محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم القانون الرقم 16 لسنة 2021 القاضي بإنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" (دبيز)، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر المرسوم الرقم 36 لسنة 2021 بتعيين أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لـ"سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"، والمرسوم الرقم 37 القاضي بتعيين محمد أحمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً للسلطة، على أن ينشر القانون والمرسومان في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022.

ونص القانون على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من "المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي"، و"واحة دبي للسيليكون"، والأراضي الملحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السلطة بقرار يصدره حاكم دبي، وينشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حرة ومنطقة إدارية، يحدد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لـ"سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة".

الارتقاء في مكانة دبي وجهة عالمية في مجال الاستثمار

ووفقاً للقانون، تهدف السلطة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية المتكاملة

وتهدف السلطة كذلك إلى تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم القطاعات الاستراتيجية كافة في الإمارة، والمساهمة في الترويج للإمارة كوجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقراً لأعمالها واستثماراتها، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية لدبي في القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجيستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية.

السلطة تتولّى الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة

ونصّ القانون على أن تتولى السلطة الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بأنواعها كافة داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها.

تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها

كما تختص "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" بتنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، وكذلك تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المصرّح بمزاولتها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، ووضع القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة، وتسجيل وترخيص الشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

إنشاء قاعدة بيانات موحّدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة

وألزم القانون السلطة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تتضمّن المعلومات المتعلقة بهذه المناطق كافة ومجالات الاستثمار المتاحة فيها والمؤسسات المرخصة على أن يتم تزويد هذه المؤسسات، بناء على طلبها، بالموظفين الفنيين والحرفيين والإداريين وغيرهم، وفقاً لما تقتضي طبيعة العمل لديها، والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطة والمؤسسات المرخصة، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سلطات المناطق الحرة في الدولة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بعمل السلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في جميع المجالات المتعلقة باختصاصات السلطة.

التعاون التام بين الجهات الحكومية في دبي والسلطة

كما ألزم القانون الجهات الحكومية كافة في دبي التعاون التام مع "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

تحديد السلع المصرّحة والمحظورة من الدخول

وحدّد القانون السلع المصرّحة والمحظورة من الدخول عبر جميع المصادر إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، والإعفاءات الجمركية على السلع الواردة إلى المنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها.

إعفاء المؤسسات العاملة في المنطقة الحرة من جميع الضرائب

ومع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبية السارية في الدولة، تخضع المؤسسات المرخصة العاملة في المنطقة الحرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة الصفر لمدة 50 عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من حاكم دبي، وذلك بالنسبة إلى جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك في ما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة، والضرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحرة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج المؤسسات المرخصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

إعفاء المؤسسات من قيود تحويل رأس المال والأرباح

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها، تعفى مؤسسات "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"، والمؤسسات المرخصة العاملة في المنطقة الحرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحرة، وذلك لمدة 50 عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من حاكم دبي، كما لا تخضع المؤسسات المرخصة وأموالها وأموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.

"سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" لا تخضع للتشريعات المتعلقة ببلدية دبي أو اقتصادية دبي

ووفقاً للقانون، لا تخضع "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" أو المؤسسات المرخصة في ما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة للتشريعات المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والرقابة الغذائية، وكذلك التشريعات التي تنص صراحة على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحرة.

تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل المنطقة الحرة بموجب أنظمة السلطة

ونص القانون على أن يتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل المنطقة الحرة بموجب الأنظمة والقرارات المعتمدة لدى السلطة، ويجوز أن يمتلك هذه المؤسسات والشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو كان من مواطني الدولة أو من غيرها، كما حدد القانون إجراءات ترخيص المؤسسات وأفرعها، والتزامات المؤسسات المرخصة.

خلف قانوني

وتعتبر "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" الخلف القانوني لكل من سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وتحل محلهما في الحقوق والالتزامات الخاصة بهما كافة.

تعزيز المساهمة الاقتصادية الوطنية

وتهدف سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" إلى تعزيز مساهمتها الاقتصادية الوطنية وترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز محوري للتجارة العالمية، من خلال توفير منظومة إيكولوجية متقدمة ومتعددة الوسائط، تعين على تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية معزز بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجيستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى.

نموذج مثالي

كما تقدم "دييز" نموذجاً مثالياً للتجربة الشاملة من "العيش، والعمل، والترفيه"، والتي تعزز من جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، بما توفره من خيارات عالمية المستوى سواء من ناحية البنى الأساسية الداعمة للأعمال أو الأطر التشريعية والتنظيمية، وكذلك الخيارات المعيشية من خلال بيئة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية والخدمات والمرافق العالمية المستوى كافة.

آل مكتوم: إنشاء "دييز" يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي

وفي هذا السياق، أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" برئاسة أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيساً على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة إنطلاقاً من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف آل مكتوم أن المناطق الحرة حققت رصيداً كبيراً من الإنجازات، معتبراً أن تكاملها تحت مظلة واحدة يعزّز تنافسية دبي عالمياً ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي لإمارة دبي في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله..

وذكر أن الهدف الأساسي هو جعل دبي الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعالة لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن لدى الإمارة إمكانات كبيرة وسيتم الاستمرار في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، لافتاً النظر إلى أن التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهدان لمزيد من فرص النجاح.

وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال إن "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة" تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن إسهامها يقارب 5 في المئة من الناتج الإجمالي للإمارة، مؤكداً أن العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم.