وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: ملتزمون بدعم العمل الخليجي المشترك في مجالات التنمية

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات التنموية باعتباره سياسة ثابتة للدولة ومحرّكاً لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية على المستوى الخليجي.

وأضاف الزيودي خلال مشاركته على رأس وفد من دولة الإمارات في الاجتماع الـ61 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في البحرين، أن الدولة حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات والخطط الداعمة للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية بما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.

وأشار إلى أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، لافتاً النظر إلى أن الاجتماع ناقش 4 محاور رئيسية في هذا الصدد شملت: آليات انسيابية التجارة بين دول المجلس، والقوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة، وملف التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأكد حرص دولة الإمارات على دعم الجهود المشتركة في إطار اللجنة للخروج بأفضل توصيات وقرارات تصبّ في مستويات أعلى لتجارة دول مجلس التعاون في ما بينها، وكذلك تجارتها مع العالم.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف والوزراء والمسؤولون المعنيون بملف التجارة في دول الخليج، وناقش عدداً من البنود التي تصبّ في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وزيادة معدلات التجارة البيئية وتسهيل إجراءاتها وتوسيع وتنويع أنشطتها وتنمية التجارة بين دول المجلس والأسواق العالمية.

كما تضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة واسعة من البنود التي تصبّ في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي، من أبرزها تفعيل العمل الخليجي المشترك في التجارة، وتعزيز انسيابية حركة البضائع والسلع، ووضع آليات للتنسيق والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة بين دول المجلس، وكذلك تعزيز التعاون في القوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة وممارسة الأعمال في دول المجلس مثل المنافسة وحماية المستهلك والوكالات التجارية الخليجية الموحدة.

واستعرضت اللجنة عدداً من المبادرات لدعم أنشطة رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب في هذه القطاعات بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لتفعيل الشراكات والاتفاقات التجارية لدول المجلس مع الأسواق العالمية.