مؤشر السرية المالية : لبنان الرابع اقليميا و26 عالميا

حل لبنان في المرتبة 26 في العالم والرابعة في المنطقة  في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2020، محقِّقاً نتيجة 385.52. وفق احدث تقرير لشبكة العدالة الضريبية، إذ سجّل لبنان نتيجة 64 في مؤشّر السريّة الماليّة ، وبقي تثقيله منخفضاً عند 0.32% لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة. وبذلك شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.32% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة.

وفي الترتيب الاقليمي حلت الإمارات العربيّة المتّحدة في الصدارة والعاشرة عالميا . وتلتها قطر( 20 عالميا )  والجزائر ( 23 عالميا )  . ثم الكويت في المركز الخامس اقليميا ( 28 عالميا ) ، والاردن ( 42 ) عالميا والسعودية ( 45 ) عالميا . فيما حلت جزر كايمان في الصدارة العالمية لمؤشّر السريّة الماليّة للعام 2020، تبعتها الولايات المتّحدة الأميركيّة ، وسويسرا ، وهونغ كونغ ، وسنغافورة (النتيجة: 1،022.12).

وفي تقريرٍ خاص حول لبنان، أشادت شبكة العدالة الضريبيّة بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني، لجهة ما يحوزونهما من جهة الحجم مقارنةً بالدول ذات مستوى دخلٍ مماثِل. مستندا الى معطيات صادرة عن صندوق النقد الدولي ومفادها ، بأنّ الجالية اللبنانيّة الكبيرة المقيمة في الخارج، والسريّة المصرفيّة، والقدرة على تحويل العملة، ومعدّلات الفائدة السائدة في السوق تشكِّل حجر الأساس لدى القطاع المصرفي اللبناني. وبالتوازي، إعتبر التقرير أنّ القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميّز بمناعةٍ تجاه الإضطرابات السياسيّة والأمنيّة المحليّة والإقليميّة، ويتطور قطاع الأوفشور بشكلٍ ثابت.

وكشفت الشبكة أنّ حوالي 21 تريليون دولار إلى 32 تريليون دولار من الثروات الماليّة الخاصّة هي غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدّلات ضريبة منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبيّة، علماً بأنّ التدفّقات الماليّة غير الشرعيّة عبر الحدود تبلغ نحو 1 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون دولار في السنة. وذكرت بأنّ السريّة الماليّة لا تسهِّل فقط عمليّة التهرّب الضريبي، بل تعزِّز أيضاً عمليّات الإحتيال، وتبييض الأموال، والرشوة، وأنشطة أخرى غير مشروعة.

وتقيّم الشبكة من خلال تقريرها الدولي والرصد الذي توثقه ،  مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور في 133 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة.

في التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبيّة نتيجةً للسريّة الماليّة (Secrecy Score) تتراوح بين صفر و100 مستندةً على 20 معيارا، وهي: السريّة المصرفيّة، وسجلّ الشركات والمؤسّسات الماليّة، وملكيّة الشركات المسجَّلة، والثروة الأخرى، والشراكة المحدودة الشفافيّة، وملكيّة الشركات العامّة، وحسابات الشركات العامّة، والتقارير على أساس كلّ بلد، والإفصاح عن الضرائب على أرباح الشركات، ومعرّف الكيان القانوني، وقدرة إدارة الضرائب، وملاءمة ضريبة الدخل الفردي، وتجنّب ترويج التهرّب الضريبي، وسريّة محكمة الضرائب، والهيكليّات الضارّة، والإحصاءات العامّة، ومكافحة غسل الأموال، والتبادل التلقائي للمعلومات، والمعاهدات الثنائيّة، والتعاون القانوني الدولي.