وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تحتفل بـ"اليوم العالمي للمواصفات"

أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عمر صوينع السويدي أن دولة الإمارات ضمن مئويتها، تطمح بأن تصبح الدولة الأولى في العالـم بحلول العام 2071 في جميـع مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشعار ينسجم هذا العام لليوم العالمي للمواصفات مع جهود دولة الإمارات في ملف الاستدامة، خصوصاً وأن الوزارة تطبّق آلاف المواصفات القياسية الدولية المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى إصدارها العشرات من المواصفات القياسية الإماراتية، في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين التي تمّ تطويرها لدعم توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كلام السويدي جاء خلال ندوة افتراضية نظّمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمواصفات للتعريف بالقدرات الإماراتية المتقدمة في مجال الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة ونشر الوعي حول أهمية الدور الكبير للمواصفات في دعم التنمية المستدامة، في حضور رئيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO" إيدي نجوروجي، والوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة فرح علي الزرعوني، ونائب رئيس المنظمة الكهروتقنية الدولية "IEC" رالف سبورر، والمدير العام لمعهد المواصفات البريطاني"BSI" سكوت ستيدمان، ومدير المواصفات والمقاييس في هيئة التقييس الخليجية "GSO" عدي البوحمد، بالإضافة إلى نخبة من  الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وقال السويدي إن تطوير المواصفات القياسية يخدم "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها حكومة الإمارات، خصوصاً وأن هذه المشاريع تدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة من أجل زيادة جودة المنتجات والخدمات في الأسواق، ولإيجاد حلول ديناميكية للتحديات العالمية والتركيز على القطاعات المستقبلية بما يعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الخبراء والمصنعين والمبتكرين ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم ضمن قطاع صناعي إماراتي داعم للنمو والازدهار.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تولي أهداف التنمية المستدامة أهمية كبيرة، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، خصوصاً في الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والبنية التحتية"، من خلال منظومة متكاملة من المواصفات والمقاييس، يتم العمل فيها بشكل فعال مع الشركاء من الحكومة ومن القطاع الخاص والجهات المعنية، لافتاً النظر إلى أن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال استراتيجية الوزارة، يعدّ أمراً مؤثراً في تحقيق تقدم ملموس في أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أنه من خلال المواصفات يصبح القطاع الصناعي الإماراتي أكثر قدرة على التنافسية العالمية، في الطريق للتحول نحو أن تصبح دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، ووجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

ولفت النظر إلى أن المواصفات توفر منظوراً جديداً للصناعات الناشئة يمكن من خلالها ترجمة احتياجات السوق وطموحات الدولة إلى حلول عملية، كذلك تسهم في توفير حلول للصناعات الناشئة من خلال إدارة المشكلات
والمخاطر بشكل أفضل، وتوقع طلب المستهلكين، وترك بصمة في الأسواق النامية، وتأمين الوصول للموارد اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى دفعهم نحو مسار التنمية المستدامة والشاملة.

نجوروجي: المواصفات تضع خريطة الطريق الضرورية أمام صنّاع القرار

من جانبه، أشاد رئيس "المنظمة الدولية للتقييس" إيدي نجوروجي بتجربة دولة الإمارات الرائدة على صعيد تطوير المواصفات والالتزام بها، لافتاً النظر إلى أن الدولة باتت نموذجاً يحتذى به في ملف البنية التحتية للجودة كعنصر رئيسي من عناصرها ومتطلباتها، معتبراً أن النجاحات التي سجلتها الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد-19" تمثّل خير دليل على ذلك.

وأضاف نجوروجي أن "اليوم العالمي للمواصفات" يمثل دعوة مفتوحة للإنسانية لتعزيز جهودها باتجاه بناء عالم تتحقق فيه أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويتمكن فيه البشر من تشارك الموارد الثمينة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف وغيرها.

وأشار إلى أن المواصفات تضع خريطة الطريق الضرورية أمام صنّاع القرار حول العالم بما يساعدهم على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إعداد "المنظمة الدولية للتقييس" قائمة واضحة تربط المواصفات العالمية الصادرة عن الجهات المعنية بكل هدف من أهداف أجندة التنمية المستدامة.

وشدّد على أهمية المواصفات الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المواصفات التي تصدرها المنظمة تشكل قاعدة أساسية للعديد من المبادرات التي جذبت انتباه العالم أخيراً، وعلى رأسها مبادرة "إصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة.

ونبّه إلى أن العالم يحتاج في "اليوم العالمي للمواصفات" إلى رسالة أمل بوجه التحديات التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19" عالمياً، مع ضرورة مضاعفة الجهود للالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول 2030، داعياً الجميع إلى التكاتف لبناء عالم أفضل يراعي معايير الجودة والأمان والسلامة للجميع.

الزرعوني: المواصفات تخدم الصناعة المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني

من جهتها، أكدت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة فرح علي الزرعوني خلال عرض تقديمي بعنوان "دور المواصفات في التغلب على التحديات الصناعية في حقبة ما بعد COVID 19"، أن المواصفات تخدم قطاع الصناعة المستدامة بما يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تلبية احتياجات الجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وتغطية جميع الصناعات خصوصاً الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأضافت الزرعوني أن المواصفات تسهم بشكل رئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين  في المنتجات والخدمات من خلال خلق بيئة داعمة لسلسلة التصنيع بالكامل، وكل ما يساهم في سلامة وجودة المنتجات، بالإضافة الى دورها الرائد في إزالة العوائق الفنية أمام تداول المنتجات، وصولاً إلى دور المواصفات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لتسهيل نفاذ منتجاتها الى الأسواق المختلفة.

ولفتت النظر إلى أن المواصفات في حقيقة الأمر هي لغة تواصل عالمية، تدعم  تطوير البنية التحتية الآمنة والمستدامة، وتوفر المرونة اللازمة للابتكار والتطور، فضلاً عن أنها توفر أساساً فنياً يمكّن الدولة من تحقيق أهدافها في مجالات الطاقة النظيفة وغيرها، موضحةً أن الاستدامة تعدّ أحد أهداف الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتطلب تحقيقها في شتى المجالات، مشيرةً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات يتزامن هذا العام مع استضافة دولة الإمارات لفعاليات "إكسبو 2020" في دبي، وهي الفعالية الحافلة بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، والذي يشهد تركيزاً على مفاهيم الابتكار والتنمية المستدامة، والتي سعت الدولة الى التركيز عليها من خلال تبني أهداف رئيسة تضمنت الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والطاقة الخضراء وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والتي ترتبط جميعها بمنظومة البنية التحتية للجودة التي تشرف على تطبيقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة.