محافظ "المركزي الليبي": هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط بنحو 40% للبدء في إصلاح الاقتصاد

تعتبر ليبيا مصدراً مهماً لإنتاج النفط ومشتقاته وأكبر دولة تمتلك احتياطات نفطية في أفريقيا، لكنّ الصراعات والحروب الداخلية التي شهدتها منذ سقوط نظام الرئيس معمّر القذّافي أدّت إلى تراجع كبير بنسبة الإنتاج وإلى إغلاق عدد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في ليبيا وفي قطع استثماراتها وإلى إغلاق المنشآت النفطية، بالإضافة إلى تصدّع بنيتها التحتية ومواجهتها لمشاكل نقدية جسيمة نتيجة هذه الصراعات. ومع بدء الهدنة العسكرية منتصف العام الماضي وتشكيل حكومة الوحدة في البلاد، عادت عملية إنتاج النفط التي شهدت استقراراً بلعب دور أساسي في الاقتصاد الليبي خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير إلى أن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40 في المئة من مستواه الحالي من أجل تغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب.

الإنتاج يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يومياً

وأضاف الكبير في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أنه مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريباً للدخل في ليبيا، من الضروري أن ترتفع معدلات الإنتاج في العام 2022، مشيراً إلى أن الدولة ستضخ 1.3 مليون برميل يومياً، موضحاً أن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل.

ولفت النظر إلى أن من شأن هذه الزيادة أن ترفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، مضيفاً أن قدرة ليبيا على القيام بذلك موضع تساؤل حيث تكافح البلاد مع بنية تحتية متقادمة ومشاكل نقدية تفاقمت بسبب التوترات السياسية.

ضمان إيرادات بـ35 مليار دولار

واعتبر أن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل عند متوسط سعر 60 دولاراً للبرميل مما يبقي ليبيا في الجانب الآمن وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.

وأكد أن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط و"المؤسسة الوطنية للنفط"، معتبراً أن تحقيق فائض في الميزانية ممكن في حال بقي سعر النفط مستقراً واستمرار صيانة وتحديث مرافق "المؤسسة الوطنية للنفط".

وتوقع أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل ارتفاع كبير من مستوى 3.6 مليارات دولار في العام 2020 عندما أدى الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا بين حكومتي الشرق والغرب المتنافستين إلى إغلاق المنشآت وتراجع الإنتاج بشدة.

توحيد البنك المركزي

وأكد التزامه تماماً بتوحيد البنك المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، مشيراً إلى أنه يناقش حالياً اقتراحاً للقيام بذلك، لافتاً النظر إلى أن المواطنين والشركات الليبية يتمتعون بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار إلى أنه لا يتوقع لجوء بلاده على المدى القصير والمتوسط إلى الاقتراض الخارجي، موضحاً أن إجمالي الدين المحلي الليبي يبلغ مستوى خطيراً للغاية يتجاوز 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

احتياطي ذهب يقدر بنحو 116.6 طن

وذكر أن "المركزي" يعمل حالياً على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع، مشيراً إلى أن ليبيا تمتلك احتياطي ذهب يقدر بنحو 116.6 طن.