المركزي الإماراتي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال

2021-08-19
10:49

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين.

ومن شأن الإرشادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، أن تساهم في التنفيذ الفعّال للإلتزامات القانونية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي الرقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء الرقم (10) لسنة 2019.

وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

مراقبة عن كثب

وقال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى إن المصرف سيواصل مراقبة المؤسسات المالية المرخصة في الدولة عن كثب، بمن في ذلك وسطاء الحوالة المسجلون لتعزيز فعاليتهم في تنفيذ تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الرامية لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، إذ تعد هذه الإرشادات الجديدة تذكيراً لجميع الأطراف بواجباتهم في هذا الشأن.

وسطاء الحوالة

ويسمح المصرف المركزي بمزاولة نشاط الحوالة المشروع في الدولة، بوصفه عنصراً مهماً في تعزيز جهود المصرف المركزي المستمرة لدعم الشمول المالي واستقطاب الفئات التي لا تتعامل مع المصارف إلى النظام المالي الخاضع للأنظمة الرقابية.

وتم تنظيم نشاط الحوالة عبر "نظام وسطاء الحوالة المسجلين" الصادر عن المصرف المركزي في العام 2019، وبموجب النظام المشار إليه، يتعيّن على مزاولي نشاط الحوالة المسجلين كافة في الدولة الحصول على شهادة وسيط حوالة صادرة عن المصرف المركزي.

ويتوجب على وسطاء الحوالة المسجلين الامتثال الكامل لمتطلبات الدولة بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما يتعين عليهم وضع برنامج امتثال فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصمم لأغراض منع إساءة استخدام هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويجب أن يتضمن هذا البرنامج تعيين موظف كفوء مسؤول عن الامتثال، وبذل العناية الواجبة للعميل والوكيل، وفحص المعاملات وحفظ السجلات. وعلى وسطاء الحوالة المسجلين الاحتفاظ بحساب لدى أحد البنوك العاملة في الدولة لاستخدامه في التسوية وتزويد المصرف المركزي بتفاصيله.

ويشجع المصرف المركزي المؤسسات المالية المرخّصة على قبول وسطاء الحوالة المسجلين كعملاء لديها، كما يتوجب عليها إدارة أية مخاطر قد تنشأ عن المعاملات التي يقوم بها العملاء من خلال استخدام الضوابط المناسبة.

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة ألا تقبل إجراء المعاملات لوسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في الدولة، فضلاً عن القيام على الفور بإرسال تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وإخطار المصرف المركزي عند اكتشافها والحرص على مراقبة هذه المعاملات.