمة الليرة بهذه الموارد. بمعنى آخر، يمكن إعادة استثمار هذه المبالغ، بشكل أساسي في المشاريع التي تنمي الاقتصاد في المستقبل. وفقاً لطريقة المعيار الذهبي، تبلغ القيمة الفعلية لليرة اللبنانية 4566 لكل دولار أميركي.

استخدمت "A&B" أيضاً طريقة تعادل سعر الشراء (PPP) كأداة إضافية للتقييم وهو الذي يقوم بتسعير العملة بالاعتماد على سعر السلعة المنتجة في بلد ما مقارنة بسعرها في بلد آخر، أي أنه يأخذ في الحسبان تعادل القوة الشرائية في تحديد ما إذا كان سوق الصرف الأجنبي يقوم بتسعير العملة المحلية بدقة. وفقاً لتقنية PPP، تم اشتقاق قيمة عادلة قدرها 5545 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، هذا أقل بنسبة 68 في المئة من سعر السوق الموازية الحالي.

لا يمكن الوصول إلى هذه القيمة إلّا من خلال البدء بتطبيق إجراءات اقتصادية ومالية على أن تتبعها خطة شاملة. سنعرض في ما يلي أبرز هذه الاجراءات.

كيف نصل إلى هذه القيمة؟

يتجه لبنان إلى اعتماد خطة دعم مالي للأسر الفقيرة لمساعدتها خلال هذه الأزمة. تؤمن شركة "A&B" بقوة أن هذا لن يساعد الاقتصاد ولا المجتمع، لأنه سيؤدي إلى استمرار تدهور القدرة الشرائية للشعب اللبناني وسينقل البلاد إلى نموذج اقتصادي جديد وضعيف. في المقابل، فإن زيادة الرواتب تعتبر حلاً أفضل من تقديم الدعم المالي لأنها ستساعد الناس على الحفاظ على قدرتهم الشرائية، بينما ستتمكن الحكومة من تقليص قيمة الدعم الذي ستتكبّده. سيستفيد نحو 420 ألف شخص بشكل مباشر من زيادة الرواتب، وخلال السنة الأولى من تطبيق زيادة الرواتب، تتوقع"A&B" أن التكلفة الإجمالية (الرواتب والأجور والتقاعد وتعويضات نهاية الخدمة) ستكون 9821 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 561 مليون دولار، بحسب سعر السوق الموازية البالغ 17500 ليرة للدولار الواحد، هذا يقارب نصف تكلفة الدعم المالي في حال إقرار البطاقة التموينية. سوف تتكيف أجور ورواتب موظفي القطاع الخاص تلقائياً وسيبدأ الاقتصاد دورة جديدة من النمو المتوازن.