تقرير دولي: الشفافية أساس لردم الفجوة الرقمية في البلدان العربية

​ 

سلّط تقرير دولي الضوء على "الفجوة الرقميّة والحكومة المنفتحة في المنطقة العربيّة"، مبيّناً تدهور العلاقات بين الحكومات والمجتمعات في المنطقة، وبأنّ العولمة والتقدّم التكنولوجي قد تسبّبا بنموّ غير متساوٍ في المنطقة العربيّة.

واعتبر التقرير أنّ الحكومة المنفتحة وتحقيق شفافيّة أفضل في الإدارة العامّة هما عاملان أساسيّان لإعادة تأسيس العلاقات بين الحكومات والسكّان، باعتبار أنّ المجتمعات أصبحت تعطي أهميّة كبيرة للحياة الرقميّة (Digital Lives)، ولكنّ التساوي الرقمي (Digital Equity) مقيّد من قبل قوى إجتماعيّة، وإقتصاديّة، وسياسيّة والتي تسبّبت بفجوة رقميّة (Digital Divide) بين الأفراد، والمجتمعات، والبلاد.

لذا، من المهمّ للبلدان العربيّة أن تخلق آليّة لمراقبة التقدّم المحرز لإغلاق الفجوة الرقميّة والتقدّم نحو حكومة منفتحة من أجل تسهيل المقارنة بين البلاد العربيّة، وقياس التقدّم المحرز في إغلاق الفجوة الرقميّة والحكومة المنفتحة، وتحضير خطّة تخصيص موارد من أجل أيّ تدخّل في المستقبل.

وحدد التقرير 18 مؤشّراً تمّ تقسيمها إلى ثلاث ركائز تعتبر الحدّ الأدنى لفهم الفجوة الرقميّة في المنطقة العربيّة وحالة الحكومة المنفتحة، وهي البنى التحتيّة واعتماد التكنولوجيا، وأساليب التطوّر المعتمدة لسدّ الفجوة في السياسات العامّة والحكومات المنفتحة، وكيفية معالجة عدم التطابق بين القدرات التكنولوجيّة للحكومات وإلتزامات المجتمع المدني.

وبحسب الإسكوا، فإنّ الحكومة المنفتحة ترتكز على إصلاح إداري وحوكمة من أجل إستجابة أفضل لطلبات الأفراد، حيث إنّ الحكومة المنفتحة مرتبطة بشكلٍ كبير بتحقيق منافع للتكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين قيم المؤسّسات القويّة، وهي ترتكز على ثلاثة مبادئ: اولها الشفافيّة، بحيث تكشف الحكومات عن قاعدة معلوماتها والقوانين المرعيّة الإجراء، وخططها، وعمليّاتها وأعمالها. وثانيها المشاركة، اي انشاء تواصل بين الحكومات والافراد، ثم التعاون والالتزام، والذي يعكس المسؤولية المشتركة من خلال الإبتكارات والإدارة المشتركة، وبالتالي تيسير المشاركة من قبل المجتمع المدني بنشاطات تؤمّن نتيجة، وإبتكار للمنتجات والخدمات.

وفي تحديد للشفافيّة، ركّز التقرير على عاملين اساسيين هما: قانون الولوج إلى المعلومات الذي يمنح الأفراد والمجتمع المدني والمنظّمات الحقّ بالولوج إلى قاعدة معلومات الحكومات، وقد نجحت ستّة بلدان عربيّة بإصدار قانون الولوج إلى المعلومات وآخرها هو لبنان في العام 2017 ، ثم توفير البيانات اي ربط الحقّ بالولوج مع نشر واستعمال المعلومات الحكوميّة.

وقد قسّمت لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا) الفجوة الرقميّة إلى ثلاث مراحل مترابطة:

مرحلة الولوج الفعلي: تشير إلى ولوج الأفراد إلى حاسوب، هاتف ذكي، أو أي أجهزة أخرى مع خدمة إنترنت.

مرحلة القراءة والكتابة الرقميّة وإستعمالاتها: قدرة الأفراد على استعمال التكنولوجيا الرقميّة والتي تتطلّب مستوى معيّناً من قراءة وكتابة رقميّة، مثل كيفيّة استعمال الحاسوب والإنترنت، والقدرة على البحث وتقييم المعلومات على صفحات الإنترنت، وقدرات التواصل (قدرة استعمال البريد الإلكتروني)، وفهم مسألة حقوق الطبع والنشر (Copyright).

مرحلة النتائج والفوائد: النتائج الإيجابيّة والسلبيّة والفوائد التي يختبرها الأفراد من خلال الاستعمال والولوج إلى التكنولوجيا، وتعتمد هذه المرحلة على التأثير الإجتماعي، والإقتصادي، والثقافي، والسياسي للتكنولوجيا والتواصل الرقمي على الأفراد والمجتمعات.