"الشركة السعودية للصناعات العسكرية" توقع اتفاقية مع "البحري"

  • 2021-08-19
  • 08:28

"الشركة السعودية للصناعات العسكرية" توقع اتفاقية مع "البحري"

وقّعت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" (سامي)، المملوكة بالكامل لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة "البحري" السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة "سامي" وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ"البحري" عبد الله الدبيخي.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة "البحري" بتقديم خدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة لـ"سامي"، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

كما تتضمن تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الـ5 لشركة "سامي" والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة "الإلكترونيات المتقدمة"، وشركة "المعدات المكملة للطائرات المحدودة"، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز"، وشركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة "البحري".

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودي حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.

 

أبو خالد: الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعي الصناعات العسكرية

 

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سامي" وليد أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أنها ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.

 

الدبيخي: "البحري" ملتزمة بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص

 

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "البحري" عبدالله الدبيخي التزام الشركة بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.