إعادة هيكلة المصارف: وقائع ومسؤوليات لفصل الباطل عن الحق

كلما صاح الديك يطلع علينا مَن يريد إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كلام حق غالباً ما يُرادُ به باطلاً. هذا ينادي بتقليص عدد المصارف إلى خمسة لتوزيعها ربما على أمراء الطوائف بالعدل والسوية! وذاك يريد فحص دم كل مصرفٍ على حدة، فيصدر شهادات حسن أو سوء الأداء ليصار إلى فرز المصارف بين فئتين: البنوك الجيدة والبنوك السيئة (Good/Bad Banks)، ولنا على هذه المقاربة ثلاث ملاحظات. أولها أن محفظة القروض للأسر والمؤسسات قد تراجعت للفترة ذاتها من 50 مليار دولار إلى 30 ملياراً، ذلك أن المستفيدين من القروض قد سارعوا إلى تسديدها بحجم يناهز 20 مليار دولار مع كل الأذى اللاحق بالمودعين! فسقطت بذلك عملياً مقاربة البنك الجيّد والسيىء. وثاني الملاحظات أن المصارف تعاملت مع الأصول المتعثرة بما فيها الناتجة عن توقف الدولة عن الدفع من خلال مؤوناتها ورساميلها، وقد تراجعت الأخيرة بمقدار 4 مليارات دولار للفترة من كانون الأول/ديسمبر 2019 – أيلول/سبتمبر 2021. أما ثالث الملاحظات فتكمن في أن هكذا مقاربة هي عقيمة في الحالة اللبنانية لكونها وببساطة لا تجلب الى السوق أية سيولة بالعملات الأجنبية ولكونها لا تحل مسألة الودائع ولا تؤمن تمويلاً للاقتصاد، فيكفي تنظيراً وبيعاً للأوهام.

وبالعودة إلى إعادة الهيكلة فقد سمعنا منذ خطة الحكومة السابقة التي سعت إلى تدمير القطاع المصرفي صيغاً وطروحات يصعب إحصاؤها، ومعظمها غير متماسك ويشوب بعضها سوء نية واضح لا يفيد التوقف عنده.

وحدها، وللحقيقة، الحكومة الحالية تقارب إعادة الهيكلة بذهنية من يريد أن يأكل عنباً لا أن يقتل الناطور، وقد سمعنا طرحاً قابلاً للنقاش يقوم على مجموعة من المبادئ لا تزيد على عدد أصابع اليد الخمسة ويمكن اختصارها أدناه حسب فهمنا لها على النحو الآتي:

أولاً- تخفيض حجم مديونية الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة لا تتعدى 100 في المئة بما فيها الديون الجديدة التي سيوفرها صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، وهذا ما يُعرف بالآدبات المالية الدولية بشرط الاستدامة (Sustaiability)، ما يفتح الباب لحفنةٍ من القروض قد يوفرها صندوق النقد الدولي وبشروطه طبعاً.

ثانياً- توفير حماية لفئات المواطنين الأكثر حراجةً. ولهذه الحماية أوجه عدة منها الشق الاجتماعي ومنها حماية صغار المودعين، على أن يحدد بوضوح مفهوم صغار المودعين أو المبلغ المستهدف. وبنظرنا وللعدالة يجب أن يحمي هكذا مبلغ ما لا يقل عن 80 في المئة من عدد المودعين. وللتذكير، فإن مؤسسة ضمان الودائع جعلته عند 75 مليون ليرة لبنانية أي 50 ألف دولار بسعر صرف قدره 1500 ليرة لبنانية للدولار عند إقرار القانون، ويمكن برأينا تعديل القانون لجعل المبلغ يؤمن حماية فعلية لصغار المودعين.

ثالثاً- تحقيق توازن اقتصادي وتخطي الاختلالات الأساسية ما يتطلب من جهة أولى التقليص التدريجي للاستهلاك والإنفاق الإجمالي ويتطلب من جهة ثانية تخفيض عجز ميزان المدفوعات الجاري ومن جهة ثالثة إصدار قانون الكابيتال كونترول الذي يضع حدّاً لخروج الرساميل فيما يساهم في تقليص عجز ميزان المدفوعات الكلّي وتالياً نزيف العملات الصعبة إلى الخارج. وباعتقادنا أنه الموضوع الأصعب منالاً لأنه يفترض ضمناً تجفيف منابع الهدر والفساد ما لا يتلاءَم مع مصالح الطبقة السياسية الحاكمة وبخاصةٍ لدى أقوى مكوناتها.

رابعاً- توحيد أسعار الصرف فلا يستمر البلد يعمل بستة أسعار تتراوح ما بين 1500 ليرة لبنانية للدولار و25 ألفاً كما عند كتابة هذا المقال. وتستهدف السلطات المعنية كما يبدو من تصريح وزير الاقتصاد ومن بعض الأوساط الحكومية الأخرى معدّلاً في حدود 10 آلاف إلى 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويمكن تحقيق هكذا هدف إذا تمكنّا من توحيد أسعار الصرف من جهة وضبطنا الاختلالات الماكرو اقتصادية خصوصاً العجوزات الخارجية من جهة أخرى.

