تقرير لمنظمة الطاقة الدولية: الدول الآسيوية تتبنى الطاقة المتجددة ولا تتخلى عن مصادرها التقليدية

نجحت مجموعات الضغط المهتمة التغيير المناخي في فرض أجندتها بقوة على مستوى صناعة السياسات والرأي العام الدولي، وأحد الأمثلة البارزة على تقدم هذه ألاجندة هو التغيير الملحوظ الذي طرأ على التقرير السنوي لمنظمة الطاقة الدولية والذي بات عمليا تقريران في تقرير واحد الأول يتناول اتجاهات إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم أما الثاني فيتناول انعكاس أنماط استهلاك الطاقة على معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون وفرضيات ارتفاع درجة الحرارة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية.  بذلك فإن المنظمة التي تأسست لمتابعة قطاع الطاقة واتجاهات الطلب على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة تعدل في دورها التقليدي الذي أنشئت لأجله لتضيف دورا بيئيا يتقاطع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعاهدة باريس ومختلف الهيئات والمؤسسات التي باتت تجعل من التغير المناخي الموضوع الأول لنشاطاتها وأبحاثها.

وبينما يظهر التقرير السنوي الاخير لمنظمة الطاقة الدولية اتجاها عاما لتعافي الطلب على مختلف مصادر الطاقة فإنه يظهر أيضا تبدلا واضحا في سياسات وأولويات الدول الأساسية يتركز في توفير دعم كبير لمصادر الطاقة المتجددة في مقابل فرض قيود أكثر على التوسع في مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم، ومن الواضح حسب التقرير أن سياسات المناخ والتوافق الدولي حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أصبح لها الأثر الأول في توجيه السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة كما يظهر في تباطؤ الاستثمارات الجديدة في مصادر التقليدية على النطاق العالمي، والتركيز القوي على مصادر الطاقة النظيفة ولاسيما المتجددة المستمدة خصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  لكن معطيات التقرير تشير مع ذلك إلى وجود استراتيجيتين مختلفتين في مجال الطاقة:

الأولى تتمثل بالموقف الأميركي (في ظل إدارة الرئيس بايدن) والأوروبي والذي يركز على وقف أي نمو في مصادر الطاقة التقليدية مع توجيه الاستثمارات الجديدة كلها نحو قطاع الطاقات البديلة، أما الموقف الثاني فيتمثل في موقف الصين والهند ومعظم الدول الأسيوية والتي تفضل الحفاظ على توازن بين الاستمرار في تطوير مصادر الطاقة التقليدية في نفس الوقت الذي يتم فيه الاستثمار بكثافة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وبالطبع فإن الخيار الأخير يعطي ميزة كبيرة لهذه الدول تتمثل في التكلفة المنخفضة نسبيا لمصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز والتي تنعكس بمرونة أكبر في أنظمة الإنتاج وميزات تنافسية تعتبرها تلك الدول مهمة لاستكمال تطورها الاقتصادي. ويمكن اعتبار الدول المنتجة الرئيسية للنفط مثل دول الخليج ضمن هذه الفئة التي تحرص على استغلال أمثل لمصادر الطاقة التقليدية في الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ رؤية طموحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة ما تنتجه من هذه الطاقة ولاسيما الطاقة الشمسية والرياح وذلك وصولا إلى ما يمكن اعتباره الحياد الكربوني عن طريق موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر التقليدية  بسحب نسبة مماثلة لها من خلال سياسات التشجير وتقنيات حجز غاز الكربون وزيادة مساهمة الطاقة البديلة وغيرها.

وبصورة عامة يتوقع تقرير منظمة الطاقة العالمية تعافيا عاما في قطاع الطاقة العالمي نتيجة احتواء جائحة الكورونا وعودة الاقتصاد إلى وتائر النمو خلال العام 2021 وأبرز علامات التعافي حسب التقرير هي التالية:                                                                                                

1. يتوقع أن ينمو الاقتصادي العالمي بنسبة 6% في العام 2021 وذلك برغم الآثار السلبية التي نجمت عن ما يسمى "الموجة الثالثة" من وباء كورونا.
2. يتوقع أن ينمو الطلب على مصادر الطاقة بنحو 4.6% في العام 2021 ، إلا أن نحو 75% من الزيادة ستأتي من الأسواق الناشئة والدول النامية.
3. يتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنسبة 6% أي أكثر من معدل النمو لبقية مصادر الطاقة، وهذه أسرع وتيرة نمو سنوية يسجلها قطاع النفط منذ العام 1976، لكن برغم القفزة في الطلب على النفط فإن معدل الطلب سيكون في العام 2021 أقل بنحو 3% مما كان عليه في العام 2019 أي قبل جائحة الكورونا.
   بين أنماط الوقود الأحفوري فإن الغاز يبدو الأكثر جاذبية ويتوقع أن ينمو الطلب عليه بنحو 3.2% في العام 2021 مع تركز الزيادة في الشرق الأوسط وروسيا
4. الطلب على الفحم مستمر في الارتفاع ويتوقع مع نسبة نمو 4.5% أن يتجاوز بنسبة كبيرة المعدل الذي كان عليه في العام 2019 وأن يصل إلى المعدل القياسي الذ سجله في العام 2014 ويتوقع أن تستأثر الصين وحدا بنحو 50% من الزيادة الإجمالية في استخدام الفحم وسيتبعها في ذلك دول عديدة في القارة الأسيوية. الملفت هو أن الزيادة في الطلب على الفحم تفوق بنسبة 60% الزيادة المسجلة على الطاقات المتجددة في العام 2021.
5. يتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 4.5% في العام 2021 (إلى نحو ألف تيرّا واط) وهو ما يمثل نحو 20% من الطلب العام على الطاقة ونحو 80% من الزيادة المرتقبة في الطلب على الطاقة خلال العام 2021، علما أن الصين وحدها تستأثر بنحو 50% من النمو في الطلب الإجمالي على الطاقة الكهربائية بينما لا يزال الطلب على الطاقة الكهربائية في الاقتصادات المتقدمة دون معدلاته المسجلة في العام 2019 أي قبل جائحة الكورونا.
6. يتوقع أن ينمو الطلب على الطاقات المتجددة بنسبة 3% في العام 2021 وأن تصل حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى نحو 30% من المجموع.
7. تستأثر الصين وحدها بنحو 50% من النمو الإجمالي في الطاقات المتجددة تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.