بعد تغلبها على كوفيد-19.. الأسهم الخليجية تتحضر لمعركة "أوميكرون"

2021-12-06
10:29

بعد تغلبها على كوفيد-19.. الأسهم الخليجية تتحضر لمعركة "أوميكرون"

سجلت غالبية الأسهم الخليجية والعالمية تراجعات مؤثرة نتيجة ارتفاع المخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا. فخلال تداولات الأسبوع الماضي تراجعت المؤشرات العامة لغالبية البورصات الخليجية بالتوازي مع تراجع المؤشرات العالمية وانخفاض أسعار النفط بنحو 15 في المئة ليسجل سعر برميل برنت 69.9 دولار.

وتأتي هذه التراجعات بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها البورصات الخليجية نهاية العام الماضي واستمرت خلال العام الحالي إذ ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم بنسب كبيرة تراوحت ما بين 11 و35 في المئة خلال الشهور العشر الأول من العام 2021، وقد استفادت الأسهم من التعافي الاقتصادي بعد التغلب على جائحة كورونا إضافة إلى ارتفاع وتيرة التضخم إلى مستويات قياسية مما ساهم بتحسن أسعار معظم الأسهم.

إلا أن ارتفاع المخاوف من انتشار سريع للسلالة الجديدة من الفيروس هوى بالأسهم خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تعاود الأسواق ارتفاعها في تداولات أولى أيام كانون الأول/ديسمبر. ولكن لا يمكن اعتبار ذلك تجاوزاً لمرحلة الخطر، بل إن هذه الارتفاعات هي ارتدادات طبيعية تحدث عند تسجيل الأسهم لتراجعات متتالية وهي تؤشر إلى تضارب توقعات المستثمرين حول مدى تأثير السلالة الجديدة على الأسواق المالية، وبالتالي، فإن أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة سيتحدد وفقاً للعوامل التالية.

أولاً، مدى قدرة السلالة الجديدة على الانتشار والتغلب على اللقاحات الحالية. وفي هذه الحال قد تشهد أسعار الأسهم والسلع تراجعات حادة مشابهة لما حدث في العام الماضي.

ثانياً، قدرة البنوك المركزية والحكومات على اعتماد برامج تحفيزية كما فعلت خلال العام الماضي ولاسيما وأن معظم الدول عمدت إلى طباعة النقود لتمويل الحزم التحفيزية وهو ما أدى إلى موجات تضخمية كبيرة في أسعار السلع، وبالتالي، في حال عدم اعتماد هكذا برامج فإن الاقتصاد العالمي سيشهد انتكاسة جديدة وقد تشهد الأسهم تراجعات كبيرة. وقد ترخي هذه التطورات العالمية بثقلها على أسعار النفط وايرادات الحكومات الخليجية وبورصات الأسهم بالمنطقة نظراً الى ارتباط أدائها بالنفط والبورصات العالمية. ولكن وعلى عكس الدول الأخرى، فإن معظم الحكومات الخليجية، ولاسيما السعودية والامارات وقطر والكويت، تمتلك احتياطات نقدية كبيرة تخولها من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد وللمجتمع وللأسواق المالية في حال انتشار السلالة الجديدة وهو ما سيوفر دعماً للأسهم.