عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة الى الدول العربية تتراجع الى 108 مليارات دولار في 2020

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجّهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1.2 في المئة الى 201.5 مليار دولار في العام 2020 لتمثل أكثر من 7 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.

وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة "ضمان الاستثمار" للعام 2021، أنه وتماشياً مع توقّف العديد من الأنشطة جرّاء جائحة كورونا والتراجع الذي شهدته حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام 2020، شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعاً بمعدل 7.1 في المئة لتبلغ نحو 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13.6 في المئة من الواردات السلعية العربية للعام نفسه.

الصبيح: أول دراسة متخصصة تكشف عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة في الدول العربية

وفي هذا السياق، ذكر المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة أنه وفي سياق المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الاسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالمياً واقليمياً وبالتعاون مع "اتحاد بيرن" تمّ انجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية وأبرزها ما يلي:

- استحوذت الدول العربية على 4.3 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم في نهاية العام 2020.

- تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الاكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.4 في المئة والبقية لمنتجات إضافية أخرى.

- تركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على 76 في المئة من الاجمالي وهي: السعودية 23.7 في المئة، ثم الامارات 21 في المئة، ثم مصر 17.2 في المئة، ثم المغرب 8.4 في المئة، ثم قطر 5.9 في المئة.

- استحوذت وكالات ائتمان الصادرات على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63 في المئة، فيما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 36 في المئة تبعتها الوكالات المتعددة الأطراف.

- تركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المئة.

- تراجعت قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الاول من العام 2021 بشكل طفيف لتبلغ 79.9 مليار دولار مما يعزز توقعات استقرار قيمة العمليات الجديدة للعام 2021 بمجمله قرب مستوياتها لعام 2020.

وأكد الصبيح حرص المؤسسة على المتابعة الدقيقة لما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة من تطورات سياسية واقتصادية وصحية وتكنولوجية انعكست على هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية وكذلك على مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعدّ أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين على التعاملات العابرة للحدود.

وشدد على أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة والتي تتضمن تغيير القواعد والنظم الحاكمة للعملية التجارية وتمويلها وتأمينها، ومستجدات عصر المعلومات والتكنولوجيا وانتشار الاتمتة والرقمنة وتطبيقات التعلم الآلي وسلاسل الإنتاج والقيمة، وذلك بالتوازي مع سعيها لاستكشاف الفرص التي أفرزتها تلك التطورات، بتطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاق عملها في مختلف الدول الاعضاء، بالإضافة الى تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الاقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين وفي مقدمهم اتحاد بيرن واتحاد أمان وجميع وكالات تأمين الصادرات في المنطقة والعالم.

وأشار الصبيح الى أن المؤسسة، واستناداً الى ما حققته من إنجاز يقارب على صعيد العمليات ما قيمته 21 مليار دولار حتى نهاية العام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الاطراف واقتصادات الدول الأعضاء.