مصارف لبنان: لا استراحة لانكماش المؤشرات

​  

تحتفظ محفظة التسليفات بقيادة الانكماش في مجمل مؤشرات المصارف اللبنانية ضمن مسار مطرد من دون اي توقف على مدار 24 شهراً متتالياً من انفجار الأزمتين النقدية والمالية، لتصل ارقامها الى نحو 30 مليار دولار، اي قريباً من نصف ما كانت بلغته قبل بدء الانهيارات، حيث وصل اجمالي التمويل المصرفي للقطاع الخاص الى نحو 59 مليار دولار، معززة بذلك حصيلة التقلص الحاد بما يوازي 70 مليار دولار من إجمالي أصول الجهاز المصرفي التي انحدرت "رقمياً" الى نحو 180، بعدما ارتقت الى سقف 250 مليار دولار في اعلى مستوى لها في نهاية العام 2018.

وتزخر البيانات المصرفية بالتباسات موضوعية في طريقة احتساب مكوناتها ربطاً بتعدد اسعار الصرف الذي افقد الودائع بالليرة نحو 93 في المئة من قيمتها إزاء العملات الصعبة، فهي مقدرة نظرياً بنحو 31.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي ( 1507 ليرات )، أي ما يماثل نحو 20 في المئة من اجمالي محفظة الودائع في الجهاز المصرفي، بينما هي حقيقة تقل عن 2.3 مليار دولار وفق الاسعار الجارية للدولار في الاسواق الموازية، اي ما يوازي نحو 1.66 في المئة من الاجمالي الظاهر للودائع والبالغ نحو 138 مليار دولار. وينطبق الأمر ذاته على محفظة التمويل المحررة بالعملة الوطنية والبالغة نحو 22.5 تريليون ليرة، اي ما نسبته نحو 47 في المئة من الودائع المحررة بالليرة.

وليست المدخرات الموظفة بالعملات الصعبة بمنأى عن اشكاليات الاحتساب، طالما يتعذر اجراء السحوبات منها بالدولار النقدي باستثناء الحصص الشهرية البالغة نحو 400 دولار لنحو 130 الف حساب، والتي تندرج تحت التعميم الرقم 158 الصادر عن البنك المركزي، والقاضي بتمكين المودعين الذين يستوفون الشروط المحددة وبموافقتهم المسبقة من سحب 800 دولار شهرياً من حساب متفرع من حساباتهم الاصلية، على ان يتم الصرف مناصفة بدولار نقدي وبالليرة بسعر 12 الف ليرة لكل دولار، فيما يستمر العمل بالتعميم الرقم 151 الذي يقضي بتسعير السحوبات من المدخرات الدولارية على اساس 3900 ليرة لكل دولار، اي ما يوازي نحو 19 في المئة من السعر الرائج البالغ حالياً نحو 21 الف ليرة.

وبحسب البيانات المالية المجمعة، تدنى اجمالي تسليفات المصارف الموجهة للقطاع الخاص من افراد ومؤسسات تحت عتبة الـ 30 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، مضيفاً تقلصات بنسبة 22.29 في المئة على صعيد سنوي، مقارنة بنحو 38.6 مليار دولار في نهاية الفترة عينها من العام الماضي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 21.79 في المئة في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل نسبة 25 في المئة في نهاية العام 2020 و26.2 في المئة على مدى سنة كاملة.

وفي التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المحررة  بالليرة اللبنانية الى 39.64 في المئة من مجموع الودائع بالعملة ذاتها في نهاية الفصل الثالث، مقارنةً مع نسبة 44.65 قبل عام.،كذلك إنخفض معدل التسليفات بالعملات الأجنبية إلى 16.47 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، مقارنة بنسبة 20.82 في المئة في نهاية الفصل الثالث للعام الماضي.

بالتوازي، اظهرت الاحصاءات انكماشاً اضافياً لإجمالي أصول المصارف بقيمة 12 مليار دولار وبنسبة 6.7 في المئة على مدار سنوي، منها نحو 8.3 مليارات دولار تمثل تراجعاً بنسبة 4.45 في المئة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، لتصل في المحصلة الى نحو 179.7 مليار دولار، مقابل نحو 188 مليار دولار في بداية العام.

أما لجهة الموارد المالية، فقد تمّ رصد اضافة نحو 7 مليارات دولار كقيمة موازية لانخفاض اجمالي الودائع، ليصل التراجع التراكمي الى نحو 35 مليار دولار، او بمتوسط حسابي شهري يقارب 1.46 مليار دولار منذ بداية انفجار الازمات قبل عامين بالتمام، حيث بيّنت الاحصاءات الأحدث تراجعاً اضافياً في بند إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 4.8 في المئة  خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل الى نحو 137.67 مليار دولار. أما على صعيد سنويٍّ، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.56 في المئة من مستواها البالغ نحو 147 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام السابق.

وقد تراجعت ودائع الزبائن المحررة بالليرة بنسبة 3.59 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، لتصل إلى 47.7 الف مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5.16 في المئة لتصل إلى نحو 106 مليارات دولار، علماً أن نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص وصلت إلى 80 في المئة مع نهاية الفصل الثالث من العام الحالي.