وزير المالية السعودي: تعافي النشاط الاقتصادي لا يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة

رأى وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تعافي النشاط الاقتصادي لا يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، مشيراً إلى أن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، ولاسيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من "كوفيد-19" وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة.

وأكد الجدعان في تصريح بمناسبة انعقاد أعمال قمة "مجموعة العشرين" تحت الرئاسة الإيطالية في روما، ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما لزم الأمر وذلك لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصاً آثارها على الفئات الأكثر تضرراً، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنّب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخصوصاً مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد -19" (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات "كوفاكس".

وشدّد على ضرورة معالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وفيما يتعلق بموقف المملكة حيال البلدان الأكثر حاجة والتي تأثرت من الجائح، لافتاً النظر إلى أن المملكة رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها "صندوق النقد الدولي" في شهر آب/أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار من الاحتياطات الإضافية على مستوى العالم، بالإضافة إلى التقدم المحرز ضمن "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين"، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تقدر بنحو 12.7 مليار دولار، التي تأتي استمراراً للجهود السعودية خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.

وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح أنّ "مجموعة العشرين" اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة.

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكين القطاع المالي للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون، لافتاً الانتباه إلى أن بلاده واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لـ"مجموعة العشرين" بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعة، والدولة العربية الوحيدة فيها لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.