افتتاح فعاليات "المنتدى اللوجستي" في المنطقة الشرقية

افتتح نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز فعاليات "المنتدى اللوجستي" الذي نظّمته "غرفة الشرقية" لبحث الفرص المتُاحة لإقامة منطقة لوجيستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، في حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجيستية.

واطلع نائب أمير المنطقة الشرقية على المعرض المرافق، مشيداً بأهمية المواضيع المدرجة على جدول المنتدى، متمنياً أن تواكب مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتطلعاتها بأن تكون المملكة منصة لوجيستية عالمية، معرباً عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقى.

ولفت النظر إلى أن المنطقة مؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجيستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي وما يتوفر فيها من مميزات النسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.

الجبير: أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير منظومة النقل

من جانبه، أوضح أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير أن المملكة بدأت بشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مساراً طموحاً وبشكل متسارع لتصبح مركزاً لوجيستياً رائداً في منطقة الخليج ومحيطها، مشيراً إلى أنها قامت بإطلاق "رؤية 2030" في نيسان/أبريل 2016، التي من أهم ركائزها تحويل المملكة إلى محور لوجيستي قادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين 3 قارات.

وأشار الجبير إلى أن الرؤية أثمرت منذ إطلاقها بتحوّل حقيقي نحو التنمية المستدامة بمجهودات وخطط وبرامج عملية مدروسة، لافتاً النظر إلى أنها تحوّلت من حلم إلى واقع ملموس مستفيدة من مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث.

وأضاف أن أمانة المنطقة تعمل في العديد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لجعله نظاماً متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجيستية، وتتضمن إعداد استراتيجية النقل الشامل، وتطوير نموذج النقل والمرور.

وذكر أنه ترجمةً للاستراتيجية، تمّ بناء وتحديث نسخة رقمية من نظام النقل والمرور واستخدامات الأراضي والخصائص السكانية والاجتماعية بمدن المنطقة، وهو ما يعرف بنموذج النقل، الذي يعدّ أداة مهمة للتنبؤ بالطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجيستية وتحسينها والتحكم فيها وتقييم التكلفة والعائد للبنية التحتية الجديدة وتقليل مخاطر الاستثمار لأصحاب المصلحة.

وأكد أن الأمانة عملت مع شركائها في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، و"هيئة النقل العام"، و"ميناء الملك عبدالعزيز"، و"مرور المنطقة الشرقية"، والقوات الخاصة لأمن الطرق في مجالات عدة بهدف إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجيستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، حيث تمّ الاتفاق على موقع لإنشاء الميناء الجاف الذي يتميز بقربه من الطرق الإقليمية المهمة (طريق الرياض وبقيق وأبو حدرية، ومسار السكة الحديدية)، بالإضافة لقربه من المنطقة الصناعية الثانية ومطار الملك فهد.

وقال إن الميناء الجاف يكتسب أهمية قصوى لدوره في تقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن، وتقليل الزحام المروري وتحسين مستوى السلامة المرورية بحاضرة الدمام، بالإضافة إلى تقليل التهالك، وأن سهولة الوصول إلى الميناء الجاف سيسهم في سرعة نقل البضائع ويقلل من انتظار الشاحنات على مداخل المدن، لافتاً النظر إلى أنه سيحدد مواقع لاستخدامها لانتظار الشاحنات بدءاً من التوقف على جوانب الطرق للتخلص من الظاهر.

الرميح: قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يشهد تسارعاً كبيراً

من جهته، أكد رئيس "الهيئة العامة للنقل" رميح الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يشهد تسارعاً كبيراً ودعماً غير محدود من القيادة السعودية، معتبراً أن "الاستراتيجية الوطنية للنقل" من المبادرات الضخمة والمشاريع النوعية، وهي بمثابة خريطة طريق موجّهة للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، ونقطة الانطلاق إلى ترسيخ مكانة المملكة، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.

وأضاف الرميح أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة ضخ قطاع النقل في الناتج المحلي بنحو 10 في المئة، كما تستهدف التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجيستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 ملايين طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنوياً بحلول 2030، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات من خلال أتمتة الأنظمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات المستفيدين، مشيراً إلى أنها حرصت على تبني تقنيات النقل الحديثة ودراسة متطلبات تطبيقها للإسهام في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ 25 في المئة.

الخالدي: الارتقاء بمستوى القطاع اللوجيستي أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان

بدوره، أشار رئيس "غرفة الشرقية" عبدالحكيم الخالدي إلى أن الارتقاء بمستوى القطاع اللوجيستي هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، لدوره التكاملي مع جميع القطاعات التنموية الأخرى، فلا يتحقق نمو متوازن لأي بلد دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية، مؤكداً أن انطلاق الدولة نحو التوسع في المشاريع اللوجيستية كان له الأثر الأكبر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية.

وأوضح الخالدي أن الاستراتيجية وما تضمنته من مشاريع يعدّ مؤشراً لبلوغ الأهداف اللوجيستية قبل موعدها المحدد، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشاريع، معتبراً أن الاستراتيجية نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجيستي لتحسين جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.

العطيشان: المنتدى يرصد ويحلل انعكاسات تطوير القطاع اللوجيستي على الاقتصاد السعودي

أما رئيس اللجنة اللوجيستية في "غرفة الشرقية" راكان العطيشان فقال إن المنتدى يرصد ويحلّل انعكاسات تطوير القطاع اللوجيستي على الاقتصاد الوطني، والبحث في سبل الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، مؤكداً أهمية القطاع اللوجيستي الذي يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية المساندة للقطاعات الأُخرى.

وأشار العطيشان إلى أن الصناعة اللوجيستية هي الركيزة الأساسية لجميع البرامج التنموية نظراً الى أهميتها ودورها الكبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتاً النظر إلى أن الصناعة اللوجيستية هي أحد عناصر معادلة القوة الاقتصادية المستقبلية للمملكة على الخريطة العالمية، حيث عززت الدولة مستهدفاتها اللوجيستية خلال الشهور القليلة الماضية بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، التي تُجسد مدى اهتمام القيادة بالصناعة اللوجيستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما تتضمنه وتوفره من مشاريع وحلول للمستثمرين استناداً إلى موقع استراتيجي في وسط العالم.

وبيّن أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات لوجيستية تتمثل في العديد من المجمعات الصناعية البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلاً عن المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي.