المصارف القطرية في الربع الثاني: أداء قوي وأرباح قياسية

وصلت أرباح المصارف المدرجة في بورصة قطر الى مستواها الفصلي الأعلى على مدار سنتين خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتساهم باندفاع صافي الربح إلى 12.8 مليار ريال في نهاية النصف الأول من هذا العام، مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة عينها من العام الماضي، أي بتقدم نسبته 13.27 في المئة، وهو ما يوازي نحو 49 في المئة من الأرباح التقديرية المسبقة للعام المالي بكامله، والصادرة عن "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال".

وتكرّس التميز بتسجيل صافي ربح بلغ 6.5 مليارات ريال (1.77 مليار دولار) في الفصل الثاني من العام الحالي، ما انعكس نمواً بنسبة 21.2 في المئة مقارنة بمستواه في الفصل الثاني من العام الماضي، ومكرساً بذلك تعظيم الاستفادة من تحسن الأداء التشغيلي وتراجع المخصصات الائتمانية.

وتتطابق هذه النتائج مع التوقعات التي وردت في التقرير الذي أعدّه "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" في كانون الثاني/ يناير الماضي تحت عنوان "المصارف القطرية في 2021: تموضع أقوى بعد المصالحة الخليجية "، والأبرز في خلاصاته، التوقعات بارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة بنسبة 23 في المئة خلال العام 2021 ، لتصل قيمتها التقديرية إلى 26.3 مليار ريال.

وفي التوقعات المحدثة لدائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"، "سيواصل القطاع المصرفي القطري تسجيل النمو المطرد والقوي لمجمل مؤشراته الأساسية والتي ستنعكس تلقائياً في حصيلة الارباح المجمعة بنهاية العام المالي 2021، وذلك بدفع من تحسن قدرة المصارف على تحصيل القروض، وتحسن النمو الاقتصادي والاستمرار بالمشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم العام 2022، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرئيسية والارتفاع الذي سجلته اسعار النفط منذ بداية العام، فضلاً عن استفادة المصارف القطرية من تحسن العلاقات مع البلدان الخليجية الاخرى على خلفية المصالحة الخليجية بداية العام الحالي.

تحسن كبير للعمليات

سجل اجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 17.9 مليار ريال بتأثير ايجابي من نمو حجم التمويل.

في المقابل، ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 7.8 في المئة مع ارتفاع قيمة الودائع، مما نتج عنه تراجع هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 497 نقطة أساس ليصل إلى 58.3 في المئة في الربع الثاني من العام 2021. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي ليلامس 10.5 مليارات ريال في الربع الثاني. كذلك، استفادت المصارف القطرية المدرجة من تحسن الدخل غير المرتبط بالفوائد ليرتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 10.3 في المئة ليسجل 13.56 مليار ريال في الربع الثاني.

وتظهر النتائج المالية المجمعة للمصارف القطرية المدرجة، نمو القروض بنحو 8.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.25 تريليون ريال نهاية الربع الثاني مستفيدة من ارتفاع الطلب على التمويل، إلا أن المصارف استمرت باتباع نهج متحفظ لاحتساب المخصصات والتي سجلت 2.90 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2.28 مليار ريال في الفترة الزمنية نفسها من العام الذي سبقه.

وتمكنت البنوك القطرية من استقطاب المزيد من الودائع والتي ارتفعت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي الى 1.20 تريليون ريال مدفوعة بنمو ودائع القطاع الخاص والقطاع العام وودائع غير المقيمين، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 103.4 في المئة مرتفعة بنحو 56 نقطة أساس ما يظهر استمرار الحاجة للسيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، عمدت المصارف القطرية الى إصدار سندات دين وصكوك متوسطة وطويلة الأجل بهدف استقطاب السيولة اللازمة لمواصلة التمويل وتعزيز متانتها الرأسمالية.

الأداء النصف سنوي للبنوك المدرجة

على المستوى الافرادي لأداء البنوك، استحوذ بنك قطر الوطني على الحصة الأكبر من الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في النصف الأول حاصداً 53.3 في المئة من الاجمالي ، معززاً حصته بنمو أرباحه بنحو 6.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.81 مليارات ريال مع تحسن العمليات وتباطؤ نمو المخصصات.

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال وبحصة سوقية 15.2 في المئة، وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 15.2 مع تراجع المخصصات. هذا، وحلّ البنك التجاري بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 1.32 مليار ريال وحاصداً نحو 10.4 في المئة من أرباح القطاع.

أما من حيث النمو، فقد ارتفعت الأرباح النصف سنوية لجميع المصارف المدرجة تقدمها بنك قطر الأول الذي عاد للربحية في النصف الأول ليسجل أرباحاً بقيمة 43 مليون ريال مستفيداً من ارتفاع دخل العمليات وتراجع المخصصات. وحل البنك التجاري ثانياً بنسبة نمو 47.3 في المئة مع تحسن الدخل التشغيلي، وجاء بنك الدوحة ثالثاً بنسبة ارتفاع بلغت 22.7 في المئة مستفيداً من تحسن دخل العمليات والذي عوض عن ارتفاع المخصصات.