مكتوم بن محمد: إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في "سوق دبي المالي"

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير المالية نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في "سوق دبي المالي" في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في دبي بشكل غير مسبوق وتحفيز وتيرة النمو فيها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسّخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وكشف مكتوم بن محمد خلال ترؤسّه الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية، مؤكداً أن رؤية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

ولفت النظر إلى أنه سيتم العمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات في إمارة دبي لترسيخها عاصمةً للمال والأعمال، مشيراً إلى أن الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون.

اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي

وتضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي أحمد الحسيني، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لـ"مركز دبي التجاري العالمي" هلال المري، ومحافظ "مركز دبي المالي العالمي" عيسى كاظم، والمدير التنفيذي لـ"مركز دبي للأمن الاقتصادي" فيصل بن سليطين، ورئيس مجلس إدارة "سلطة دبي للخدمات المالية" فاضل العلي، والمدير العام لـ "غرفة تجارة وصناعة دبي" حمد بوعميم.

لجان ودوائر متخصصة

وناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات منظومة الأسواق المالية كافة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وطلب مكتوم بن محمد تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة عبدالله الغافري، والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين.

كما وجّه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في كانون الثاني/يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وتختص كلا الدائرتين بالفصل في الدعاوى حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى.

ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.

الإدراج في القطاع الخاص

كما شهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق، ويشكّل إطلاق الصندوق استمراراً للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على المستويات كافة.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي على اختلاف أنواعها وأحجامها، حيث سيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقاً من مقراتها في دبي.

مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة

كما تمّ خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي ولاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي.

إلى ذلك، وجّه مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية  Crypto Currencies.

"ناسداك دبي"

منذ إطلاقها في العام 2010، قامت بورصة "ناسداك دبي" بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعززت موقعها كسوق مالية عالمية تتيح للمستثمرين من أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير الوسائل الكفيلة لمواصلة التعاون المشترك والبناء على ما تمّ تحقيقه من نجاحات خلال العقدين الماضيين.

وقد أثمرت هذه النجاحات عن نتائج مشرفة حيث تعدّ دبي في الوقت الحالي ثاني أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم بقيمة 80 مليار دولار، كما وتعتبر الإمارة أكبر مركز في المنطقة لإدراج الصكوك والسندات. وتسعى دبي إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال إدراج الصكوك حيث تحرص الإمارة على توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية المبتكرة مثل "صكوك التجزئة" والتي تتيح عملية التداول لفئات أكبر من المستثمرين.