الوزيرة هالة السعيد تعرض سياسات مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأخير في أوزبكستان، لسياسات مصر حول انتقال الاستثمار نحو الاقتصاد الأخضر. وقالت إن مصر أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي  يُعدّ ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة أحد أهم نتائجه، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر.

تعرفة الطاقة المتجدّدة

وأضافت أن الحكومة أطلقت تعرفة الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرة إلى أن مصر تضم حالياً أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان والتي أُنشئت بشراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 غيغاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل في أسوان.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحتضن إحدى أكبر محطات الرياح في العالم، وذلك في خليج السويس بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميغاوات، وصممت هذه المحطة بطريقة صديقة للبيئة.
وتحدثت السعيد عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية لتحضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة. وبحسب الدليل، فإن 30 في المئة من المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري هي مشاريع خضراء،  وتهدف الحكومة المصرية إلى رفعها إلى 50 في المئة بحلول العام المالي 2024- 2025.

سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قائلة  إن وزارتها أصدرت بالتعاون مع وزارة المالية سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خصوصاً في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء.
وأفادت السعيد كذلك أنه تمّ إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية على المستويين الهيكلي والقانوني لتحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل.

وبيّنت السعيد أن مصر تعدّ حالياً الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بقرار من المجلس الأعلى للتغير المناخي الذي يترأسه رئيس الوزراء تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وبخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وأشارت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على التحول الأخضر في مصر، ذاكرة في هذا السياق توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم جهود التحول الأخضر.