"منطقة عجمان الحرة" و"مصرف الإمارات للتنمية" يعززان دعم منظومة الأعمال المحلية في الإمارات

وقّعت "منطقة عجمان الحرة" مذكرة تفاهم مع "مصرف الإمارات للتنمية"، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، وذلك لتعزيز تضافر الجهود بين الطرفين في دعم منظومة الأعمال المحلية على مستوى الدولة عموماً وإمارة عجمان خصوصاً.

وتستهدف مذكرة التفاهم تفعيل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة ولاسيما توفير الدعم لريادة الأعمال الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتبادل المعرفي، ومشاركة الخبرات بين الجانبين والتعاون في المجالات الإنمائية والتوعوية.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع مستهدفات حملة "صنع في الإمارات"، حيث تسهم في توفير الدعم التمويلي لتأسيس المشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن منطقة عجمان الحرة باتت أول منطقة حرة في الدولة توقع مذكرة تفاهم مماثلة مع "مصرف الإمارات للتنمية" بعد إطلاقه لاستراتيجيته الجديدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم "مصرف الإمارات للتنمية" الدعم الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى "منطقة عجمان الحرة" بما يتماشى مع السياسات والإجراءات المعمول بها لدى المصرف، وستُتاح لشركات المنطقة الحرة إمكانية الاستفادة من البرامج والحلول التمويلية المبتكرة والتسهيلات المصرفية المرنة التي يوفرها المصرف.

وتشكل الشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية" الإضافة الأحدث لشبكة الشراكات الاستراتيجية لـ"منطقة عجمان الحرة" ضمن القطاع المصرفي، متيحةً بذلك للشركات القائمة في المنطقة الحرة، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، مزيداً من التسهيلات المصرفية والخيارات التمويلية التنافسية التي تدعم نموها وتوسعها.

ويمثل تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة وزيادة القيمة المضافة للخدمات ركائز أساسية في منهجية عمل المنطقة الحرة للارتقاء بتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية.

السويدي: خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة الثنائية

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لـ"منطقة عجمان الحرة" علي السويدي أهمية مذكّرة التفاهم كخطوةٍ استراتيجية تمهد الطريق أمام تطوير الشراكة الثنائية بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والمُجتمعية، ويعزز قدرة الطرفين على دعم وتمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح السويدي ان دعم الشركات المحلية ولاسيما المنشآت الصناعية يكتسب أهمية كبيرة في دفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، وركيزة أساسية ضمن "مشروع 300 مليار"، وهي استراتيجية حكومية عشرية شاملة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.

النقبي: شراكتنا مع "منطقة عجمان الحرة" تتماشى مع استراتيجيتنا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" أحمد محمد النقبي إن الشراكة مع "منطقة عجمان الحرة" تتماشى مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى دعم القطاعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأشار النقبي إلى أن شراكة الجانبين تنطلق من تركيز مشترك على دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في دولة الإمارات ورؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والنمو على المدى البعيد.

ولفت النظر إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم العمل على تقديم الدعم والحلول المالية المبتكرة، بما يشمل الإرشاد والتدريب، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في منطقة عجمان الحرة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منظومة قوية تساهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في البلاد.