الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات العالمية للألمنيوم": نطمح لمضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في البلدان التي نعمل بها

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عبدالناصر بن كلبان أن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار" تعتبر محفزاً مهماً لنمو القطاع الصناعي ورافداً أساسياً من روافد منظومة الاقتصاد الوطني لتحويل الإمارات إلى مركز صناعي عالمي وذلك من خلال برامج ومبادرات تدعم أكثر من 13 ألف شركة صناعية صغيرة ومتوسطة.

تعزيز متانة الاقتصاد المحلي

وأضاف بن كلبان في تصريح صحافي على هامش أعمال اليوم الثاني من أعمال "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" أن من شأن هذه المبادرات النوعية أن تعزز متانة الاقتصاد المحلي وتحقق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أن استخدام المخرجات والتطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة واعتماد التقنيات المتقدمة ذات الصلة يعدان معيارين أساسيين لانضمام الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة.

المساهمة في القطاع الصناعي

وأكد الحرص على المساهمة بشكل كامل في تحقيق هذه الاستراتيجية كونها استراتيجية وطنية مهمة وملهمة تُضفي مزيداً من المساهمة على القطاع الصناعي من خلال زيادة حجم المشتريات المحلية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية وتعزيز الطلب على المنتجات الإماراتية ضمن حملة "اصنع في الإمارات"، بالإضافة إلى توفير وظائف نوعية وفرص عمل في القطاع الصناعي.

20 مليار درهم

وحول حجم مساهمة شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" في الاقتصاد الوطني، قال إن الشركة تساهم بنحو 20 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ما نسبته 1.4 في المئة من الناتج الإجمالي بالإضافة إلى دعم أكثر من 60 ألف وظيفة.

طموحات الشركة

وذكر أن لدى الشركة طموحات كبيرة وأهداف واسعة ترمي إلى مضاعفة مساهمتها الاقتصادية في جميع البلدان التي تعمل بها في ظل العمل على رفع مساهمة الشركة الاقتصادية في الناتج المجلي الإجمالي للدولة من 20 مليار درهم إلى 40 ملياراً بحلول العام 2040.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وحول خطط الشركة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جميع مراحل الإنتاج، أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مراحل تصنيع المعدن في ظل تطلعاتها لبناء مصنع ذكي لإنتاج الألمنيوم ولاسيما الألمنيوم الأخضر بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2050"، لافتاً النظر إلى أن الشركة تبيع منتجاتها لأكثر من 45 دولة حول العالم حيث تعد أكبر مورد إلى الولايات المتحدة نظراً الى جودة وكفاءة المنتج الإماراتي.

ولفت الانتباه إلى أن الشركة أنتجت نحو 44 ألف طن من الألمنيوم الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية تمّ بيعها لشركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات ونستهدف الوصول إلى إنتاج 50 في المئة من الألمنيوم الأخضر خلال الـ8 سنوات المقبلة.

الرؤية المستقبلية

وحول الرؤية المستقبلية لصناعة الألمنيوم وخصوصاً في ما يتعلق بالاستدامة ونمو الطلب بشكل كبير، أوضح أهمية دور المعدن في تعزيز فكر الاستدامة أكثر لدى المجتمعات لكونها مواد قابلة لإعادة التدوير وتدخل في صناعة كل المكونات ذات الصلة تقريباً مثل الكهربائية وعنفات توليد الطاقة من الرياح.

الاستدامة

وأشار بن كلبان إلى أن الجميع في الشركة يؤمنون بأهمية جوانب الاستدامة في محاورها كافة ويدركون الأهمية الخاصة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتاً النظر إلى أن الألمنيوم هو أحد المعادن الأكثر كثافة في إنتاج الكربون.

إزالة الكربون

وأضاف أن إزالة الكربون تعدّ من أهم التحديات التي واجهتها صناعة الألمنيوم على الإطلاق، معتبراً أن الشركة أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال حيث طوّرت تقنيات صهر الألمنيوم الخاصة بها منذ أكثر من 25 عاماً.

الاستثمار في مكوّنات الطاقة

وذكر أن الشركة استثمرت جيداً في مكونات الطاقة بما في ذلك التوربينات فئة "H" الأكثر كفاءة في الإمارات والمستخدمة لأول مرة من شركة "سيمنز" في صناعة الألمنيوم حول العالم، مشيراً إلى أنها بدأت أيضاً في إنتاج المعدن باستخدام الطاقة الشمسية وفق تقنيات هي الأولى من نوعها.

المساهمة في الاقتصاد

وقال إن الشركة تساهم في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات التي نحتاجها محلياً، ففي العام الماضي تم إنفاق 1.6 مليار دولار على السلع والخدمات داخل الإمارات وهو ما يمثل 45 في المئة من إجمالي إنفاق الشركة على المشتريات ونتطلع إلى زيادة هذه النسبة، مضيفاً أن لدى الشركة نحو 26 عميلاً محلياً يُصنّعون كل شيء تقريباً بدءاً من إطارات النوافذ إلى قطع غيار السيارات للشركات العالمية الكبرى.

زيادة نسبة التوطين

وختم الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عبد الناصر بن كلبان قائلاً إن زيادة نسبة التوطين لأكثر من 40 في المئة حالياً في الشركة والتي تشغل مناصب قيادية ذات أدوار مؤثرة وفاعلة مما يضاعف الأثر الإيجابي لإنفاق الأجور في الاقتصاد المحلي.