خامساً- إعادة هيكلة القطاع المصرفي، المركزي والتجاري حيث تتحدث الأوساط الحكومية على هذا الصعيد عن مجموعة كبيرة من الإجراءَات تهدف في مجملها إلى معالجة الفجوة المالية البالغة قرابة 60 مليار دولار والتي تكوَّنت أساساَ لدى مصرف لبنان على امتداد الربع قرن الأخير، وتعود هذه الفجوة لثلاثة أسباب بكلفة متوازية: الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملة الوطنية تجاه الدولار بكلفة تعادل 20 ملياراً، وقد نتجت من جهة ثانية جرّاء إقراض الدولة بالعملات الأجنبية لتمويل نفقاتها بما يقارب الـ20 مليار دولار، وتعود فجوة مصرف لبنان أخيراً إلى توفيره 20 ملياراً إضافية لتمويل استيراد السلع والخدمات خصوصاً منها المحروقات والتي استنزفت في الفترة الأخيرة مخزون العملات الأجنبية في البلد من خلال الأسعار المدعومة والكميات المهربة إلى سوريا.

يبقى أن إعادة رسملة البنك المركزي هي أولاً وأخيراً مسؤولية الدولة اللبنانية عملاً بقانون النقد والتسليف، المادة 113 على سبيل المثال. فخزينة الدولة استفادت خلال العقود الثلاثة الأخيرة بما نسبَته 80 في المئة من الأرباح التي كان يحققها مصرف لبنان، ولها وحدها أن تعيد تكوين رساميله، ويمكن للبنك المركزي خلافاً للمصارف أن يعمل برأس مال سلبي لسنوات عدة، ويتحدثون في المطابخ عن رأس مال سلبي للمركزي قد يكون قدره 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

طبعاً لا تُعفي إعادة رسملة مصرف لبنان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالمصارف مسؤولة عن محفظة قروضها وتسليفاتها للقطاعين العام والخاص، وستتحمل من مؤوناتها ومن رساميلها أية مبالغ متناسبة تفرضها السلطات وضمن قواعد عمل ومعايير الصناعة المصرفية العالمية. وطبعاً سيكون على المصارف إعادة تكوين الرساميل المطلوبة نظامياً، والمصارف غير القادرة تخرج عندها من السوق أو تندمج مع أخرى.

إيضاح إضافي بالنسبة الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي يتمثل بكون توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان المركزي ليست قروضاً كما هي الحال مع الدولة والقطاع الخاص، وليس في أدبيات صندوق النقد الدولي أو أية مؤسسة مالية دولية أخرى من يعتبر ودائع المصارف لدى البنوك المركزية ديوناً عليها أو على الدولة.

في ظلّ ذوبان رساميل المصارف لتغطية محافظ الإقراض ستعني إعادة الهيكلة المطروحة بالضرورة اقتطاعاً كبيراً من ودائع الناس، نأمل أن تتجرأ السلطات الإفصاح عن كامل المقاربة حيث تُستثنى الودائع الصغيرة بمفهوم ضمان الودائع والتي تُغطي 85 في المئة من عدد المودعين، وحسب الطروحات التي يُدلي بها المسؤولون يصار عندها إلى تحميل الشرائح الأعلى من الودائع نسباً متفاوتة من الاقتطاع.

تتسم المبادئ العامة الخمسة التي تطرحها الأوساط الحكومية بالواقعية كونها تنطلق من توزيع منطقي للمسؤوليات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين، كما إن هذه المبادئ ليست منفصلة الواحد عن الآخر بل هي في ترابط منطقي. فمعالجة الاختلالات الماكرو اقتصادية تشكِّل المدخل الصحيح لتوحيد واستقرار أسعار الصرف. ويُعتبر تقليص حجم القطاع المالي، المركزي والتجاري، ليتناسب مع حجم الاقتصاد تطوراً سليماً. ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن الأصول المالية تقتصر في لبنان عملياً على الإيداع أو الإقراض المصرفي في غياب أسواق متطورة للأسهم والسندات، ما يجعل حجم الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي في حدود 250 في المئة إلى 300 في المئة مطلوباً لسيولة الاقتصاد.

وتحتاج معالجة الاختلالات وتوحيد أسعار الصرف إلى إعادة تنشيط وانطلاق العجلة الاقتصادية. ويحتاج النشاط الاقتصادي بدوره للتمويل المصرفي، ويحتاج الأخير إلى إعادة رسملة المصارف واجتذاب المصارف للودائع خصوصاً الـ Fresh، ولن يكون كل ذلك ممكناً بغياب الثقة والإصلاحات، هذا الترابط بين المنطلقات الخمسة لإعادة الهيكلة ليس شكلياً بل عضوياً ومن دونه الافراط في إحداها بخاصةً في استهداف القطاع المصرفي لا يعيد النمو للاقتصاد ولا فرص العمل للشباب.

ملاحظة أخيرة، إن طروحات إعادة هيكلة القطاع المالي ستأتي حكماً على حساب مساهمي المصارف وكبار المودعين وفي مصلحة مصرف لبنان والدولة اللذين يخرجان بمكاسب بينما تخرج المصارف وزبائنها بمثالب. فالكلام الرسمي عن المسؤوليات لا يعني عملياً توزيعاً للفجوة المالية بالعدل واستناداً إلى تلك المسؤوليات.